صحيفة الجريدة
أقر المجلس التشريعي بولاية الخرطوم فشل مشروع هيئة نظافة ولاية الخرطوم، وقطع بأن الصرف المالي عليه واسترداد عربات النفايات لن يجدي لأنه يحتاج لإصلاح إداري شامل.
وقال العضو عبدالملك البرير في تصريحات صحفية أمس أن مشروع نظافة ولاية الخرطوم من أكثر المشروعات التي وجدت انتقادات ورغم ذلك تصرف الحكومة عليه المال وتقيم الاحتفالات وتفاخر به، مؤكداً وجود خلل مالي وإداري بالمشروع يتطلب التصويب والدراسة العميقة وأكد أنه لن يستقيم إلا بإصلاح مالي وإداري شامل.
وفي سياق متصل قال البرلماني فضل الله الباشا ليس هناك إجراءات قانونية كما يحدث في كل عام مشيراً الى وجود أربع شركات لم تتم محاسبتها فضلاً عن وجود أخطاء في أسماء العاملين وتساءل كيف يكون التعيين بشهادة ميلاد أو جنسية؟ واعتبر ذلك مخالفة صريحة يفترض أن تكون لها محاسبة جنائية.
وأكد تقرير لجنتي الشؤون المالية والتشريع بالمجلس حول تقرير المراجعة القومي أن المال المسترد بلغ 97.2% ، وقال إن جرائم التزوير والاختلاس استردت بنسبة 100% ، مشيراً الى أن وزارة المالية وشؤون المستهلك عالجت كثيراً من الأسباب التي تؤدي الى مخالفات.
وأوصى رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس د.الشيخ الفكي بإجراء دراسة للمشروع تتناول الجانب المالي والإداري، وقال عدم الاهتمام بهما من أسباب ضعف المشروع.
أقر المجلس التشريعي بولاية الخرطوم فشل مشروع هيئة نظافة ولاية الخرطوم، وقطع بأن الصرف المالي عليه واسترداد عربات النفايات لن يجدي لأنه يحتاج لإصلاح إداري شامل.
وقال العضو عبدالملك البرير في تصريحات صحفية أمس أن مشروع نظافة ولاية الخرطوم من أكثر المشروعات التي وجدت انتقادات ورغم ذلك تصرف الحكومة عليه المال وتقيم الاحتفالات وتفاخر به، مؤكداً وجود خلل مالي وإداري بالمشروع يتطلب التصويب والدراسة العميقة وأكد أنه لن يستقيم إلا بإصلاح مالي وإداري شامل.
وفي سياق متصل قال البرلماني فضل الله الباشا ليس هناك إجراءات قانونية كما يحدث في كل عام مشيراً الى وجود أربع شركات لم تتم محاسبتها فضلاً عن وجود أخطاء في أسماء العاملين وتساءل كيف يكون التعيين بشهادة ميلاد أو جنسية؟ واعتبر ذلك مخالفة صريحة يفترض أن تكون لها محاسبة جنائية.
وأكد تقرير لجنتي الشؤون المالية والتشريع بالمجلس حول تقرير المراجعة القومي أن المال المسترد بلغ 97.2% ، وقال إن جرائم التزوير والاختلاس استردت بنسبة 100% ، مشيراً الى أن وزارة المالية وشؤون المستهلك عالجت كثيراً من الأسباب التي تؤدي الى مخالفات.
وأوصى رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس د.الشيخ الفكي بإجراء دراسة للمشروع تتناول الجانب المالي والإداري، وقال عدم الاهتمام بهما من أسباب ضعف المشروع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق