شبكة الشروق
قال وزير النقل عبدالواحد يوسف إن ما تتحصله الهيئة القومية للطرق والجسور يكفي فقط صيانة 4% من مطلوبات الصيانة، نظراً لزيادة تكلفة مدخلات صناعة الطرق بنسبة 360% منذ العام 2008م وحتى الآن.
وأشار يوسف إلى أن نسبة 200% إضافية أقرها المرسوم الجمهوري الخاص بزيادة رسوم العبور هي نفسها غير كافية لتلبية حاجة الطرق في السودان.
وأمَّن الاجتماع المشترك الذي ضم اللجان البرلمانية الثلاث النقل والتشريع والشؤون القانونية، يوم الأحد، على المرسوم الجمهوري الخاص بزيادة رسوم العبور على طرق المرور السريع.
إلى ذلك وصف رئيس لجنة النقل والطرق والاتصالات بالمجلس الوطني عبدالله علي مسار، أن المبررات التي قدمتها وزارة النقل بشأن زيادة رسوم العبور كانت بالمعقولة.
وأضاف: "المبادرات تصب في تهيئة البنى التحتية دفعاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الخماسي الذي يعزز من الصادرات بزيادة الإنتاج، لكننا اشترطنا التدرج في إنفاذ مراحل هذه الزيادة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق