حمل الحوار مع وزير الموارد المائية والكهرباء بشريات للشعب السوداني بإحداث طفرة و نقلة نوعية فى مسيرة الاقتصاد الوطني عبر زيادة وشيكة في الامداد الكهربائى واستمرار الامداد المائي للزراعة والانسان على السواء .
وكشف فى الحوار الذي اجرته معه (سونا)عن إجراء مراجعات كبيرة تجريها وزارته للتوليد الحراري الذي أدى الى رفع تكلفة سعر الكهرباء جراء التأهيل وإعادة التأهيل ومن حيث نوع الوقود وتغييره لافتا الى ان هذا العمل شاق مضني يحتاج الى صبر قد يستغرق الثلاث سنوات ليعاد النظر فى انواع الوقود لتصبح تكلفة الكهرباء مقبوله فى حينها وقبل هذا الوقت يصبح من الصعب مراجعة التسعيرة وتخفيضها نظرا للتكاليف المضطردة والمتذائدة .
*فى البدء اطلعنا على الطاقة المنتجة من الخزانات والسدود ومدى كفايتها للاستهلاك المحلي ؟
-الرصيرص مصمم لانتاج 280 ميقاواط تجاوزنا فى العام الماضي الى 280الى 300 ميقاواط وهذا الخزان اعيد له شبابه بعد عمليات إعادة التأهيل للوحدات الانتاجية الى تمت بالتلازم مع تعلية السد مما يبشر بإسهام كبير فى دفع عجلة الاقتصاد الوطني في ظل توفير المياه بفضل التعلية وبعد اكثر من 20 عاما بدأنا إعادة تأهيل محطة التوليد فى خزان خشم القربة بعقد مع شركة انتدرتس فويت سمنس الالمانية والمرحلة القادمة ستشهد إعادة تأهيل ورفع القدرة الانتاجية بخزان سنار .
*اعلن عن وصول الطاقة المنتجة من سد مروي الى 1260 ميقاواط متجاوزة الطاقة التصميمية للسد كيف تم التوصل الى هذه الانتاجية ؟
- بحمد الله وفضله سد مروي مصمم فى طاقته القصوى 1250 ميقاواط وتجاوزها الانتاج حاليا الى 1260 ميقاواط هذا اول مايعنى ان تصميم السد ممتاز خالي من العيوب التى تحد من الوصول الى قمة انتاجه وهذا يبشر بان السد يمكن ان يحقق الهدف الذي صمم من اجله وبالتالى يشكل دعامة اساسية للتنمية سيما وانه يوفر طاقة رخيصة ومستدامة .
*وانتم تتحدثون عن انتاج كهرباء رخيصة هل سنسمع خلال الايام القادمة عن انخفاض لتعريفة الكهرباء ؟
- بكل اسف وان كان التوليد المائى يتجاوز ال 72% من كمية الكهرباء المنتجة بالبلاد الا ان ال 28% المتبقية هى عبارة عن توليد غالي جدا عبر التوليد الحراري باستخدام الجازولين والجاز الثقيل والفيرنس وهى كلها انواع وقود يتروح الطن بين 800 الى 1200 دولار وهى تكلفة عالية جدا عندما يتم مزج الانتاج من التوليد الحراري بالانتاج المائي ترتفع التكلفة ارتفاع كبير جدا من المستوى الذي نبيع به الان الكهرباء مثلا فى القطاع السكني سعر الكيلو واط 26 قرشا والمدعوم 15 قرش والزراعي 14 قرشا والصناعي 19 قرشا ولكن التكلفة الحقيقية هى 74 قرشا بسبب التوليد الحراري باهظ التكلفة ولدينا حاليا مراجعات كبيرة للتوليد الحراري من حيث التأهيل وإعادة التأهيل ومن حيث نوع الوقود وتغييره وهو عمل شاق ومضنى يحتاج الى صبر قد يستغرق الثلاث سنوات وسيعاد النظر إنشاء الله فى انواع الوقود لتصبح تكلفة الكهرباء معقوله فى حينها وقبل هذا الوقت يصبح من الصعب مراجعة التسعيرة نظرا للتكاليف المضطردة والمتزايدة .
* الى اي مدى اقتربنا من القطوعات المبرمجة ؟
-ما حدث فى هذا العام وفى العاميين الماضيين هو حدوث اشكال فى صيانة محطات التوليد الحراري بسبب تعقيدات مابعد انفصال الجنوب وكانت فترة عصيبة من حيث الحصول على العملات الحرة وتوفرها لمقابلة شراء الاسبيرات والصيانة مما انعكس سلبا وعجزا على التوليد خلال العامين الماضيين .والقطوعات تاثر بها القطاع الصناعى وفى هذا العام اتجهنا الى القطوعات فى القطاع السكني خشية تضرر اقتصاد البلاد جراء قطع الكهرباء من المناطق الصناعية وحاليا اعتبارا من شهر سيتمبر بدأنا الدخول فى عمليات صيانة كبيرة والعام القادم سيكون افضل من حيث عدم حدوث لقطوعات مبرمجة بفضل تقليل الاحمال وترشيد الاستهلاك
*ما هو تقييمكم لتجربة شراء الكهرباء من الجارة اثيوبيا ؟
-نحن نشتري كهرباء من اثيوبيا بخمسة سنتات من الدولار هى قياسا بالتوليد الحراري تعتبر رخيصة وبقياس التوليد المائى ليس كذلك ولكن نشتري بتوسط حوالى 40 الى 50 ميقاواط نهارا وفى الفترة المسائية حوالى 80 الى 100 ميقا واط فى اليوم ونحن على يقين ابتداء من اكتوبر من العام القادم سيتم رفع هذه الكمية الى مابين 250 الى 300 ميقا واط فى اليوم وهى افضل بكثير من التوليد الحراري بلا شك وتوفر على البلاد موارد كبيرة من حيث استيراد الوقود والاسبيرات والعام 2016م سيكون الوضع افضل بدخول كهربة مشروع مجمع سدى اعالى عطبرة وستيت وزيادة الربط الاثيوبى ونامل ان يكون مستقرا لان هناك قطوعات تحدث من جانبهم .
*قمنا سعادة الوزير بجولة مؤخرا مع مستثمرين حول مشاريع زراعية بولاية الخرطوم يشكون من ضعف الامداد الكهربائى ماهى جهود الوزارة فى هذا الصدد؟
- فى الحقيقة هناك خلطا كبيرا لدى المستثمرين ولدى بعض الاخوة القائمين على امر ادارة الاستثمار ,فالحكومة لاتسطيع ان تلتزم بتوصيل الكهرباء للمزارع وهذا من صميم عمل المستثمر وعندما نتحدث مع بعض الشركاء المستثمرين بان الكهرباء ينبغي ان يقوموا بتوصيلها يظنون ان المستثمر يتحمل كل شئ وليكون هناك توفير للكهرباء حكومة السودان دفعت ما يزيد عن 15 مليار دولار لانشاء محطات التوليد وخطوط نقل الكهرباء وانشاء السدود هذه كلها المستثمر لم يدفع فيها شئ وليس من العدل ان نحمل المواطن السوداني تكلفة توصيل الكهرباء لمزرعة المستثمر .
*الشكوى كذلك من ضعف التيار الكهربائي وان مزارعهم تحتاج لطاقة كهربائية اكبر ؟
- هذا طبعا كله يتعلق بالشبكات المحلية التى يتعاملوا معها ولدينا اى كمية كهرباء يطلبونها اذا قاموا بالتوصيل الصحيح لكن اذا اشترى محول صغير وموصلات ضعيفة لاحمال قليلة معتقداً ان هذا ارخص بالنسبة له سيكتشف آجلا انه يحتاج الى طاقة اكبر ومحولات اكبر وموصلات اعلى واعمدة شد اقوى وسيضطر الى الغاء العمل السابق والبداية من جديد وننصح بالاستماع واخذ المشورة من مهندسى الكهرباء باعتبارهم جهة اختصاص ودراية .
*لماذا سعادة الوزير مازالت دعوة كهربة المشاريع الزراعية تراوح مكانها ؟
- منفعلا ...لا هناك جهدا كبيرا تم ولايزال الجهد متصل وصحيح واجهته مشاكل كبيرة فى مسائل التمويل وهذا امر طبيعى يتناسب مع تحديات المرحلة وهى خطة ماضية وفى اقرب الآجال سيتم الفراغ من كافة الاعمال وتم قطع شوط طويل فى هذا العمل وانشاء الله ستتواصل المسيرة لان هذا امر مهم بالنسبة لزيادة الانتاج والانتاجية فى السودان بان تتم كهربة المشاريع الزراعية .
* فيما يتعلق بمشاريع حصاد المياه ماهى جهود الوزارة لمحاربة العطش فى السودان ؟
- والله هى السبيل الاوحد ما من سبيل امام السودان من المضى قدما فى مشروعات حصاد المياه والحمد لله الدولة تلقى بثقلها خلف هذا التوجه وحيثما انعقد مجلس الوزراء الاتحادي اوسمعنا تصريح لمسئولين بالحكومة او السيد رئيس الجمهورية الا وتم التاكيد على اهمية مشروع حصاد المياه والرئيس نفسه قال " انه لايرى مشروعا اكثر جدوى من حصاد المياه فى استعادة حتى تكاليفه على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي والمحلي والاقتصاد الريفي وانشاء الله خططنا ماضية وسنمضى فى هذا المشروع حتى يتمتع الانسان والحيوان والزراعة بالمياه صالحة للشرب فى مواقعهم انشاء الله .
*هناك ولايات ذات شكوى متكررة من عدم توفر مياه الشرب هل من خطة اسعافية لهذه الولايات ؟
- اصبح لدينا مسوحات كافية لمعرفة مواقع العطش بعد ان قمنا بتوزيع السودان الى دوائر صغيرة بقطر اثنين كيلو متر لمعرفة وضع مياه الشرب فى كل 2 كيلو متر دائرى وتوفرت لدينا رؤية واضحة الان جهزنا اتياما لاعمال حفر الابار الجوفية ووصلتنا الان 12 عربة حفر مياه عميقة بمعداتها كامله محمولة على اكثر من 18 شاحنه مصنعة خصيصا لتلائم اجواء السودان وتشرع فورا فى مناطق احزمة العطش سواء فى ولاية البحر الاحمر و شمال كردفان وبقية المناطق المتاثرة بنقص الامداد المائي
وشهر ديسمبر المقبل سيفتتح رئيس الجمهورية سد مياه ضخم ببورتسودان الى جانب تفقد سد كبير جدا فى جبيت الاشراف وحفائر كبيرة بالولاية والعمل مستمر بعد ان بدأ منذ اكثر من ثلاث سنوات والعمل يسير شراكة مع حكومات الولايات والصناديق العربية الممولة ونغتنم هذه الفرصة لتحية وشكر الصندوق السعودي والصندوق العربى والصندوق الكويتى على دعمهم للسودان وكذلك البنك الاسلامي للتنمية على رأس قائمة الشرف فى هذا المجال .
*هناك مطالبة من مواطني ولاية البحرالاحمر بتوفير مياه شرب من نهر النيل ماذا تم فى هذا الصدد ؟
- توجيهات السيد رئيس الجمهورية فى هذا الخصوص واضحة وان ربط ولاية البحر بمنظومة نهر النيل هو تعليمات واضحة ونحن من جانبنا قطعنا شوطا كبيرا فى تحديث الدراسات وتطويرها ونحن على تواصل مستمر مع حكومة الولاية ووزارة المالية الاتحادية والمشروع ضخم جدا وهو مشروع قومي لايقل عن سد مروي بأي حال من الاحوال والى ان يتم انجاز ذلك نستمر فى مشروع حصاد المياه وتحلية مياه البحر حتى يدخل مشروع إمداد ولاية البحر الاحمر بالمياه من نهر النيل .
* رغم ما بذل من جهد فى توفير المياه والاسهام فى زيادة الرقعة الزراعية الا ان اهالى شكوا لنائب الرئيس مؤخرا مشكلة العطش بمشروع الرهد الزراعي ؟
- نحن من ناحية السدود والتخزين وضبط المياه فى النيل وتوفير المقننات المائية لكل مشروع هذا عملنا 100% وقمنا به على الوجه الاكمل ولكن اظن ان ما يتسامعه الناس عن اشكالات في الري ليس لها صلة بالوزارة عندنا لان الري لايتبع لوزارتنا فى الغالب هى مشاكل تتعلق بالطلمبات وتنظيف القنوات وادارة عملية الري على مستوى الحقل وهذا يقع على ادارة المشروعات الزراعية ودورنا ينتهى بالترع الكبيرة ولا احد يجادل فى توفير المياه وكفايتها .
* حدثنا عن خطط الوزارة للاستثمار فى مجال الكهرباء ؟
-خطتنا تتجه نحو فتح المجال للاستثمارات فى توليد الكهرباء لسد العجز المتوقع فى افق العام 2017م وما بعده وهذا الامر يحتاج الى ادخال محطات توليد اضافية جديدة ولدينا عدة اتصالات مع عدة جهات على مستوى العالم العربي ترغب بالاستثمار فى هذا المجال سنكشف عنها فى حينها .
حوار : اسامة الطيب
الخرطوم 17-11-2014(سونا)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق