السودان اليوم
برغم حداثة إنشاءه إلا أنه ظل يحتضر عاماً بعد آخر نتيجة للعيوب الهندسية التي لازمت التنفيذ و حتى لا يتشابه علينا البقر في التمييز بين الوان الإهمال و الفساد و سوء الإدارة في كل ما يتعلق بسد أم دافوق نجمل هذه العيوب في السفه و التبديد ، فالسدود إنشاءات نوعية تحتمها غايات كبيرة تفترض فيها الديمومة و الإستمرار لأنها باهظة التكاليف و تتطلب موارد مالية مهولة لضمان المتانة و التغلب على الظروف البيئية الناشئة عن صد المياه ، لذلك تجرى دراسات فنية تتسم بالدقة لتفادي مخاطر الإنهيار .
عقدت آمال عريضة على تنفيذ هذا السد منذ ايام مايو حسب رواية العمدة عبد الكريم يونس الشاهد المقيم في منطقة أم دافوق الذي تفضل بذكر دواعي الإنشاء ملخصاً إياها في أن تكون برداً و سلاماً على الرعاة و مواشيهم في فترات الصيف و مأمن من نوازل الجفاف ، جميعنا ندرك عظمة المنافع الناشئة من قيام هكذا سدود ، و ايضاً لا تخفى الكلفة الباهظة للإنشاء مما يتطلب تصميم متين يدوم طويلاً لتعويض هذه النفقات المالية و في الإعتبار الفواقد المائية و الآثار البيئية التي تترتب على الإنشاء ، أن ابرز المهددات لهذه السدود تكمن في الإنهيارات الناجمة عن تصدع جسم السد أو اساساته فتجرفه المياه و ينتهي في حالة تشابه الإنفجار ، لذا يعمد القائمين على الإنشاء بدراسة الموقع المثالي و تكوينات التربة و افضل انواع الموانع و المواد المستخدمة للتسليح إلى آخر التفاصيل الهندسية .
إلا أن هذا السد اليتيم الذي يقع في الحدود مع جمهورية افريقيا الوسطى يمتد بطول ثلاثة كيلومترات و إرتفاع اربعة أمتار و يغطي مساحة إجمالية تبلغ سبعة كيلومترات مربعة بسعة تخزينية تقريبية تقدر بعشرة ملايين متر مكعب ، سد بهذه الضخامة ظل يتعرض لتشققات و تصدعات بصورة مستمرة منذ إنشائه عندما كان المتعافي والياً لجنوب دارفور حتى كتابة هذا المقال ، و يستطيع المشاهد العابر إدراك العيوب الهندسية من أول نظرة و يشخص فداحة الأخطاء التي ترقى لوصفها بالفضيحة ، إذ تم البناء بحجارة متراصة محشوة بمونة الأسمنت و ليست تسليحاً خرسانياً مغطى بالسيخ تتوسطه الكانات لتحقيق المتانة اللازمة ، و للأسف لم تتم عمليات زرع للأعمدة المسلحة تحسباً لأي عمليات تعلية في المستقبل أو تدعيم للحوائط ، إن الهدف الرئيس لهذا السد يتعلق بالثروة الحيوانية فتأمين مياه الشرب لها طوال الصيف يمثل معضلة فتضطر للهجرة بعيداً في اعماق دولة افريقيا الوسطى التي ظلت ترزح تحت نير الاقتتال الأهلي و الإنهيار الأمني شبه التام و لا بدائل في اراضي الغير و لا يمكن المخاطرة بالمواشي و الرعاة في مناطق ساخنة .
هناك بلفوفة عددها عشرة بمقدار فتحات إجمالية لا تزيد عن المائة بوصة للتحكم في منسوب المياه الضخم خلف السد و لا يوجد من يقوم بعملية الفتح و الاغلاق عند هطول الامطار ، فتفيض المياه بلا تحكم بشري فوق هذه الاسوار مما يعرض اساساته للتعرية بفعل السقوط الطويل للمياه من هذا الارتفاع طوال اشهر الخريف.
أجزم أن هذا السد غير مستثمر نهائياً و لا توجد جهة تتولى المراقبة اليومية ، الأسبوعية أو السنوية وفق المواصفات الهندسية لضمان أكتشاف العيوب و اتخاذ القرارات الملائمة في الحين حتى لا يتعرض السد لمخاطر الإنهيار و توابعه من جرف و غمر مدينة أم دافوق بكاملها.
في خطوة لا بأس بها قامت حكومة ولاية جنوب دارفور بإستزراع اسماك في العام 2009 في إحتفال مخملي بأن الإنتاج يبلغ ستون الف طن و أن الولاية ستصدر الاسماك إلى آخر الخطابات الجوفاء التي تلازم كل مشروع !! ها هي الاسماك تكافح هي الاخرى لتبقى و يتهددها الصيد الجائر و غير المنظم.
نصيب هذا السد من أموال مشاريع النهضة الزراعية و النفرة الخضراء و حصاد المياه صفراً كبيراً فبالكاد تجد مزارع الخضروات تفي بحاجة السكان في مدينة أم دافوق وحدها ناهيك عن القرى و المدن القريبة منها و قمة الأسى إنتظار الفرج من المخزون الاستراتيجي لإنقاذ المنطقة من كوارث المجاعة في ظل توفر الارض البكر و الماء !!
إن هذا السد يجاهد ليبقى و قد تحولت اسواره لنوافير تتطاير منها المياه و كأنه ينزف بغزارة و هو يحتضر في مشهد يلخص بؤس الحال و سوء إدارة الثروة القومية و منشأتنا الإستراتيجية إن كانت كذلك ، تألمت كثيراً كونه يُحسب على مشروعات التنمية و التطوير التي تباهي بها بعض الوزارات الاتحادية و يشهد الجميع ان قيام السد إمتص موارد مالية كبيرة من خزانة الولاية و ها هو بصورة دائمة عقب كل خريف تهدر موارد اخرى تحت بند الصيانة و الترميم فتأتي فرق من العاصمة تتنزه و تخيم لشهر و تعود ليأتي الخريف التالي و تدور ساقية جحا !!
ماذا لو سخرت هذه الموارد لتطوير المسطحات المائية الأخرى في رهيد البردي (نيمري ، كلنق) لتعود بالنفع على الإنسان و الحيوان في هذا الجزء الحبيب من الوطن ،الآن و الآن فقط يجب أن تخضع شركة شورا التي تتولى الصيانة و الشركة المنفذة لمحاسبة عن هذا الهدر المتعمد في موارد مالية مقدرة دون نتائج تتناسب و هذا الصرف ، و لن أكون مخطئاً لو طالبت بإنشاء إدارة لهذا السد تتولى الاعمال الإدارية بجانب إستثمار مياهه و ثروته السمكية بطريقة تضمن الإستمرارية و التطوير للوفاء بأبسط إحتياجات السكان .
إن السد يتداعى و ربما ينهار في اي وقت برغم النداءات المتكررة التي يطلقها معتمد المحلية الاستاذ محمد علي الشريف إلا أنها عديمة المردود و هذا صوتي لكل ذي همة في أن يوجه بخيار التدخل العاجل لإنقاذ السد من شبح الإنهيار الوشيك.
alffadhil@gmail.com
برغم حداثة إنشاءه إلا أنه ظل يحتضر عاماً بعد آخر نتيجة للعيوب الهندسية التي لازمت التنفيذ و حتى لا يتشابه علينا البقر في التمييز بين الوان الإهمال و الفساد و سوء الإدارة في كل ما يتعلق بسد أم دافوق نجمل هذه العيوب في السفه و التبديد ، فالسدود إنشاءات نوعية تحتمها غايات كبيرة تفترض فيها الديمومة و الإستمرار لأنها باهظة التكاليف و تتطلب موارد مالية مهولة لضمان المتانة و التغلب على الظروف البيئية الناشئة عن صد المياه ، لذلك تجرى دراسات فنية تتسم بالدقة لتفادي مخاطر الإنهيار .
عقدت آمال عريضة على تنفيذ هذا السد منذ ايام مايو حسب رواية العمدة عبد الكريم يونس الشاهد المقيم في منطقة أم دافوق الذي تفضل بذكر دواعي الإنشاء ملخصاً إياها في أن تكون برداً و سلاماً على الرعاة و مواشيهم في فترات الصيف و مأمن من نوازل الجفاف ، جميعنا ندرك عظمة المنافع الناشئة من قيام هكذا سدود ، و ايضاً لا تخفى الكلفة الباهظة للإنشاء مما يتطلب تصميم متين يدوم طويلاً لتعويض هذه النفقات المالية و في الإعتبار الفواقد المائية و الآثار البيئية التي تترتب على الإنشاء ، أن ابرز المهددات لهذه السدود تكمن في الإنهيارات الناجمة عن تصدع جسم السد أو اساساته فتجرفه المياه و ينتهي في حالة تشابه الإنفجار ، لذا يعمد القائمين على الإنشاء بدراسة الموقع المثالي و تكوينات التربة و افضل انواع الموانع و المواد المستخدمة للتسليح إلى آخر التفاصيل الهندسية .
إلا أن هذا السد اليتيم الذي يقع في الحدود مع جمهورية افريقيا الوسطى يمتد بطول ثلاثة كيلومترات و إرتفاع اربعة أمتار و يغطي مساحة إجمالية تبلغ سبعة كيلومترات مربعة بسعة تخزينية تقريبية تقدر بعشرة ملايين متر مكعب ، سد بهذه الضخامة ظل يتعرض لتشققات و تصدعات بصورة مستمرة منذ إنشائه عندما كان المتعافي والياً لجنوب دارفور حتى كتابة هذا المقال ، و يستطيع المشاهد العابر إدراك العيوب الهندسية من أول نظرة و يشخص فداحة الأخطاء التي ترقى لوصفها بالفضيحة ، إذ تم البناء بحجارة متراصة محشوة بمونة الأسمنت و ليست تسليحاً خرسانياً مغطى بالسيخ تتوسطه الكانات لتحقيق المتانة اللازمة ، و للأسف لم تتم عمليات زرع للأعمدة المسلحة تحسباً لأي عمليات تعلية في المستقبل أو تدعيم للحوائط ، إن الهدف الرئيس لهذا السد يتعلق بالثروة الحيوانية فتأمين مياه الشرب لها طوال الصيف يمثل معضلة فتضطر للهجرة بعيداً في اعماق دولة افريقيا الوسطى التي ظلت ترزح تحت نير الاقتتال الأهلي و الإنهيار الأمني شبه التام و لا بدائل في اراضي الغير و لا يمكن المخاطرة بالمواشي و الرعاة في مناطق ساخنة .
هناك بلفوفة عددها عشرة بمقدار فتحات إجمالية لا تزيد عن المائة بوصة للتحكم في منسوب المياه الضخم خلف السد و لا يوجد من يقوم بعملية الفتح و الاغلاق عند هطول الامطار ، فتفيض المياه بلا تحكم بشري فوق هذه الاسوار مما يعرض اساساته للتعرية بفعل السقوط الطويل للمياه من هذا الارتفاع طوال اشهر الخريف.
أجزم أن هذا السد غير مستثمر نهائياً و لا توجد جهة تتولى المراقبة اليومية ، الأسبوعية أو السنوية وفق المواصفات الهندسية لضمان أكتشاف العيوب و اتخاذ القرارات الملائمة في الحين حتى لا يتعرض السد لمخاطر الإنهيار و توابعه من جرف و غمر مدينة أم دافوق بكاملها.
نصيب هذا السد من أموال مشاريع النهضة الزراعية و النفرة الخضراء و حصاد المياه صفراً كبيراً فبالكاد تجد مزارع الخضروات تفي بحاجة السكان في مدينة أم دافوق وحدها ناهيك عن القرى و المدن القريبة منها و قمة الأسى إنتظار الفرج من المخزون الاستراتيجي لإنقاذ المنطقة من كوارث المجاعة في ظل توفر الارض البكر و الماء !!
إن هذا السد يجاهد ليبقى و قد تحولت اسواره لنوافير تتطاير منها المياه و كأنه ينزف بغزارة و هو يحتضر في مشهد يلخص بؤس الحال و سوء إدارة الثروة القومية و منشأتنا الإستراتيجية إن كانت كذلك ، تألمت كثيراً كونه يُحسب على مشروعات التنمية و التطوير التي تباهي بها بعض الوزارات الاتحادية و يشهد الجميع ان قيام السد إمتص موارد مالية كبيرة من خزانة الولاية و ها هو بصورة دائمة عقب كل خريف تهدر موارد اخرى تحت بند الصيانة و الترميم فتأتي فرق من العاصمة تتنزه و تخيم لشهر و تعود ليأتي الخريف التالي و تدور ساقية جحا !!
ماذا لو سخرت هذه الموارد لتطوير المسطحات المائية الأخرى في رهيد البردي (نيمري ، كلنق) لتعود بالنفع على الإنسان و الحيوان في هذا الجزء الحبيب من الوطن ،الآن و الآن فقط يجب أن تخضع شركة شورا التي تتولى الصيانة و الشركة المنفذة لمحاسبة عن هذا الهدر المتعمد في موارد مالية مقدرة دون نتائج تتناسب و هذا الصرف ، و لن أكون مخطئاً لو طالبت بإنشاء إدارة لهذا السد تتولى الاعمال الإدارية بجانب إستثمار مياهه و ثروته السمكية بطريقة تضمن الإستمرارية و التطوير للوفاء بأبسط إحتياجات السكان .
إن السد يتداعى و ربما ينهار في اي وقت برغم النداءات المتكررة التي يطلقها معتمد المحلية الاستاذ محمد علي الشريف إلا أنها عديمة المردود و هذا صوتي لكل ذي همة في أن يوجه بخيار التدخل العاجل لإنقاذ السد من شبح الإنهيار الوشيك.
alffadhil@gmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق