المدير التنفيذي لصندوق إعمار الشرق أبوعبيدة دج لـ(السوداني):-
لن أرد على حديث موسى محمد أحمد وعدم جدوى المشاريع (مزايدة) .!!
رصد (270) مليون دولار للصرف الصحي بولايات الشرق ضروري لهذه الأسباب ..!!
ــ لكل أحد حق التحدث فيما يريد عن الصندوق ولكن "في الآخر هذه هي البضاعة التي نعرضها"
هذه هي المشاريع التي نفذناها وتقرير المراجع العام أشاد بالأداء المالي
حاورته : هالة حمزة : كاميرا: سعيد عباس
قضايا كثيرة ومعقدة تثار حول صندوق أعمار شرق السودان وأدائه وسوء اختياره للمشروعات المنفذة والتجاوزات المالية والإدارية وعدم جدوى بقاء الصندوق في ظل الإخفاقات الكبيرة التي صاحبت أدائه طيلة الفترة السابقة وغيرها الكثير والذي دفع (السوداني) للجلوس للمدير التنفيذي لصندوق إعادة بناء وتنمية الشرق أبوعبيدة محمد دج لوضع النقاط على الحروف.
ـ ما مدى إيفاء المانحين بالتزاماتهم لإعمار الشرق؟
ــ نحن في الصندوق نعمل في جهتين، جهة تمثل التزام المانحين بإعمار الشرق، وجهة تمثل جهود الدولة تجاه الإعمار،وذلك عبر قيام وزارة المالية والاقتصاد الوطني بعمل مشروعات في مجال تنمية الخدمات والصرف بالولايات الشرقية وهذا المشروع بدأ منذ بداية الصندوق في العام 2008 و حتى الآن.
ـــ مع أن الحكومة التزمت بـ(600) مليون دولار للإعمار، هل أوفت بالتزامها ؟
الحكومة سددت مبالغ نقدية للصندوق سواء كانت سندات أوصكوك أو قروض خصصت للإيفاء بالالتزامات كل ذلك بلغ ما يقارب الـ(300) مليون دولار من إجمالي المبلغ المخصص (600) مليون دولار.
ـــ لكن مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد قال في وقت سابق إن التزام الحكومة لإعمار الشرق لم يتجاوز الـ(115) مليون دولار فقط؟
ــ قبل ما أرد على كلامه أريد أن أكمل ليك باقي مبلغ الـ(300) مليون دولار الأخرى حيث تم الاتفاق بعد مؤتمر المانحين على أن تقوم الحكومة الاتحادية بسداد القروض وفوائدها للمانحين، و يقوم الشرق من خلال المبلغ المخصص بسداد القيمة المضافة (15)% من المشروعات والجمارك والرسوم الأخرى والمكون المحلي لمشروعات المانحين وقد خصص لها متبقي الـ(600) مليون دولار أي (300) مليون دولار وقد تم تحديد نهاية العام 2015 لجرد المبالغ التي دفعت و خصصت والمبالغ المستهلكة ومن خلال الالتزام الأخير يتم تحديد متبقي المبلغ المتبقي للاتفاقية والذي سيسدد كاملاً خلال هذه المدة حسب الخطة الموضوعة .
أما بخصوص ما قاله موسى محمد أحمد فأنا لا أرد على كلام الأخ المساعد وإنما أعتقد أن الحقائق واضحة لأني تنفيذي فالذي ذكرته لك هو المبلغ الذي سددته الحكومة أي(300) مليون دولار وإذا سألتيني عن الـ(300) صرفت في شنو يمكن أفصلها لكي.
ــ أعتبر هذا رداً ضمنياً على عدم صحة كلامه؟
ـــ لا أنا ما بقول ليك صحيح أو ما صحيح ولكن يمكن يكون ما ذكره من ناحية المبالغ التي سلمت للصندوق (150) مليون دولار .
ــ لكن المساعد ما قال (150) وإنما (115) مليون دولار؟
ـــ(115) ؟ خلاص هذه المبالغ هي التي سلمت للصندوق عينياً لكن هنالك مبالغ سلمت في شكل صكوك وسندات وبالتالي هذا كل ما يمكن قوله في هذا الخصوص ويمكن كذلك أن تكون المعلومة قد نقلت عن مساعد الرئيس بشكل غير صحيح .
ـــ لو كانت غير صحيحة لسارع لنفيها ؟
ــ أنا ما قريت الجرائد التي أوردت الخبر .!
ــ حدثنا عن مستوى تنفيذ مشاريع الإعمار التي نفذها الصندوق ؟
ـ بالنسبة للمشروعات التي نفذت فهي أكثر من (600) مشروع نفذناها بمبلغ الـ(300) مليون دولار الذي ذكرته لكِ، وتشمل مجالات عدة من تعليم وصحة ومياه وتنمية اجتماعية وتنمية المرأة والتدريب وهنالك مشاريع بنى تحتية كالكهرباء والطرق وبعض المشاريع الزراعية.
ــ هنالك اتهام واضح للصندوق بسوء اختياره للمشاريع المنفذة وأنها تنفذ بلا دراسة جدوى؟
المشاريع التي ينفذها الصندوق تقترح بواسطة الولايات الشرقية وترفع لمجلس الإدارة والذي يرأسه وزير المالية الاتحادي، ويتكون من شركاء التنمية وجبهة الشرق وعضوية الولاة لولايات الشرق الـثلاث (كسلا ، البحر الأحمر، القضارف) ووزراء المالية للولايات الـثلاث المذكورة، و(3) من جبهة الشرق و(2) يعينهما رئيس الجمهورية ،ونحن في الصندوق أداة تنفيذية فقط وأنا داير أقول إن مجلس الإدارة أجاز مشاريع ذات قيمة فعلاً وما يشاع عن أنها ليست ذات جدوى أو تأثير فهذا من باب المزايدة وليس من باب الحقيقة.
ـ ماذا عن المشاريع المتعطلة كمشاريع التوليد الكهربائي بالقضارف والمرافق الصحية والقرى الخاوية التي أنشأتموها بالبحر الأحمر دون أن تنجحوا في استقطاب سكان لها ؟
ـــ هناك خلط في أمر القرى الخاوية فنحن لم ننشئ ولا قرية واحدة في البحر الأحمر وإنما أنشأتها حكومة الولاية وبالتالي فهو مشروع خاص بالولاية وليس الصندوق. أما مشاريع التوليد الكهربائي بالقضارف والمرافق الصحية بالبحر الأحمر فجميعها عاملة ولا يوجد مشروع واحد متوقف.
ــ الكويت التزمت بتمويل الصندوق بمبلغ (500) مليون دولار خصص منها الصندوق مبلغ (270) مليون دولار للصرف الصحي وحده ما الأولوية في ذلك في ولايات تعاني الجوع والفقر والمرض وانعدام المرافق الصحية؟
ـ أنشئت لجنة عليا لمشروعات الشرق برئاسة موسى محمد أحمد أثناء اللجنة التحضيرية لمؤتمر الكويت وأنشئت لها لجنة تحضيرية برئاسة د. مصطفى عثمان إسماعيل ولجنة فنية برئاستي وتم دعوة جامعات الولايات الثلاث والأساتذة العاملين بها وكافة المهتمين بتنمية ولايات الشرق سواء كان في إدارات التنمية المختلفة في وزارات المالية وقيادات المجتمع والأمم المتحدة والتي تملك دراسات أجراها البنك الدولي في السودان ، وقد خلصت هذه اللجنة لتحديد (170) مشروعاً وتحديد أولوياتها وأجيزت من قبل اللجنة العليا واللجنة التحضيرية واللجنة الفنية ورفعت للجهات الممولة (صندوق النقد الدولي والصندوق العربي والبنك الإسلامي للتنمية بجدة ومشروع الـUNDP
نعود للسؤال مرة أخرى هل ترون أن صرف كل هذا المبلغ على الصرف الصحي ضرورة؟
ـــ نحن شغالين في كل المشاريع وقد أنشأنا مثلا في الحقل الصحي أكثر من (90) مستشفى ومستوصفاً ومركزاً صحياً ووحدات صحية بالولايات وأكثر من (2000) مدرسة في مجال التعليم وأكثر من مئات المشاريع في مجال المياه وقد دفعت بريطانيا (80) مليون دولار في خطتها لتحسين المياه والأمن الغذائي ودي قروش مرصودة والاتحاد الأوربي رصد مبلغ (40) مليون دولار لذات المشاريع المشار إليها فضلاً عن مشاريع مجتمعية، المبالغ المرصودة للصرف الصحي موجودة ولكن لم يبدأ إنفاذ المشروع بعد وسنبدأ فيه في العام المقبل 2015 وحتى المبالغ المرصودة للمياه نفذ منها أكثر من (270) مليون دولار ولا يزال تنفيذها مستمراً فالحكومة الآن تعمل في مياه بورتسودان بأكثر من (150) مليون دولار ونعمل نحن في الصندوق في حصاد المياه ومشروع خزان سيتيت بمبلغ مليار و660 مليون دولار (دي ما موية) ونعمل كذلك في تأهيل مشروع حلفا وطوكر بـ(100) مليون دولار والآن أجيز تأهيل المشاريع المتبقية بـ(150) مليون دولار وكل هذه المشاريع تنفذ بالتوازي بين الولايات ومافي مشروع نفذ إلا بعد تحديد ودراسة أولوياته .
وأحب أن أشير لأهمية الصرف الصحي لولاية البحر الأحمر باعتبارها منطقة ساحلية وبالتالي فإن عدم وجود صرف صحي يؤدي لتأثير بيئي سالب نظراً لساحلية المنطقة وازدحامها بالسكان، أما كسلا فإن بها مياه جوفية تصل لـ(300) مليون متر مكعب وهذه المياه تستخدم للزراعة فإن تلوثت هذه المياه فإن هذا يسبب مشكلة وبالتالي نحن ما دايرين يكون فيه تاني حفر للآبار للصرف الصحي، أما القضارف فهي كلها منطقة طينية وذات تربة سوداء فإن ذهبتِ إليها في الـ(3 ـ 4) أشهر في الخريف فستجدينها يكثر فيها توالد البعوض والناموس فنحن لم نرصد مبالغ لمشروع ونتركه "ليه المصلحة شنو؟" إذا كان أصلاً هذا المبلغ خصص للصرف الصحي وأحوج نحن فيه لتخصيصه لشيء تاني وقد سلمت الصحيفة تقريرًا حول المشاريع التي أنجزت في الصحة والتعليم والمياه والتدريب وقد دربنا (4) آلاف شاب وشابة تدريباً مهنياً في المحليات ونعمل الآن على تأهيل مشاريع حلفا وطوكر والزراعة الآلية وهي مجتمعة ستكون أكبر من مشروع الجزيرة ونحن في الشرق عدد المواطنين (4) ملايين و(500) ألف مواطن أي ما يقارب الـ(500) ألف أسرة وهذه المشروعات فيها أكثر من مليون فدان وبالتالي كل أسرة يكون عندها عدد (5) أفدنة للإعاشة وبالتالي هذا ما نسعى نحن الآن إليه، وعندنا الآن مشروع سيتيت والذي اكتمل العمل فيه بنسبة (90)% وممول من خلال مشروعات المانحين والكويت بمليار و660 مليون دولار ونحن بصدد إنفاذ المرحلة الثانية لإنشاء مشروع زراعي بالمنطقة الواقعة بخشم القربة وكسلا في مساحة مليون فدان وأنا أفتكر أن السودان مستقبله زراعي أصلاً فإن وجدت فرص زراعية جديدة فإن ذلك ينعكس إيجاباً على المواطنين .
تنفذ بولايتي كسلا والقضارف تحديدًا حالياً مشاريع من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بالاتفاق المباشر مع حكومتي الولايتين بعيداً عن الصندوق والمانحين ؟
ــطبعاً نحن في مؤتمر المانحين اتفقنا مع منظمات المجتمع المدني ممثلة في الاتحاد الأوربي والمنظمات الأوربية والمنظمات العربية على أن يكون الصندوق نقطة الالتقاء لإنفاذ أي مشاريع للإعمار ولكن يمكن لهذه المؤسسات أن تتعامل مباشرة مع هذه الولايات لتنفيذ هذه المشروعات ونحن كصندوق ندخل في التفاوض مع هذه المنظمات حول المشاريع على أن تتولى الولايات مسؤولية الإشراف عليها فمثلاً جايكا تبرعت في مؤتمر المانحين وفي الآخر قالت أنا سأنفذ في كسلا مشروع كذا وكذا ولذلك فنحن لا نستطيع إلزامها على العمل بولاية القضارف مثلاً ولكن هنالك بعض المنظمات تأتي للصندوق وتحدد له رغبتها لإنفاذ بعض المشاريع دون أن تحدد ونقوم نحن بالصندوق بتوجيهها بالتوجه للولايات الأكثر حاجة للمشروعات التي تعرضها تلك المنظمات .
ــ هنالك لجنة عليا كلفت من قبل المؤتمر الوطني لإعداد تقرير حول الوضع الحالي للصندوق وهو الآن طي الأضابير؟
ــ أصلا هنالك لجنة عليا لمتابعة تنفيذ سلام شرق السودان برئاسة النائب الأول و(4) من الحكومة ممثلين في ولاة الولايات الثلاثة ود. مصطفى و(5) من جبهة الشرق والقيادة الثلاثية لجبهة الشرق (موسى ، مبروك ،آمنة) و(2) منهم مقرر لجنة جبهة الشرق ووزير السياحة بالبحر الأحمر من جبهة الشرق وهذه اللجنة تجتمع مرتين في العام لتقييم ما تم تنفيذه وبالتالي فإن اللجنة تطالب صندوق الشرق كل فترة بتقديم تقارير عن تنفيذ المشاريع حتى يتم تقييمها ونحن نلتزم برفع التقارير لها فورًا وبالتالي مرات تكون هنالك نقاط سالبة يتم تقويمها وإيجابية يطلب المضي فيها وتنفذها.
ــ هذه التقارير سرية؟
ــ والله اللجنة العليا عندها مقرر وأنا ما عضو فيها ولا في مجلس الإدارة .
ــ ما تقييمها لأداء الصندوق؟
ــ اللجنة لا تقيم أداء الصندوق فقط وإنما محاورها كلها تتضمن المشاركة في السلطة، والمسرحين والملف الأمني، والملف الثالث هو الثروة ومن ضمن هذا الملف الأخير يأتي تقييم أداء الصندوق وقد وجد أداؤه إشادة من قبلها طيلة الفترة الماضية من عمر الصندوق وحتى مجلس الإدارة كذلك.
ــ وماذا عن الشكاوى والاتهامات بوجود تجاوزات في الصندوق وآخرها ما أشار إليه تقرير المراجع العام ؟
ــ بانفعال: كل ما يمكن قوله هو أنه لا يوجد إخفاق في عمل الصندوق وأنا كزول مسئول بأحس أن هنالك أداءً متميزاً في الصندوق وهذا ما ذهب اليه مجلس الإدارة واللجنة العليا وكل الجهات حتى الولائية وحتى اللجنة الخماسية التي تتابع تنفيذ مخرجات مؤتمر المانحين ولكن القرار ما في يدنا نحنا ..هنالك لجنة عليا تقيم ومجلس إدارة يقيم وبالتالي متاح ليهم أي شيء .
أما ما ذكرتي بخصوص المراجع العام فقد سلمنا تقارير 2008 و2009 وحتى 2013 وقد أشاد في معظمها بسلامة الأداء المالي للصندوق.
ـــ بماذا تفسرون الهجوم المضاد على الصندوق وهل تقف وراءه أجندات سياسية؟
ــ نحن أصلاً ناس تنفيذيين وإذا سألتيني عن المشايع المقدمة من مجلس الإدارة والولايات أقول ليك نفذتها بنسبة 100% معناها شنو ؟ معناها أنا تنفيذِي سليم وتقاريرِي للمراجع العام كلها سليمة وتنفيذِي للمشروعات كلها سلمت.. واستلام الولايات للمشروعات لها.. موجود في الصندوق ومشروعات المانحين في مجال الطرق والكهرباء والمياه والمستشفيات والمدارس وفقاً للخطة الموضوعة وتثبت ذلك تقارير اللجنة الخماسية المشرفة على مشاريع المانحين عن سير العمل والتدفقات المالية.. والبلد فيها حرية كل أحد له حق التحدث فيما يريد، "ولكن في الآخر" هذه هي البضاعة التي نعرضها .
ــ تمثيل جبهة الشرق في الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة ضعيف ؟|
ــ تمثيلها في مجلس الإدارة تحكمه اتفاقية جبهة الشرق والتي وقعها الشريكان بأديس أبابا و الآن تنفذ ولديها لجنة عليا يمكن ترجعي ليهم وتسأليهم ، بالنسبة لنا نحن في صندوق الشرق فنحنا نقول لا جبهة الشرق ولا أي حزب ولكننا نعطي ميزة تفضيلية لأبناء الشرق وعندما نعلن عن الوظائف نعلنها بمهنية.. يحق لأي أحد بالسودان التقديم لها من دارفور ، الشرق ،الشمالية وبعد ذلك نحدد مؤهلات الوظيفة إذا تساووا الثلاثة مثلا في أداء الوظيفة هذه وواحد من أي من مكونات الشرق فنحن نختارابن الشرق ولكن هنالك الآن إدارات فيها أبناء السودان وليس أبناء الشرق لأننا محتاجين للقدرات وأعتقد أن التمثيل الحالي متكافئ وأفرزته العملية التي ذكرتها لكِ ونحن حافظين بذلك التوازن.
معوقاتكم في الصندوق؟
ــ لابد أن تصل الاتفاقية لنهاياتها من حيث التنفيذ فأمد الصندوق (5) أعوام ولكن مؤتمر المانحين عندما عقد، عقد في السنة الثالثة أو الرابعة وبالتالي مشروعاته لمدة (5) سنوات فما فوق ولذلك تم تمديد أمد الصندوق لـ(5) سنوات وحسب الخطط الموضوعة فإن التزامات المانحين الأوربيين ستنتهي في2017 والمانحين العرب هنالك مشروعات ستستمر حتى 2017 كذلك والتزامات المالية مدد استجابة لمشروعات المانحين لأن بها مكون داخلي ومبالغ تدفع ولذلك ينتهي تسليمها خلال نفس العام ونحن نفتكر أن 2017 يجب أن تكون نهاية لعمل الصندوق ونهيب بكل المانحين والصناديق العربية ووزارة المالية أن تسير كل التدفقات بشكل سلس حتى ينتهي عمل الصندوق في 2017.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق