قبل عشر سنوات نزعت الحكومة أراضي مملوكة (ملك حر) تخص سكان اللاماب، إنها الأراضي الواقعة في الناحية الجنوبية لغابة السنط والتي تمتد إلى نهاية اللاماب، ورغم سخط البعض على قرار النزع إلا أنهم رضخوا له في نهاية الأمر، آملين في تعويضات ربما تمنحها لهم الحكومة كأراض سكنية بالدرجة الأولى أو في مجمعات راقية، لكنهم لا زالوا عالقين بين الدوائر الحكومية من أجل استخراج شهادات البحث، وأصبح بحوزتهم عقودا لأراضيهم البديلة لكنها بدون تلك الشهادات، لذلك لا يملكون حق التصرف فيها وباتوا مثل عير (المتنبئ) التي يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول.
اكتشاف الأمر.. محض صدفة
المواطن (محمد سعد محمد علي) أحد أصحاب الأراضي المنزوعة باللاماب، قال: (بدأ الأمر في العام 2006م عندما أردت بيع قطعتي الزراعية التي تبلغ مساحتها 400 ألف فدان، فذهبت لسجلات أراضي الخرطوم الذين أخبروني بأن السجل تم إغلاقه لأن الأراضي منزوعة من قبل الدولة، ولولا الصدفة وحدها ما علمنا، ولم نحط بأية معلومات إلا في العام 2008م، عندما صدر قرار من والي الخرطوم بالرقم: (1758/ 2008) بالنزع بصورة رسمية، وفي العام 2012م قاموا بتحديد التعويض المادي والعيني لأصحاب الأراضي المنزوعة، والذي نص أن من يملك 4200 متر فدان يعوض بمساحة 630 (أقل من الربع)، ومن يملك نصف فدان 2100 متر يعوض 315 مترا وهذا بعد موافقة مدير الأراضي، وفي يوم 21-1/2014م قررت إدارة النزع والتسويات منحي أرضا مساحتها 582 مترا، وأنا ارتضيت كحال باقي المتضررين.
عقودات بلا فائدة
وقاموا بالاتفاق معنا ووقعنا على عقود تم نسخها إلى ثلاث نسخ، نسخة مُلكت لملاك الأراضي وأخرى لدى إدارة النزع والثالثة لإدارة تسجيلات أراضي الخرطوم، بغرض إكمال التسجيلات واستخراج شهادة البحث، بعد شهرين ذهب الملاك لإدارة التسجيلات لاستلام شهاة البحث، وفوجئوا بأن أراضيهم لم تسجل لأن إدارة التسجيلات طلبت بعض التفاصيل عن المساحات المنزوعة بموجب القرار، فخاطبت التسجيلات إدارة النزع والتسويات أكثر من مرة بحسب الموظف المسؤول (صديق) في إدارة التسويات، لكنهم لم يستجيبوا لمخاطبتهم، فأصبحنا عالقين في أرجوحة لا تنتهي بين النزع والتسويات وإدارة التسجيلات، كل منهم يدفعنا للآخر واستمر هذا الحال لأكثر من سبعة أشهر، بعد 7 أشهر أعادت إدارة التسجيلات كل العقودات إلى إدارة النزع خوفا من ضياع الأوراق ولإخلاء مسؤوليتهم، هذا بحسب ما أفاد الموظفون. في هذا الوقت أخبرنا الموظفون في النزع والتسويات أن هنالك أوراقا سيطلبونها من المساحة ومن ثم يرسلوها للتسجيلات.
الحكومة تستغرب
وأضاف (محمد): تبرع أحدهم بمساعدتي وأدخلني إلى المدير المالي والإداري لأراضي الخرطوم، (محمد الشيخ)، الذي أبدى استغرابه من عدم حصول مواطن على شهادة بحثه رغم أنه يملك عقدا مبرما مع الحكومة، واتصل في التو واللحظة بإدراة النزع والتسويات وطالب بالرد خلال اليوم، وحينما ذهبت لمكتب الموظفين وعدوني بحل المشكلة خلال أسبوعين، والآن مضت أربعة أشهر بلا تفسير أو إجابات شافية عن الموضوع، وأكملت حوالي سنة وشهرين من استلام العقود التي أصفها بأنها عقود غير مفعلة، فأنا لدي عقد يثبت أني كنت أملك أرضا في الخرطوم، لكني لا أستطيع التصرف فيها.
في مكتب مدير الأراضي
ويستطرد: بعد ذلك اتجهت إلى مكتب مدير الأراضي لاشتكي على المماطلة التي امتدت لأكثر من عام، لكني واجهت صعوبة في الدخول لمكتبه، فقابلت المدير التنفيذي الذي وجهني بالذهاب لنافذة الشكاوي وأخبروني بأني سأحصل على الرد بعد أسبوع، وجاء الرد برجوعي مرة أخرة للمربع الأول وهو التوجه إلى إدارة النزع والتسويات، وأضاف: ما دفعني للشك أن الشكوى لم تصل للمدير، وذلك لأني تقدمت بشكوى ضد إدارة النزع والتسويات، فكيف يقوم المدير بإرجاعي لهم مرة أخرى، ولا زلت عالقا مع ناس الأراضي، لذا نرجو من والي الخرطوم البت في الأمر، لأن ولاية الخرطوم هي التي نزعت منا أراضينا في بادئ الأمر.. عدد من الذين تحدثوا عن المشكلة قالوا إن حكومة الخرطوم باعتهم الوهم، ووصفوها بقضية سوق مواسير جديد، لكنه في قلب العاصمة الخرطوم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق