الخرطوم 12-1-2015م (سونا)
أشاد الدكتور غلام الدين عثمان آدم ، الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير بمستوى الأداء بمشروعات الإسكان بولاية نهر النيل والتي تستهدف في مرحلتها الأولى بناء 880 وحدة سكنية .
ودعا لدى مخاطبته برئاسة البنك السوداني الفرنسي اليوم اجتماع مجلس إدارة محفظة السكن الاقتصادي بولاية نهر النيل بحضور المهندس حمزة الفاضلابي وزير التخطيط العمراني بالولاية والذي استعرض موقف تنفيذ مشروعات الإسكان بالولاية، دعا إلى ضرورة تضافر الجهود لإنجاح المشروع النموذجي للإسكان بالولاية حتى يسهم ذلك في تنفيذ المزيد من المشروعات بالولايات وسد الحاجة من طلب السكن .
وأوضح أن مشروع السكن الشعبي والاقتصادي بالولاية رغم انه بدأ متأخرا حيث تم التعاقد في نوفمبر 2013 وبدأ العمل في العام 2014م إلا انه يعتبر من المشروعات المتقدمة حاليا ويتميز عن بقية الولايات بأنه يتم تنفيذه في خمس مدن رئيسية بخلاف الولايات الأخرى التي تركز على تنفيذ المشروعات بعواصمها .
وقال كل من وزير التخطيط العمراني ومدير صندوق الإسكان بالولاية واستشاري المشروع إن العمل في مشروع الإسكان بالولاية قد انطلق ويستهدف بناء 350 وحدة بعطبرة و300 وحدة سكنية بالدامر و200 وحدة بشندي و10 وحدات بالمتمة و20 وحدة ببربر وهناك تأخر فقط في محلية المتمة، مؤكدين أنهم يتوقعون الفراغ من اكثر من 500 وحدة سكنية في مارس المقبل .
وامتدح محجوب شبو المدير العام للبنك السوداني الفرنسي وعوضيه فضل المولى المدير العام لبنك الأسرة وممثلو البنوك المشاركة في المحفظة الدور المتعاظم الذي يضطلع به الصندوق القومي للإسكان والتعمير وصناديق الإسكان الولائية في توفير المأوى لمن يحتاجه، مؤكدين أن البنوك على أتم الاستعداد للتعاون مع الصندوق والجهات المعنية خدمة للمواطنين ومساهمة منها في الإعمار والتنمية بالبلاد .
وفي ختام الاجتماع تم التأمين على أهمية استمرار البنوك المساهمة في المحفظة في سداد التزاماتها وتسريع عمل المقاولين حتى يتم الفراغ من العمل خلال الفترة المقررة ودعوة البنوك الأخرى للمساهمة في المرحلة الثانية للإسكان بالولاية .
ودعا لدى مخاطبته برئاسة البنك السوداني الفرنسي اليوم اجتماع مجلس إدارة محفظة السكن الاقتصادي بولاية نهر النيل بحضور المهندس حمزة الفاضلابي وزير التخطيط العمراني بالولاية والذي استعرض موقف تنفيذ مشروعات الإسكان بالولاية، دعا إلى ضرورة تضافر الجهود لإنجاح المشروع النموذجي للإسكان بالولاية حتى يسهم ذلك في تنفيذ المزيد من المشروعات بالولايات وسد الحاجة من طلب السكن .
وأوضح أن مشروع السكن الشعبي والاقتصادي بالولاية رغم انه بدأ متأخرا حيث تم التعاقد في نوفمبر 2013 وبدأ العمل في العام 2014م إلا انه يعتبر من المشروعات المتقدمة حاليا ويتميز عن بقية الولايات بأنه يتم تنفيذه في خمس مدن رئيسية بخلاف الولايات الأخرى التي تركز على تنفيذ المشروعات بعواصمها .
وقال كل من وزير التخطيط العمراني ومدير صندوق الإسكان بالولاية واستشاري المشروع إن العمل في مشروع الإسكان بالولاية قد انطلق ويستهدف بناء 350 وحدة بعطبرة و300 وحدة سكنية بالدامر و200 وحدة بشندي و10 وحدات بالمتمة و20 وحدة ببربر وهناك تأخر فقط في محلية المتمة، مؤكدين أنهم يتوقعون الفراغ من اكثر من 500 وحدة سكنية في مارس المقبل .
وامتدح محجوب شبو المدير العام للبنك السوداني الفرنسي وعوضيه فضل المولى المدير العام لبنك الأسرة وممثلو البنوك المشاركة في المحفظة الدور المتعاظم الذي يضطلع به الصندوق القومي للإسكان والتعمير وصناديق الإسكان الولائية في توفير المأوى لمن يحتاجه، مؤكدين أن البنوك على أتم الاستعداد للتعاون مع الصندوق والجهات المعنية خدمة للمواطنين ومساهمة منها في الإعمار والتنمية بالبلاد .
وفي ختام الاجتماع تم التأمين على أهمية استمرار البنوك المساهمة في المحفظة في سداد التزاماتها وتسريع عمل المقاولين حتى يتم الفراغ من العمل خلال الفترة المقررة ودعوة البنوك الأخرى للمساهمة في المرحلة الثانية للإسكان بالولاية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق