مآخذ وثيقة «السد» برؤية الوزير السابق ... خالد حسن كسلا

الإنتباهة

(1) 

بعد أن هدأت ثورة الموقف الرسمي المصري من مشروع تشييد سد النهضة الإثيوبي العظيم ـ طبعاً عظيم ببحيرته التي تسع أربع وسبعين مليار متر كعب ـ وتراجعت مصر من الموقف العصبي الذي أوحى بحرص العهد الديمقراطي أيام الدكتور محمد مرسي على المصالح المصرية العليا تراجعت إلى الموقف الدبلوماسي الذي قادها إلى التوقيع على وثيقة مبادئ سد النهضة بالخرطوم، بعد أن اقتنعت في هذا العهد الجديد عهد السيسي بأن مشروع السد العظيم لن يؤثر على حصتها في قسمة مياه النيل، ولن يتعرض لانهيار بسبب السعة التخزينية ما دام أن سعة تخزين السد العالي هي الأكبر «مائة واثنان وستون مليار متر مكعب» ، بعد أن هدأت الثورة المصرية وخمد أوارها «بوثيقة الخرطوم» وذهبت عبارات التهديد أدراج الرياح. فإن عمنا الموقر الباشمهندس كمال علي محمد وزير الري السابق قد استدعى المخاوف المصرية الى نفوس السودانيين حكومة وشعباً وهو يشرح بالتفصيل الأخطار والاضرار التي تنطوي عليها وثيقة مبادئ سد النهضة، والتي يمكن أن تمس السودان.

وقد فندها من وجهة نظره المحترمة والمقدّرة بحكم تخصصه وخبرته في مجال الري في مقال تحت عنوان «وثيقة إعلان المبادئ حول سد النهضة من المنطلق العلمي الهندسي». واذا كان في «المقال» ما يشير الى مأخذ مهم هو إجراء الدراسات الهندسية الضرورية مع استمرار تنفيذ السد الذي تجاوز الاربعين في المائة.. فإن عرض وشرح مآخذ الوثيقة يدعو الى إيقاف العمل بالمشروع. وحينما بدأ عملنا المهندس كمال بالمأخذ في البند الأول من الوثيقة، قال إنها «أغفلت وأهملت المبادئ الأساسية للأمن المائي القومي للسودان، ومنها الالتزام بالإخطار المسبق وعدم الإضرار بمشروعات السودان القائمة تحديداً».. لكن اذا عدنا الى الدافع من وراء تحرك الخرطوم لتسوية الخلاف بين إثيوبيا ومصر، نجد أن الحكومة السودانية مطمئنة من ناحية المصالح السودانية المرتبطة بمياه النيل الأزرق، هكذا باختصار وبلغة صحافية مبسطة. فهل نقول إن الموقف العصبي المصري الأول من السد كان أولى أن يتخذه السودان؟. إن من شعر بالضرر أول الأمر هي مصر طبعاً، لكن السودان اعتبر أن سد النهضة بالنسبة له سيكون مثل السد العالي بالنسبة لمصر. ولو كانت المنطقة الإثيوبية القريبة من الحدود التي يُقام عليها «السد» داخل السودان، كان يمكن أن يُقام فيها سد سوداني باسم سد أعالي النيل الأرزق. مثلاً على غرار سد أعالي عطبرة في الشوّك. وكان يمكن أن تكون بحيرته بنفس حجم بحيرة «النهضة». فسعتها أقل من سعة بحيرة السد العالي، وسبق أن قلنا إن تطور آليات بناء السدود الآن لا يسمح بانهيار تشييد «سد» بحيرته تسع كمية أقل من بحيرة السد العالي من المياه. في سياق نقد المبدأ الأول في الوثيقة يقول عمنا المهندس كمال بأن الوثيقة «أغفلت الإشارة إلى الالتزام بالاتفاقيات القائمة التي تكون إثيوبيا طرفاً فيها وأهمها اتفاقية 1902م التي بادرت إثيوبيا المستقلة بوضعها آنذاك وهي تعتبر حصرياً ومباشرة بالخزانات والمشروعات التي خططت وتخطط إثيوبيا لإقامتها على النيل الأزرق بالذات، وكذلك بحيرة تانا والسوباط». ويقول عمنا الوزير السابق بأن إهمال الوثيقة يجعلها تنطوي على ضرر كبير بالنسبة للأمن المائي السوداني.

طبعاً عمنا المهندس كمال ذكر صفة «المستقلة» وهو يصف بها إثيوبيا.. بمعنى أن اتفاقها ذاك كان مع سلطات احتلال أجنبي أوروبي، وأن بقية الدول ما كانت مستقلة. نعم.. كانت إثيوبيا خارج سلطات الاحتلال الأوروبي لأنها كانت تمثل بالنسبة لأوروبا الدولة الدينية الكنسية الصليبية في القارة الأفريقية رغم أن الأغلبية فيها من السكان مسلمون، لكن الحكم لم يكن بيد المسلمين.. وما زال حتى الآن رغم أن نسبة المسلمين أكثر من ستين بالمائة. إذن.. ينبغي الاستناد الى اتفاقية 1959م لأن كل الدول فيها أصبحت مستقلة مثل إثيوبيا. والسؤال هنا، هل ما ورد في اتفاقية 1902م أعيد في اتفاقية 1959م؟.

في البند «الثالث» تطرق عمنا المهندس كمال إلى مسألة ضرورة التزام إثيوبيا بالتعويض، وقال:«بدلاً من أن ينص على الزام إثيوبيا بتعويض الضرر اذا وقع، إلا أنه تحدث عن مناقشة التعويض كما كان ذلك مناسباً، وهو يرى إن هذا يعني عدم الالزام بالتعويض.

طبعاً استبعاد الضرر قاد إلى شكل هذه الصيغة لكن كيف يحدد الضرر لكي يُحدّد التعويض؟.

(2)

قلنا بالأمس في الحلقة الأولى من هذه السلسلة، إن تطرق عمنا المهندس كمال علي محمد وزير الري السابق في سياق نقده لعدم إلزام السودان لإثيوبيا بالتعويض ليكون التعويض عند الضرر أمراً «ملزم» باعتبار ذلك واحداً من المآخذ التي رصدها في وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة. وقلنا إن الضرر كيف يحدد حتى يحدد التعويض؟؟.. وقلنا إن الضرر هل متوقع بالدرجة التي تجعل أمر التعويض مهماً وضرورياً؟ ليس هناك توقع بالطبع يجعل أمر التعويض من الأهمية الكبيرة بمكان، وكأنما سيكون هذا السد الأثيوبي مثل السد العالي بالنسبة لأهالي وادي حلفا النوبيين في السودان. إن الضرر المتوقع يكون في المناطق جنوب السد وليس شماله. ولا يمكن أن تكون تقنية الألفية الثالثة لتشييد السدود ليست كفيلة بأن تؤمن بناءً من حركة واندفاع الماء المتدفقة بكميات كبيرة من بحيرة سعتها أربعة وسبعين مليار متر مكعب، إلا إذا كان من يقومون بتشييد السد مجموعة يهودية أو أوروبية أو أمريكية متآمرة تريد للسد أن يكون قنبلة موقوتة تفجر الصراعات الإقليمية في المنطقة مستقبلاً. والخوف يمكن أن يكون من تفخيخ السد عن عمد من فئة متآمرة. وهنا نذكر أن أول عملية لتمرد جون قرنق بدأت بتعطيل العمل في قناة جونقلي التي كان الغرض منها الاستفادة من كميات الماء التي تضيع بسبب البخر دون الاستفادة منها. فالخوف إذن في الألفية الثالثة على سد الألفية الثالثة ليس من التقنية والتطور الهندسي، وإنما من التآمر حتي ولو كانت سعة البحيرة «11 مليار متر مكعب». في المبدأ الرابع من مبادئ الوثيقة لم يوضح عمنا المهندس كمال مأخذاً بل اكتفى بما ذكره من قبل حول هذا المبدأ الخاص بالاستخدام المنصف والمعقول.. حيث قال «ظللنا نردده منذ الستينات».. يقصد الاستخدام!! ترى هل يرى السيد الوزير السابق أن موضوع الاستخدام في سد النهضة حتى إن كان غير منصف ولا معقول أي بأكثر من حصتها فهو لن يؤثر على حصتي السودان ومصر؟! طبعاً استخدام إثيوبيا للمياه في سد النهضة للاستفادة وليس للاستهلاك.. والاستفادة لا تتطلب نقصان لتر واحد من كميات المياه. في البند الخامس من وثيقة المبادئ نجد عمنا المهندس يتأسف لمجرد احترام إثيوبيا للتعاون في الملء الأوّل وإدارة السد بدلاً من أن يكون في التعاون «إلزام» للمخرجات النهائية للدراسات المشتركة الموصي بها في تقرير لجنة الخبراء الدولية. لكن إذا كانت إثيوبيا على استعداد للاحترام، احترام التعاون في هذا الأمر فهل يمكن أن يسير الاحترام وعدم الالتزام في خطين متوازيين؟! ثم أن عدم الاحترام يمكن ألا يجدي معه الالتزام؟! فماذا يمكن أن يفعل السودان إذا لم تلتزم أديس أبابا بما ألزمتها به الوثيقة؟! فتبقى في اعتقادي مسألة عدم الاحترام وعدم الالتزام مثل مسألة التعويض عن الضرر غير المتوقع كما أوضحت «الدراسة الوطنية السودانية»! وفي نهاية تعليقه على هذا البند الخامس منتقداً، قال عمنا الوزير السابق «إن هنالك الدراسات المهمة الأخرى التي تختص بالجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية.. والخ. وربنا يستر».. انتهى. هنا لم يفصل في احتمالية هذه الأضرار لكن يبدو أن التفصيل جاء لاحقاً، فقد تحدَّث عن ضياع أراضي الجروف وتأثر صناعة الطوب بسبب حجز مياه الفيضان وتمرير«التصريف الثابت» بمعدل «130» مليون مترمكعب.. وسنتطرق إلى هذا الأمر في الحلقة القادمة بإذن الله.. لأن التفصيل جاء في نهاية المقال للسيد الوزير السابق وهو تحت عنوان «مآخذ وثيقة إعلان المبادئ حول سد النهضة من المنطلق العلمي الهندسي». في البند الثامن المتعلق بأمان السد، تساءل عمنا المهندس كمال علي قائلاً: هل قام وفد من وزارة الكهرباء بالسودان بزيارة الموقع وشاهد حجم العمل الذي نفذ والعمل المتبقي وكم حجمه؟».. انتهى. يبدو أن الوزارة ستجيب بأن الزيارة ستكون بموجب الوثيقة المتضمنة التعاون بعد توقيعها..

(3)

قلنا في الحلقة الماضية إن عمنا المهندس كمال علي محمد وزير الري السابق قد انتقد وزارة الكهرباء والموارد المائية في أنها لم توفر خبراء من الوزارة لزيارة موقع السد ومشاهدة حجم العمل الذي نفذ والعمل المتبقي. وكان انتقاده في تناوله لمبدأ «أمان السد» ثامن المبادئ بالوثيقة التي وقعت عليها القاهرة وأديس أبابا مع الخرطوم.

قلنا إن الزيارة قبل التوقيع على الوثيقة لخبراء معينين من الوزراء قد لا تجدي مثلما تكون بعد التوقيع على الوثيقة التي من ضمن مبادئها التعاون وتبادل المعلومات.. وهذا سيكون بعد التوقيع على الوثيقة بموجبها. وبالطبع ستكون إثيوبيا حريصة جداً على تجنب الوقوع في محاذير تخالف روح الوثيقة، فكل ما تريده إثيوبيا ألا تضيع تكلفة بناء السد (خمسة مليارات دولار) سدى وتخسر إنتاج الكهرباء المرجوة. فلماذا لا تكون إثيوبيا أحرص من الخرطوم والقاهرة على أمان السد؟!.. ولماذا يكون أمان السد متوقفاً على الخبرة السودانية دون الخبرات المصرية والإثيوبية والأجنبية إذا وجدت؟! وكنت قد قلت في الحلقة الماضية من هذه السلسلة إن الخطأ الهندسي لا يكون إلا مقصوداً كمؤامرة على البلاد من اتجاه آخر غير اتجاهات دعم التمرد وفرض العقوبات.

ثم الآن يمكن أن ترسل وزارة الكهرباء الوفود إلى موقع السد ومعها وفود من وزارة الري المصرية، فقد أصبح «السد» رسمياً ثلاثي الاهتمام والمتابعة. أما مأخذ عمنا «المهندس كمال علي» على البند العاشر والأخير في وثيقة مبادئ سد النهضة الذي يتحدث عن التسوية السلمية للمنازعات، وتشمل المشاورات والتفاوض والوساطة كما ذكرها السيد وزير الري السابق، فإن الوزير السابق «حفظه الله» لفت الناس إلى ملاحظة تبدو ذات أهمية قصوى، فهو يقول: «إذا لم تنجح كل هذه الخطوات كان من المفروض أن يحال الخلاف إلى التحكيم ولكن هناك تهرباً واضحًَا من اللجوء إلى التحكيم لأنه نهائي وملزم، وبدلاً من ذلك قالوا يحال الخلاف إلى رؤساء الدول. هذا أمر عجيب بالنسبة لمنشأة هندسية مثل سد النهضة». انتهى. إذن لماذا وجهت الوثيقة بإحالة النزاعات إلى رؤساء الدول الثلاث بدلاً عن «التحكيم الدولي»؟! هل لأن المبدأ العاشر يتحدث عن مشاورات وتفاوض ووساطة؟! ثم إن اللجوء إلى التحكيم لا أظنه يحتاج إلى نص في الوثيقة، فإذا فشلت المشاورات والتفاوض والوساطة فإن الطريق إلى التحكيم يبقى مفتوحاً بعد ذلك. فمن سيغلقه؟! والبند يتحدث عن التسوية السلمية للمنازعات، والحديث عن تسوية سلمية ربما أغنى الأطراف عن تثبيت اللجوء إلى التحكيم في الوثيقة التي وقعوا عليها. وبعد ذلك أوضح السيد الوزير السابق رؤيته حول أكبر إشكال بالنسبة لسد النهضة، فقال هي حجم التخزين.. ويرى أن المفروض تخفيضها من أربعة وسبعين مليار متر مكعب إلى «11» ملياراً. وهذا الرقم «11» لم يحدده هو بل أيده في دراسة هيئة الاستصلاح الأمريكية.. ويقول إن إثيوبيا وضعته في خطتها وإستراتيجيتها القومية منذ أوائل الستينيات من القرن الماضي، أي قبل أكثر من نصف قرن. إذن هو ينتقد عدول إثيوبيا عما وضعته قبل أكثر من نصف قرن في «خطتها وإستراتيجيتها القومية»، وينتقد أيضًا مصر والسودان في قبولهما لهذا العدول.

طبعاً مصر لن تتضرر من انهيار السد وهي قد حفرت بحيرة السد العالي بعمق يخزن أكثر مما تخزنه بحيرة سد النهضة.. ويمكن أن تقوم بعملية تصريفية عبر أبواب السد العالي تقي أراضيها الغرق من مناطق النوبة شمال السد العالي إلى الدلتا. وكذلك لن تتضرر الكعبة المشرفة في مكة المكرمة كما كان يزعم الإعلام المصري غيرالرسمي قبل التراجع عن الموقف العصبي والتوتري والأحمق من تشييد سد النهضة. أما السودان إذا كان هو المتضرر من انهيار سد بسبب سعة تخزين بحيرته وهو يقام على بعد عشرين كيلو متراً فقط من الحدود السودانية، فإن السد يشيد بعد العقد الأول من الألفية الثالثة والتطور الهندسي بعد أكثر من نصف قرن من دراسة هيئة الاستصلاح الأمريكية، لا يمكن أن يشيد به «سد» سعة بحيرته التخزينية أقل من سعة بحيرة السد العالي التخزينية، ويكون محل شك وتشكيك بالنسبة لأمانه، اللهم إلا إذا كانت هناك مؤامرة..

(4) 

في نهاية هذه الحلقات بقي أن نعلق على تلخيص عمنا وزير الري السابق المهندس كمال علي محمد، لتناوله لما رآه مآخذ على وثيقة إعلان المبادئ حول سد النهضة. إن السيد الوزير السابق يقصد بنقده لوثيقة المبادئ أن تكون الدولة حريصة على مصالح الشعب ومتحسبة لأي أخطار وأضرار تداهم البلاد يمكن أن تنجم عن سد النهضة. ومن الأضرار التي يرى وقوعها بسبب انعدام دراسات الجوانب التشغيلية للملء والتفريغ والجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي يقول ما زالت دراستها في علم الغيب رغم أن تنفيذ السد تخطى أربعين بالمائة من هذه الأضرار تدني كفاءة إنتاج الكهرباء البالغة 33 في المائة.

وهنا نكتفي بطرح السؤال باعتبار أن الملاحظة ملاحظة مهندس وأن »الصحافي« في بعض الأمور يطرح أسئلته فقط اللهم إلا إذا درس الهندسة واحترف بعد ذلك الكتابة الصحفية. وسؤالنا هنا هو أنه إذا كانت تقام على حوض النيل أربعة خزانات جنوب سد مروي فما تأثير إنتاج الكهرباء من الأخير بها؟! طبعاً موضوع تدني إنتاج الكهرباء يحتاج إلى تعقيب من غير كاتب هذه السطور.. وهذه طبعاً مسألة مهمة جداً لا يستهان بها، فالكهرباء أصبحت هي الرئة التي يتنفس بها الناس معيشياً من المصنع لتجنب الغلاء باعتبارات التكلفة إلى ثلاجة بيت المواطن الفقير التي تقتصد له معيشته. وسنعود إلى هذه المسألة إن شاء الله.

وإذا كان سد النهضة يجد الاستبشار من الحكومة السودانية خيراً به لأن تمرير «التصرف الثابت» للمياه عبر بواباته يقلل كثيراً من تكلفة معالجة الإطماء ويوفر تدفق مائة وخمسة وثلاثين مليون متر مكعب من المياه طول السنة بدلاً من أقل من عشرين في هذا الوقت وأكثر من 800 وقت الفيضان، وهي التي تحدث الأضرار في أكثر من صعيد.. فإن عمنا المهندس كمال علي يرى أن في ما استبشرت به الحكومة خيراً مشكلة كبيرة هي قوله إن «الذين يزعمون أن حجز مياه الفيضان مفيد للسودان مخطئون علمياً وهندسياً وزراعياً واقتصادياً واجتماعياً لأن»...انتهى.

لكن لماذا يرى هذا بخلاف غيره من الخبراء والمختصين؟! وهل أولئك الخبراء يعلمون بكل هذا لكنهم آثروا الصمت لسبب من الأسباب؟! وهل اكتفوا في بداية الأمر بالموقف العصبي الأول لمصر في عهد مرسي.. ثم الآن يرون أن مبدأ التعاون في الوثيقة يمكن أن يعالجوا من خلاله الآثار الضارة الكثيرة في كل النواحي التي ذكرها الوزير السابق؟! هذه أسئلة مشروعة وإن كانت ترى هنا للبعض أنها ليست ذات أهمية. فالمواطن البسيط يريد أن يفهم ببساطة حتى يطمئن على مصالحه التي أشار إليها عمنا المهندس كمال علي مثل أراضي الجروف التي تحدث عن ضياعها وفقدان السماد الطبيعي لها وصناعة الطوب على طوال مجرى النيل التي سيفقدها أهلها. والكفاءة التصميمية لقنوات الري التي يرى أنها يمكن تدميرها بصورة كارثية.

طبعاً بالنسبة للسماد الطبيعي فإن المزارع هل أفضل له أن تكون الزراعة في موسم واحد مدعومة بالسماد الطبيعي أم طوال السنة بسماد طبيعي وصناعي آخر لمقابلة زيادة احتياجات المواطنين!!

بالنسبة لصناعة الطوب، فإن ما يلاحظ هو فكرة منفذة الآن للانتقال منه إلى تصنيع الطوب الأسمنتي.. وطبعاً صناعة الطوب تترك آثاراً مضرة جداً بالبيئة سيقلل منها، فهذي تحسب من فوائده على البلاد «ولا ضرر ولا ضرار».

تدفق المياه بتمرير «التصرف الثابت» ومعدله «135» مليون متر مكعب ينخفض إلى ثمانين مليون متر مكعب ويرتفع إلى مائة وثمانين مليون متر مكعب فإن هذا طبعاً نظام ري تحتاجه البلاد في كثير حتى قفل باب تعويضات أهالي جزيرة توتي.. واستقرار الكثير من المحس بالشمالية في عدد من الجزر حتى لا يكون بسبب الهدام مصيرهم مثل مصير أهالي جزر سدلة وأورج الذين هاجروا على مضض إلى توتي نفسها وبري وكترانج والدبيبة هنا في ولاية الخرطوم. ولو كان سد النهضة شيد قبل السد العالي لما هجر الحلفاويون من أرض الجزائر والمراكب والطنابير «الترن».. وحليل ناس ليلى ساعة الليل يجن.. الليلة ما عاد المراكب شرقن.. والقمري فوق نخل الفريق فاقد الأهل يبكي ويحن.. غداً نلتقي بإذن الله.