رماة الحدق
شنَّ نواب في تشريعي الخرطوم هجوماً عنيفاً على حكومة الولاية، وانتقدوا إبرامها عقود إنشاء مشروعات وطرق مع شركات غير مسجلة وتحتوي على ثغرات قانونية يستفيد منها المقاول وتضر بالولاية، لكن النواب (لم يسموا الشركات) وأكد وليام زكريا انعدام الرقابة من قبل الولاية في تنفيذ المشروعات، ودعا في جلسة أمس (الإثنين) حكومة الولاية إلى مراقبة تنفيذ العقود التي تبرمها مع الشركات، تفاديا لتكرار الأخطاء، وفي السياق أكد عضو المجلس جودة الله الطيب إبرام عقد جديد مع الشركة التي أتلفت طريق السلمة لإصلاحه، وتساءل: لماذا ندفع مرة ثانية إلى شركة أتلفت طريقا كي تصلحه في ظل وجود قانون يلزم الشركة بإصلاح الطريق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق