هنادي الصديق
* للمرة الألف بعد المائة تتخاطف وسائل الإعلام خبر هبوط اضطراري لطائرة أو سقوط طائرة دون أن يرف للمسؤولين جفن.
* ولم يعد خبر سقوط طائرة أو هبوطها اضطرارياً بجديد ولا مدهش، خاصة الطائرات الحكومية، وهذا الحديث قادني لفتح ملف شركة الخطوط الجوية السودانية أو ما تعرف بـ(سودانير).
* فقد أوردت الأخبار قبل فترة أن قراراً صدر بتشكيل لجنة لدراسة تصفية (سودانير) برئاسة مدير الموارد البشرية فيما أمر المدير العام للشركة إدارة الشؤون المالية والإدارية بضرورة حصر استحقاقات العاملين حتى تاريخ 30 مارس 2015.
* وعلى الفور تبدأ الأسئلة المُلحَّة التي ظلت تشكل علامات تستفهام كبرى في ذهن المواطن السوداني، المرتبط بسودانير (أسوأ ارتباط) منذ أكثر من عشرين سنة أو تزيد، إن صح هذا الخبر فعلاً، بعد أن ورد حديث بأن مجلس الوزراء أصدر قراراً بإعادة النظر في هذه الشركة تمهيداً لشراكة جديدة مع إحدي الجهات التي لم يُفصح عنها إن كانت محلية أم أجنبية.
* وأول هذه الأسئلة هو: (لماذا تأخر هذا القرار كل هذا الوقت) ولمصلحة من ظلت تعمل هذه الشركة المتأرجحة في عملها كل هذه السنين أساءت خلالها لسمعة السودان حتى أصبحت مضرباً للمثل في الطرائف والنوادر لشركات الطيران الأخرى نتيجة للخلل الكبير لهذه الشركة التي كانت عملاقة وكانت إحدى أضخم الشركات في أفريقيا والوطن العربي حتى الثمانينات!!
* شركة كان أسطولها يضم عشرات الطائرات بكل أسف أصبح رصيدها الحالي من الطائرات العاملة والعاملة فعلاً طائرة واحدة (فوكر) لعدد خمسين راكب فقط تتجول ما بين زالنجي والأبيض ونيالا، بينما تستأجر طائرة أخرى من شركة تاركو (المحلية) وتستغلها لرحلات الفاشر ونيالا والضعين، وطائرة أخرى مستأجرة من أوكرانيا تم تخصيصها للرحلات الخارجية والتي تنحصر في (جدة والرياض والقاهرة وأديس أبابا وأسمرا)، بينما بات المنظر البائس في باحة مطار الخرطوم مألوفاً لطائرات أخرى لسودانير المتناثرة هنا وهناك دون أن تجد الإسبيرات الخاصة بها لتنهض وتواصل التحليق من جديد.
* وبعيداً عن الطائرات التي ظلت تسقط كالمطر وتهدر معها أرواح المئات من الأبرياء دون أن تكون هناك أي محاسبة لمسؤول، دعونا نسأل عن الجهات صاحبة المصلحة في تدهور سودانير.
* وما مدى صحة ما قاله الرئيس عمر البشير في شأن سودانير من قبل بأن سودانير تم تدميرها من قبل العاملين بها؟!
* الشواهد تقول إن التدهور جاء من قبل بعض العاملين بها فعلاً ممن جاءوا للعمل (كسماسرة) واستغلوا الأوضاع (الهايصة) ليعطلوا مسيرة الناقل الوطني لصالح جهات بعينها وأفراد نافذين مقابل عمولات ليتحججوا بالعقوبات الأمريكية المفروضة على السودان أو ما يسمى بالحظر الاقتصادي وظلت هذه النغمة تتكرر لعشرات السنين لتخدير المواطن المسكين في الوقت الذي ظلت شركات محلية تستجلب طائرات من الخارج لتحل محل الناقل الوطني الحقيقي، ودونكم شركات تاركو ومارسلاند، وآخر شركة قامت بتوقيع عقد لاستئجار 4 طائرات هي شركة (صن أير) كما تابعنا في الصحف.
* فهل بعد هذا تنطلي على المواطن فرية العقوبات الاقتصادية، وحتى إن افترضنا أنها مرت على المواطن البسيط، فكيف تمر على المسؤولين بالدولة؟!!
* القضية كبيرة جداً والحديث عنها يطول لذا نكتفي اليوم بهذا القدر لنعاود فتح ملف سودانير قريباً.
* للمرة الألف بعد المائة تتخاطف وسائل الإعلام خبر هبوط اضطراري لطائرة أو سقوط طائرة دون أن يرف للمسؤولين جفن.
* ولم يعد خبر سقوط طائرة أو هبوطها اضطرارياً بجديد ولا مدهش، خاصة الطائرات الحكومية، وهذا الحديث قادني لفتح ملف شركة الخطوط الجوية السودانية أو ما تعرف بـ(سودانير).
* فقد أوردت الأخبار قبل فترة أن قراراً صدر بتشكيل لجنة لدراسة تصفية (سودانير) برئاسة مدير الموارد البشرية فيما أمر المدير العام للشركة إدارة الشؤون المالية والإدارية بضرورة حصر استحقاقات العاملين حتى تاريخ 30 مارس 2015.
* وعلى الفور تبدأ الأسئلة المُلحَّة التي ظلت تشكل علامات تستفهام كبرى في ذهن المواطن السوداني، المرتبط بسودانير (أسوأ ارتباط) منذ أكثر من عشرين سنة أو تزيد، إن صح هذا الخبر فعلاً، بعد أن ورد حديث بأن مجلس الوزراء أصدر قراراً بإعادة النظر في هذه الشركة تمهيداً لشراكة جديدة مع إحدي الجهات التي لم يُفصح عنها إن كانت محلية أم أجنبية.
* وأول هذه الأسئلة هو: (لماذا تأخر هذا القرار كل هذا الوقت) ولمصلحة من ظلت تعمل هذه الشركة المتأرجحة في عملها كل هذه السنين أساءت خلالها لسمعة السودان حتى أصبحت مضرباً للمثل في الطرائف والنوادر لشركات الطيران الأخرى نتيجة للخلل الكبير لهذه الشركة التي كانت عملاقة وكانت إحدى أضخم الشركات في أفريقيا والوطن العربي حتى الثمانينات!!
* شركة كان أسطولها يضم عشرات الطائرات بكل أسف أصبح رصيدها الحالي من الطائرات العاملة والعاملة فعلاً طائرة واحدة (فوكر) لعدد خمسين راكب فقط تتجول ما بين زالنجي والأبيض ونيالا، بينما تستأجر طائرة أخرى من شركة تاركو (المحلية) وتستغلها لرحلات الفاشر ونيالا والضعين، وطائرة أخرى مستأجرة من أوكرانيا تم تخصيصها للرحلات الخارجية والتي تنحصر في (جدة والرياض والقاهرة وأديس أبابا وأسمرا)، بينما بات المنظر البائس في باحة مطار الخرطوم مألوفاً لطائرات أخرى لسودانير المتناثرة هنا وهناك دون أن تجد الإسبيرات الخاصة بها لتنهض وتواصل التحليق من جديد.
* وبعيداً عن الطائرات التي ظلت تسقط كالمطر وتهدر معها أرواح المئات من الأبرياء دون أن تكون هناك أي محاسبة لمسؤول، دعونا نسأل عن الجهات صاحبة المصلحة في تدهور سودانير.
* وما مدى صحة ما قاله الرئيس عمر البشير في شأن سودانير من قبل بأن سودانير تم تدميرها من قبل العاملين بها؟!
* الشواهد تقول إن التدهور جاء من قبل بعض العاملين بها فعلاً ممن جاءوا للعمل (كسماسرة) واستغلوا الأوضاع (الهايصة) ليعطلوا مسيرة الناقل الوطني لصالح جهات بعينها وأفراد نافذين مقابل عمولات ليتحججوا بالعقوبات الأمريكية المفروضة على السودان أو ما يسمى بالحظر الاقتصادي وظلت هذه النغمة تتكرر لعشرات السنين لتخدير المواطن المسكين في الوقت الذي ظلت شركات محلية تستجلب طائرات من الخارج لتحل محل الناقل الوطني الحقيقي، ودونكم شركات تاركو ومارسلاند، وآخر شركة قامت بتوقيع عقد لاستئجار 4 طائرات هي شركة (صن أير) كما تابعنا في الصحف.
* فهل بعد هذا تنطلي على المواطن فرية العقوبات الاقتصادية، وحتى إن افترضنا أنها مرت على المواطن البسيط، فكيف تمر على المسؤولين بالدولة؟!!
* القضية كبيرة جداً والحديث عنها يطول لذا نكتفي اليوم بهذا القدر لنعاود فتح ملف سودانير قريباً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق