بورتسودان 24-12-2014م(سونا)
أجاز المجلس التشريعي لولاية البحر الأحمر بالإجماع ميزانية الولاية للعام 2015م التي بلغت مليار و177 مليون و87 ألف جنيه بزيادة 2% من ميزانية العام 2014م.
جاء ذلك في جلسته اليوم في دورة انعقاده العاشرة برئاسة الشيخ محمدين محمد حسين رئيس المجلس حيث تمت إجازة الميزانية بعد نقاش مستفيض امتد لعدة جلسات وقف خلالها علي المواعين الايرادية وبنود الصرف .
وأمن المجلس علي مخصصات التنمية التي حصلت علي نسبة 64% من إجمالي الميزانية ، كما أجاز المجلس قانون الاعتماد المالي لعام 2015م وقانون رسوم الخدمات الولائية وقانون خدمات المحليات .
وأمن المجلس علي توصيات اللجنة الاقتصادية بالمجلس التي أكدت علي إكمال مشروعات المياه والتعليم والطرق وترفيع بعض المراكز الصحية إلي مستشفيات ريفية وفتح الوظائف العمالية بالمحليات.
وأشاد المجلس بمستوي الإعداد الفني للميزانية ودورها في تحقيق تطلعات أهل الولاية .
جاء ذلك في جلسته اليوم في دورة انعقاده العاشرة برئاسة الشيخ محمدين محمد حسين رئيس المجلس حيث تمت إجازة الميزانية بعد نقاش مستفيض امتد لعدة جلسات وقف خلالها علي المواعين الايرادية وبنود الصرف .
وأمن المجلس علي مخصصات التنمية التي حصلت علي نسبة 64% من إجمالي الميزانية ، كما أجاز المجلس قانون الاعتماد المالي لعام 2015م وقانون رسوم الخدمات الولائية وقانون خدمات المحليات .
وأمن المجلس علي توصيات اللجنة الاقتصادية بالمجلس التي أكدت علي إكمال مشروعات المياه والتعليم والطرق وترفيع بعض المراكز الصحية إلي مستشفيات ريفية وفتح الوظائف العمالية بالمحليات.
وأشاد المجلس بمستوي الإعداد الفني للميزانية ودورها في تحقيق تطلعات أهل الولاية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق