الإنتباهة
الطرق ليست ترفاً وتسهيل انتقال في مجال التواصل الاجتماعي فحسب، بالرغم من أهمية انتقال البشر لأي سبب من الأسباب، بل هي حياة وإحياء للأراضي الموحشة والمقفرة وإعمار ومن أهم مقومات نجاح الاستثمار.
واذا تحدثنا عن الزراعة والصناعة والتعدين وترحيل البضائع والمنتجات وتوصيل الكهرباء وكل ما من شأنه اقامة حياة، فإن أول ما يفكر فيه المخطط هو الطرق.
وأنا أقول ذلك وفي ذهني طريق شريان الشمال وطريق الدامر ــ مروي ــ كريمة ــ نقلا، وطريق دنقلا ــ حلفا، والتي ظهرت فيها معالم الحياة والحيوية واضحة.
فكرت الدول الكبرى منذ عهود قديمة في غزو الفضاء وارتياد المجهول من أجل خيرات تلك الفضاءات، ونحن بمناطقنا الشاسعة والغنية في الجنوب والغرب والشمال والشرق نفتقد للطرق وهي الرابط الأساس والمهم، وبالتحديد المنطقة من الدامر وحتى القضارف مروراً بالبطانة ومناطق الأتبراوي.
ونحن في نهر النيل نعتمد بشكل أساس على منتجات مناطق القضارف من ذرة وفحم وزيوت، وكذلك منتجات حلفا الزراعية كالخضروات «البامية، الطماطم، البطيخ، الشمام والفول السوداني»، كما تصلنا منتجات سواقي كسلا خاصة الموز. وفي المقابل فإن نهر النيل والشمالية تصدران الأسمنت والبلح والفول المصري والقمح والفواكه.
ونقول لوزير الطرق والجسور إن طريق الدامر ــ حلفا الجديدة ــ القضارف، هو أمل وحلم كل المواطنين في الشرق والغرب.
فلا يعقل أن تكون مدينة ود مدني عاصمة الجزيرة اقرب لرئاسة محلية الدامر من حمري وبلي ودامر ياي مسافة، والتي هي في ولاية نهر النيل، وذلك لوعورة الطرق وانعدام الطرق المسفلتة.
إن أهمية التواصل بين مختلف المناطق دافع مهم لإقامة الطريق، وذلك لأن التنمية مهما عظمت هدفها الانسان وراحته ومساعدته على أن يحيا في رغد ليتمكن من التفكير والابداع بشكل أفضل.
وأرى أن كل الولاية والمسؤولين يركزون على الاستثمار على النيل، ونقول لهم دعوا النيل لأهل النيل واستثمروا في المناطق الشاسعة الغنية سواء في الحيوان أو الزراعة، وقد استبشرنا خيراً بسدي أعالي عطبرة وسيتيت، خاصة وأن منطقة الأتبراوي وسيدون الغربية والشرقية بعد اقامة الكوبري على نفقات صندوق اعمار الشرق موعودة بهذا الطريق. وفي ذهني اقامة سد أو قناطر خيرية على نهر عطبرة من أجل مئات الآلاف من الأفدنة رياً فيضياً على جانبي النهر، والكل يعلم أن مياه نهر عطبرة خارج اتفاقية مياه النيل 1959م، ولا يعقل أبداً أن يظل هذا البحر الزاخر بكل مقومات الحياة فاصلاً يابساً وحاجزاً بين حياتين على ضفتيه.
إن عرضنا لهذه الأشياء لا يغني عن الإحصاءات اللازمة التي نأمل أن تتوفر لدى مؤسساتنا المعنية.
أحمد محمد الحسن عبد الكريم
الدامر ــ الشاعديناب
الطرق ليست ترفاً وتسهيل انتقال في مجال التواصل الاجتماعي فحسب، بالرغم من أهمية انتقال البشر لأي سبب من الأسباب، بل هي حياة وإحياء للأراضي الموحشة والمقفرة وإعمار ومن أهم مقومات نجاح الاستثمار.
واذا تحدثنا عن الزراعة والصناعة والتعدين وترحيل البضائع والمنتجات وتوصيل الكهرباء وكل ما من شأنه اقامة حياة، فإن أول ما يفكر فيه المخطط هو الطرق.
وأنا أقول ذلك وفي ذهني طريق شريان الشمال وطريق الدامر ــ مروي ــ كريمة ــ نقلا، وطريق دنقلا ــ حلفا، والتي ظهرت فيها معالم الحياة والحيوية واضحة.
فكرت الدول الكبرى منذ عهود قديمة في غزو الفضاء وارتياد المجهول من أجل خيرات تلك الفضاءات، ونحن بمناطقنا الشاسعة والغنية في الجنوب والغرب والشمال والشرق نفتقد للطرق وهي الرابط الأساس والمهم، وبالتحديد المنطقة من الدامر وحتى القضارف مروراً بالبطانة ومناطق الأتبراوي.
ونحن في نهر النيل نعتمد بشكل أساس على منتجات مناطق القضارف من ذرة وفحم وزيوت، وكذلك منتجات حلفا الزراعية كالخضروات «البامية، الطماطم، البطيخ، الشمام والفول السوداني»، كما تصلنا منتجات سواقي كسلا خاصة الموز. وفي المقابل فإن نهر النيل والشمالية تصدران الأسمنت والبلح والفول المصري والقمح والفواكه.
ونقول لوزير الطرق والجسور إن طريق الدامر ــ حلفا الجديدة ــ القضارف، هو أمل وحلم كل المواطنين في الشرق والغرب.
فلا يعقل أن تكون مدينة ود مدني عاصمة الجزيرة اقرب لرئاسة محلية الدامر من حمري وبلي ودامر ياي مسافة، والتي هي في ولاية نهر النيل، وذلك لوعورة الطرق وانعدام الطرق المسفلتة.
إن أهمية التواصل بين مختلف المناطق دافع مهم لإقامة الطريق، وذلك لأن التنمية مهما عظمت هدفها الانسان وراحته ومساعدته على أن يحيا في رغد ليتمكن من التفكير والابداع بشكل أفضل.
وأرى أن كل الولاية والمسؤولين يركزون على الاستثمار على النيل، ونقول لهم دعوا النيل لأهل النيل واستثمروا في المناطق الشاسعة الغنية سواء في الحيوان أو الزراعة، وقد استبشرنا خيراً بسدي أعالي عطبرة وسيتيت، خاصة وأن منطقة الأتبراوي وسيدون الغربية والشرقية بعد اقامة الكوبري على نفقات صندوق اعمار الشرق موعودة بهذا الطريق. وفي ذهني اقامة سد أو قناطر خيرية على نهر عطبرة من أجل مئات الآلاف من الأفدنة رياً فيضياً على جانبي النهر، والكل يعلم أن مياه نهر عطبرة خارج اتفاقية مياه النيل 1959م، ولا يعقل أبداً أن يظل هذا البحر الزاخر بكل مقومات الحياة فاصلاً يابساً وحاجزاً بين حياتين على ضفتيه.
إن عرضنا لهذه الأشياء لا يغني عن الإحصاءات اللازمة التي نأمل أن تتوفر لدى مؤسساتنا المعنية.
أحمد محمد الحسن عبد الكريم
الدامر ــ الشاعديناب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق