الخرطوم 3-2-2015م(سونا)
اعتمد المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة الاستاذة سامية احمد محمد نائب رئيس المجلس تقرير لجنة النقل والطرق والاتصالات والاراضي حول بيان السيد وزير الطرق والجسور عن خطة الوزارة للعام 2015م .
واشار المهندس عبد اللله علي مسار رئيس اللجنة في تقريره على أهمية شبكة الطرق والجسور باعتبارها أحد أهم مقومات التنمية والحضارة نظرا لدورها في تحقيق الاتصال بين الولايات والمدن والقري بالاضافة الي دورها في تحقيق النمو الاقتصادي باسهامها في نمو حركة التجارة وكافة الانشطة الاقتصادية وسهولة الحركة المرورية بين التجمعات العمرانية من جهة وبين المناطق الانتاج ومناطق التوزيع من جهة اخري .
واشار التقرير الي ان الخطة هدفت لربط مناطق الانتاج بمناطق الاستهلاك وتحقيق التواصل الاجتماعي بين مناطق السودان وتحقيق الوفرة والرخاء لتوفير الوقت والجهد للمواطنين من خلال تسهيل الحركة والتواصل وزيادة النشاط الصناعي والتجاري والزراعي والسياحي وربط الدولة بطرق حديثة تسهم في انتعاشه اقتصادياً وإجتماعياً وشق طرق أخري مع دول الجوار تسهم في تطوير العلاقات الاخوية بين الشعوب وعلاقات حسن الجوار .
وأوصت اللجنة في تقريرها بتوفير التمويل الازم لقطاع الطرق والإيفاء بكافة الالتزامات والتعاقدات الخاصة بمشروعات الطرق دعما للقطاع الاقتصادي والاستثمار والتجارة مع ضرورة ربط الخطة بالمشروعات وتوجيه كافة الاعتمادات المالية المخصصة للطرق وتفعيل وتطوير عملية التحصيل الالكتروني لرفع كفاءة التحصيل وتوفير الموارد اللازمة لتأهيل الطرق وتطوير خدمة الرادار وجلب أجهزة حديثة تواكب حركة المرور السريع حفاظا على سلامة وارواح المواطنين كما أوصت اللجنة كذلك بالاسراع بتكملة الطرق القومية والعابرة لاسيما طريق الانقاذ الغربي وطريق ام درمان -بارا- جبرة الشيخ وغيرها ، وتكوين لجنة برلمانية لمراجعة العمل في كافة الطرق القومية ومتابعة القروض والمنح الخاصة بالطرق القومية ومعالجة أمر الطرق التي تاثرت بفعل الاسباب الامنية والأخرى التي مازال مستوى التنفيذ فيها ضعيفاً واكمالها تحقيقا للأمن والأستقرار واصدار قانون يمنع فرض رسوم من قبل المحليات على الطرق القومية وأي طريق أو جسر يقع تحت مسؤولية الهيئة القومية للطرق والجسور وضرورة استكمال كافة التشريعات الخاصة بالطرق والجسور وإجازة قوانينها باعتبارها من البني الاساسية للدولة .
واشار المهندس عبد اللله علي مسار رئيس اللجنة في تقريره على أهمية شبكة الطرق والجسور باعتبارها أحد أهم مقومات التنمية والحضارة نظرا لدورها في تحقيق الاتصال بين الولايات والمدن والقري بالاضافة الي دورها في تحقيق النمو الاقتصادي باسهامها في نمو حركة التجارة وكافة الانشطة الاقتصادية وسهولة الحركة المرورية بين التجمعات العمرانية من جهة وبين المناطق الانتاج ومناطق التوزيع من جهة اخري .
واشار التقرير الي ان الخطة هدفت لربط مناطق الانتاج بمناطق الاستهلاك وتحقيق التواصل الاجتماعي بين مناطق السودان وتحقيق الوفرة والرخاء لتوفير الوقت والجهد للمواطنين من خلال تسهيل الحركة والتواصل وزيادة النشاط الصناعي والتجاري والزراعي والسياحي وربط الدولة بطرق حديثة تسهم في انتعاشه اقتصادياً وإجتماعياً وشق طرق أخري مع دول الجوار تسهم في تطوير العلاقات الاخوية بين الشعوب وعلاقات حسن الجوار .
وأوصت اللجنة في تقريرها بتوفير التمويل الازم لقطاع الطرق والإيفاء بكافة الالتزامات والتعاقدات الخاصة بمشروعات الطرق دعما للقطاع الاقتصادي والاستثمار والتجارة مع ضرورة ربط الخطة بالمشروعات وتوجيه كافة الاعتمادات المالية المخصصة للطرق وتفعيل وتطوير عملية التحصيل الالكتروني لرفع كفاءة التحصيل وتوفير الموارد اللازمة لتأهيل الطرق وتطوير خدمة الرادار وجلب أجهزة حديثة تواكب حركة المرور السريع حفاظا على سلامة وارواح المواطنين كما أوصت اللجنة كذلك بالاسراع بتكملة الطرق القومية والعابرة لاسيما طريق الانقاذ الغربي وطريق ام درمان -بارا- جبرة الشيخ وغيرها ، وتكوين لجنة برلمانية لمراجعة العمل في كافة الطرق القومية ومتابعة القروض والمنح الخاصة بالطرق القومية ومعالجة أمر الطرق التي تاثرت بفعل الاسباب الامنية والأخرى التي مازال مستوى التنفيذ فيها ضعيفاً واكمالها تحقيقا للأمن والأستقرار واصدار قانون يمنع فرض رسوم من قبل المحليات على الطرق القومية وأي طريق أو جسر يقع تحت مسؤولية الهيئة القومية للطرق والجسور وضرورة استكمال كافة التشريعات الخاصة بالطرق والجسور وإجازة قوانينها باعتبارها من البني الاساسية للدولة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق