رحيق السنابل - حسن وراق
* انتشرت في الآونة الأخيرة تجارة (مليارية) رائجة ورابحة وغير مكلفة وهي تعبئة مياه الشرب وبيعها على أساس أنها مياه صحة خالية من الملوثات والبكتريا. أصدرت منظمة الصحة العالمية (WHO) تقريراً مؤخراً بوجود أيون البروميت في مياه الشرب المعبأة ويعتبر خطراً ومصدراً من مصادر الإصابة بالأمراض مثل الفشل الكلوي وتسريع الفشل الكلوي في الأشخاص المصابين بمرض الكلى كما تم تصنيفه كأحد المركبات التي تسبب السرطان للإنسان.
* إن أيون البروميت لا يوجد طبيعياً في الماء ولكنه يوجد بعد تحول أيون البروميد إلى أيون البروميت بسبب استخدام الأوزون في تعقيم مياه الشرب المعبأة بطريقة تعسفية وعشوائية وغير مقننة ويحدث أيضاً ذلك بمساعدة عددٍ من العوامل منها درجة الحموضة ووجود المواد العضوية ودرجة حرارة الماء ووقت التلامس بين الماء والأوزون وعوامل أخرى. المواصفة العالمية حددت بألا تزيد نسبته عن 01. ملجرام/ لتر وهذا يعني 10 ميكرو جرام للتر الواحد والخطورة الكبيرة أن نسبة أيون البروميد في المياه التي اختبرت في السودان عالية جداً تصل إلى 1.2 مما ينذر بالخطر على صحة المواطن وقد أكدت الفحوصات المعملية احتواء مياه صافية وحدها على 110 ماكروجرام/ اللتر.
* عدد من الشركات العاملة في مجال تعبئة المياه لا تلتزم بالمواصفات العالمية ولا تهتم بالفحوصات المعملية والكشف على المياه الجوفية والتي تتأثر بالكثير من الملوثات من طبيعة التربة والجانب الآخر من طرق المعالجة الخاطئة ومتطلبات السلامة في الإنتاج والتعبئة وعدم كفاءة المعامل المحلية وتهرب شركات المياه من عضوية الجمعيات والمنظمات العالمية التي تُعنى بمشاكل تعبئة المياه the International bottled water association
(IBWA) التي تحمي المنتج والمستهلك للمياه.
* تزايدت في الآونة الأخيرة حالات الإصابة بأمراض السرطان المختلفة وحالات الفشل الكلوي بصورة تستدعي التحقق من الممارسات الخاطئة في نمط الحياة وخاصة تناول الغذاء.. وبعد الفحص المعملي أصدرت الهيئة السودانية للمواصفات قراراً بإيقاف ستة مصانع لمخالفتها المواصفات السودانية والعالمية من حيث تركيز مادة البروميت المسرطنة والمصانع عديدة وكثيرة على الرغم من صدور قرار الإيقاف إلا أن الشركات الموقوفة ماتزال تسوق في منتجها.
* صحة المواطن أصبحت (لعبة) في أيدي هذه الشركات التي تم إيقافها وهي تضرب بقرار المواصفات عرض الحائط وتصر على تسويق سمومها دون أن تتحرك الجهات الرسمية لردعها وتحميلها مسؤولية تفشي أمراض السرطان الفشل الكلوي وإجبارها على تعويض ضحايا هذه الأمراض وتحمل نفقات علاج المصابين كما هو الحال في البلدان التي تحترم مواطنيها والحكومة عليها تحمل مسؤوليتها في هذا الجرم.
* انتشرت في الآونة الأخيرة تجارة (مليارية) رائجة ورابحة وغير مكلفة وهي تعبئة مياه الشرب وبيعها على أساس أنها مياه صحة خالية من الملوثات والبكتريا. أصدرت منظمة الصحة العالمية (WHO) تقريراً مؤخراً بوجود أيون البروميت في مياه الشرب المعبأة ويعتبر خطراً ومصدراً من مصادر الإصابة بالأمراض مثل الفشل الكلوي وتسريع الفشل الكلوي في الأشخاص المصابين بمرض الكلى كما تم تصنيفه كأحد المركبات التي تسبب السرطان للإنسان.
* إن أيون البروميت لا يوجد طبيعياً في الماء ولكنه يوجد بعد تحول أيون البروميد إلى أيون البروميت بسبب استخدام الأوزون في تعقيم مياه الشرب المعبأة بطريقة تعسفية وعشوائية وغير مقننة ويحدث أيضاً ذلك بمساعدة عددٍ من العوامل منها درجة الحموضة ووجود المواد العضوية ودرجة حرارة الماء ووقت التلامس بين الماء والأوزون وعوامل أخرى. المواصفة العالمية حددت بألا تزيد نسبته عن 01. ملجرام/ لتر وهذا يعني 10 ميكرو جرام للتر الواحد والخطورة الكبيرة أن نسبة أيون البروميد في المياه التي اختبرت في السودان عالية جداً تصل إلى 1.2 مما ينذر بالخطر على صحة المواطن وقد أكدت الفحوصات المعملية احتواء مياه صافية وحدها على 110 ماكروجرام/ اللتر.
* عدد من الشركات العاملة في مجال تعبئة المياه لا تلتزم بالمواصفات العالمية ولا تهتم بالفحوصات المعملية والكشف على المياه الجوفية والتي تتأثر بالكثير من الملوثات من طبيعة التربة والجانب الآخر من طرق المعالجة الخاطئة ومتطلبات السلامة في الإنتاج والتعبئة وعدم كفاءة المعامل المحلية وتهرب شركات المياه من عضوية الجمعيات والمنظمات العالمية التي تُعنى بمشاكل تعبئة المياه the International bottled water association
(IBWA) التي تحمي المنتج والمستهلك للمياه.
* تزايدت في الآونة الأخيرة حالات الإصابة بأمراض السرطان المختلفة وحالات الفشل الكلوي بصورة تستدعي التحقق من الممارسات الخاطئة في نمط الحياة وخاصة تناول الغذاء.. وبعد الفحص المعملي أصدرت الهيئة السودانية للمواصفات قراراً بإيقاف ستة مصانع لمخالفتها المواصفات السودانية والعالمية من حيث تركيز مادة البروميت المسرطنة والمصانع عديدة وكثيرة على الرغم من صدور قرار الإيقاف إلا أن الشركات الموقوفة ماتزال تسوق في منتجها.
* صحة المواطن أصبحت (لعبة) في أيدي هذه الشركات التي تم إيقافها وهي تضرب بقرار المواصفات عرض الحائط وتصر على تسويق سمومها دون أن تتحرك الجهات الرسمية لردعها وتحميلها مسؤولية تفشي أمراض السرطان الفشل الكلوي وإجبارها على تعويض ضحايا هذه الأمراض وتحمل نفقات علاج المصابين كما هو الحال في البلدان التي تحترم مواطنيها والحكومة عليها تحمل مسؤوليتها في هذا الجرم.
الجريدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق