 |
| شارع الخرطوم - مدني تصوير عزت عباس |
الجريدة
تقدم اتحاد غرف النقل بمذكرة للجنة النقل والطرق والجسور بالبرلمان، احتجاجاً على زيادة رسوم عبور الطرق بنسبة (100%) التي وافقت عليها اللجنة مؤخراً، وكشف الاتحاد أن معظم الرسوم المفروضة غير قانونية وتذهب الى أكثر من (500) جهة ولا تخصص لصيانة الطرق وأعلن الأمين العام لغرف النقل طارق عبدالقادر في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس، رفض الاتحاد للرسوم المقترحة مشيراً الى أن معظم الرسوم المفروضة غير قانونية وتذهب الى أكثر من (500) جهة ولا تخصص لصيانة الطرق.
وأكد عبد القادر أنه رغم الرسوم المفروضة فإن البنى التحتية للطرق تشهد تدنياً ملحوظاً، وأعرب عن خشيته في أن تظل الطرق كما هي بعيدة عن الصيانة حتى بعد زيادة الرسوم، وأشار عبد القادر الى أن قطاعات النقل المسجلة بالاتحاد مملوكة للقطاع الخاص استثماراً وإدارة ويساهم في نقل 95% من البضائع والمواد البترولية و98% من نقل الركاب دون أن تكلف الدولة أي أعباء مالية فضلاً عن دعمه موارد الدولة من خلال الرسوم والتصديقات المختلفة واشتكى عبد القادر من عدم وجود قانون اتحادي ينظم ويحمي عمل قطاع النقل البري العابر للولايات وغياب الخارطة الاستثمارية القطاعية المنصوص عليها بقانون الاستثمار لتحديد الفجوات الحقيقية في قطاع النقل البري على الطرق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق