دريم لاند ستتجه للقضاء لحل النزاع ضد ولاية الجزيرة

اليوم التالي

أكد عصام الخواض الشريك السوداني في شركة (دريم لاند) أن الشركة لم يصلها أي قرار رسمي من ولاية الجزيرة بنزع أراضي دريم، وأن المشروع مازال ملكا للشركة.

وقال الخواض لـ(اليوم التالي) إنهم سمعوا بالقرار مثل الآخرين، واصفا ما يحدث بأنه مجرد بالونات إعلامية تضر بالاستثمار في البلاد، مضيفا: "الدولة لم تلتزم لدريم بأي التزام حتى اللحظة وأرض دريم مازالت زراعية، رغم أن الدولة أعطتنا صك ملكية لأرض سكنية"، وزاد: "استلمت صك أرض سكنية من مسجل عام الأراضي وهو قاض في محكمة عليا، وفوجئنا بعد أربع سنوات، وبعدما انتهينا من المرحلة الأولى من المشروع تماما والتي بلغت تكلفتها 45 مليون دولار من مجمل 800 مليون القيمة الكلية للمشروع، بأن الأرض زراعية، وخسرنا حوالي 50 مليون دولار كل أرباح المرحلة"، وتابع: "لم نصعد الأمور في الإعلام حتى لا نعطي صورة سيئة عن السودان"، مؤكدا أن المجلس التشريعي بولاية الجزيرة ليست له أي علاقة بقرار نزع الأرض، وموضحا أن المجلس قدم طلب إحاطة من وزير التخطيط العمراني بالولاية وهو من أصدر القرار، معلنا أن الشركة ستتجه إلى القضاء الإداري لحل النزاع. وعن اللجنة التي شكلها الرئيس بشأن دريم لاند قبل عامين والمكونة من نافع على نافع، ومصطفى عثمان إسماعيل قال إن اللجنة أوصت بأن القطعة 804 جزء من دريم، كما أوصت بتوصيل الكهرباء والمياه للمشروع والابتعاد عن الرسوم ولم تنفذ أي توصية منها. ولفت الخواض إلى أن إعلان فسخ العقد مع دريم سيعد القشة التي تقصم ظهر الاستثمار بالبلاد. وقال إن الوزير الذي أصدر القرار لم يذهب إلى المشروع ولم يعلم عنه شيئا، وإن البشير الزبير طه الوالي السابق للجزيرة طيلة 4 سنوات لم يدخل المشروع.