صحيفة المستقلة
انتقد نواب بالبرلمان ؛ أمس، توقيع وزارة الموارد المائية والكهرباء لعقد مع شركة استشارية ألمانية لمحطة مياه بالقضارف ؛ بمبلغ مليون يورو ، مايعادل (15) مليار جنيه ، ووصفوا المبلغ بالخرافي ، وقال عضو البرلمان ، السلطان هاشم ، إن الوزارة لم تراع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ، وتساءلوا عن الدواعي والأسباب التي أدت الى استشارة شركة أجنبية في وقت توجد فيه شركات وطنية متخصصة في هذا المجال. وبرر وزير الموارد المائية والكهرباء " معتز موسى " استشارة الشركة الألمانية لكونها الشركة التي نفذت سد ستيت ، مما أكسبها خبرة ، لافتاً الى أن اختيار شركة أخرى من شأنه تعريض المشروع للخطر. في السياق ؛ استفسر عضو البرلمان عن دائرة القضارف " محمد حمد الأزرق " عن التوقيت الذي يبدأ فيه العمل للخط الناقل للمحطة الجديدة لمياه الشرب بولاية القضارف ، مذكراً أن السودان وقع اتفاقية مع البنك الاسلامي للتنمية عام 2011م لهذا الغرض ، بمبلغ (55) مليون دولار. من جهته قدم موسى توضيحاً للبرلمان ذكر فيه أن مشروع مياه القضارف تم تحويله الى وحدة السدود عقب تعثر المالية في توفير الأموال له ، مشيراً الى أن وزارته اتفقت مع المقاول بتقليص فترة الانتهاء من المشروع الى (18) شهراً بنهاية ديسمبر من العام المقبل بدلاً عن (5) أعوام ، كاشفاً عن تسلمهم (44) مليون دولار ، دفعة أولى من البنك ، على أن يدفع المتبقي لاحقاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق