مدير الهيئة العامة للمساحة: نملك كافة الوثائق التي تؤكد ملكية السودان لمثلث حلايب

بروفيسير عبد الله الصادق مدير الهيئة العامة للمساحة:نملك كافة الوثائق التي تؤكد ملكية السودان لمثلث حلايب  

 نملك كافة الوثائق التي تؤكد ملكية السودان لمثلث حلايب

أقول للمصريين: تعالوا نذهب إلى محكمة العدل الدولية و هناك مخطط لتهجير 300 ألف مصري إلى حلايب

 الوثائق والتاريخ تثبت أن المسيرية أتوا إلى أبيي منذ (400) سنة.... وهذا رأيي الشخصي في قرار محكمة التحكيم حول أبيي..!!

 نحن في إنتظار قيادة السودان وإثيوبيا لبدء الترسيم على الأرض

منطقة هجليج تقع داخل جنوب كردفان، ولا خلاف حول ذلك

الحكومات منذ الإستقلال أخطأت بعدم إنشاء مفوضية للحدود

 خدمة  (smc)

 أثار اعتماد حلايب دائرة جغرافية في انتخابات السودان القادمة 2015 حفيظة مصر وطالبت عبر العديد من وسائل الإعلام المصرية المقروءة والمرئية ووسائل الاتصال الالكترونية طالبت الحكومة السودانية بعدم إثارة هذا الملف مع التأكيد على أن حلايب مصرية، ويجب على السودان أن لا يتحدث عن غير ذلك، لكن التاريخ يؤكد سودانية المنطقة .. المركز السوداني للخدمات الصحفية جلس إلى مدير الهيئة العامة للمساحة السودانية بروفيسور عبد الله الصادق في حديث مطول مدعماً بالوثائق التي تثبت وتؤكد سودانية حلايب فإلى مضابط الحوار..

 في البدء حدثنا عن حدود السودان الشمالية؟

 في الآونة الأخيرة ثارت أحاديث حول حدود السودان الشمالية مع مصر، مع وجود إدعاءات أن خط 22 هو الفاصل بين البلدين..

 ما هي رؤيتكم للأمر؟

حدود السودان مع مصر تبلغ (1280) كيلومتراً، وهي بذلك تمثل ثالث أطول حدود بين السودان وجيرانه. ومن المعروف أن أطول حدود للسودان مع الدول الجارة هي الحدود مع دولة جنوب السودان، والتي تبلغ (2200) كيلومتراً. تليها حدود السودان مع تشاد والتي تبلغ (1300) كيلو، ومن ثم الحدود السودانية المصرية. والحدود بين السودان ومصر مسجلة ومعروفة وموثقة في الإتفاقيات الدولية، منذ أواخر القرن التاسع عشر، وكل هذه الوثائق موجودة لدينا ولدى مصر.. هذه الوثائق واضحة ولا لبس فيها أبداً.. والخط الحدودي خط (22) هذا هو جزء من الحدود ولا يبلغ البحر الأحمر إطلاقاً، وإنما هو بعيد جداً من البحر الأحمر.. في نقطة معينة من هذه الحدود نجدها تذهب في نهاية الشمال الشرقي إلى أن تصل شمال بئر شلاتين. ويضاف إلى ذلك بعض الجزر الموجودة في هذا المثلث داخل البحر الأحمر.. هذه الخرائط أصدرها المستعمر الذي استعمرنا نحن والمصريين، ووقع عليها ووثقها.. والآن هي موجودة، وليس هنالك ما يثبت أن خط (22) هو الخط المتفق عليه، ولا أدري إلى أي وثيقة اعتمد الجانب المصري على أن خط الحدود يصل إلى البحر الأحمر. كثر اللغط حول منطقة حلايب.. هل يملك السودان الوثائق التي تؤكد تبعية المنطقة له ؟ موجودة لدينا كل الوثائق وهي ثلاثة أنواع، سواء إتفاقيات بين الدولتين على مستوى الوزراء أو الحكام أو الوزارات بين البلدين، وهنالك الخرائط التي تم تصميمها ونفذت على الأرض، وهنالك مستندات وهي كتابات قد تكون على المستوى الأعلى أو على المستوى الأدنى بين الحكام وجميعها موجودة لدينا.. وعلى الجانب المصري أن يختار فقط إلى أي نوع من أنواع هذه المستندات والوثائق يريد أن يحاجج بها ونحن على استعداد لتقديمها.

لكن هناك أحاديث عن أن السودان لا يمتلك أي من الوثائق التي تثبت سودانية حلايب؟

*هذا غير صحيح، حالياً يوجد لدينا في الهيئة العامة للمساحة مكتبة كاملة اعتمد عليها المصريون في استرجاع طابا من إسرائيل.. أتوا إلينا وأخذوا هذه الوثائق وانتصروا بها على إسرائيل، إذاً كيف يكون لدينا وثائق تخص مصر وليس لدينا ما يخصنا من الوثائق؟.. وللأسف الشديد نجد أن الكتابات عن هذا الموضوع لا تعتمد على الجهات المختصة، يفترض أن أي قضية بهذه الأهمية يأتوا إلى مرجعيتها والجهات ذات الصلة، وأن لا يعتمد على ما يقال وينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأن مثل هذه الأشياء تعتمد علي الناحية العلمية البحتة، والرجوع إلى المصدر الرئيسي للمعلومات وهي هيئة المساحة السودانية.

 كم تبلغ مساحة حلايب وعدد سكانها؟

 المثلث تبلغ مساحته (18) ألف كيلو، وإذا عرفنا أن مساحة ولاية الخرطوم هي (22) ألف كيلو فإن مساحة حلايب تقريباً تساوي مساحة ولاية الخرطوم.. ويبلغ عدد سكان المنطقة الأصليين حوالي (20) إلى (30) ألف نسمة، لكن عرفت مؤخراً أن مصر تحاول أن تزيد هذا العدد إلى (300) ألف، بمعنى أن يقوموا بتهجير مصريين من داخل مصر إلى حلايب، وقد بدأت العملية بالفعل.

أليس هذا خطر على ملكية المنطقة، باعتبار أن الأرض تعرف بنوعية سكانها؟

 لا شك في ذلك.. وعلى الحكومة أن تتحرك لدرء هذا الخطر.. بالنظر إلى الخريطة نجد أن مثلث حلايب يتبع إلى البحر الأحمر، ويبدأ خط العرض (22) من ولاية نهر النيل ومن ثم مصر، لكن ما تبقى يتبع للسودان.. وإذا لاحظنا إلى سكان حلايب في بعض مناطق نجد (الأمرأر)، هل يوجد أمرأر مصريون؟ ويوجد أيضاً البشاريين والعبدلاب وكلها قبائل سودانية وهم الذين يقطنون مثلث حلايب، وأشهر مدنها هما بئر شلاتين وحلايب، وكذلك توجد جزر سيالة ورابل ورأس أبوفاطمة وجزيرة ويبا وغيرها من الجزر، وجميعها جزر سودانية داخل البحر الأحمر، وهذا هو الجزء العزيز من السودان الذي نعتبره جزءاً أصيلاً من الأرض السودانية.

ألا يدخل ما قامت به مصر في دائرة الاحتلال؟

 ما هو معنى الاحتلال إذا لم يكن كذلك؟.. ولا أشك في أن ذلك يشكل خطرا على السودان، ونحن في الجانب الفني من المساحة لنا من الخرائط والوثائق ما يثبت ويؤكد ملكية السودان لمثلث حلايب.

إذا بماذا تفيد تلك الوثائق في إبطال الإدعاءات المصرية؟

 سنوياً نقوم بتجديد الشكوى إلى الأمم المتحدة، والجانب المصري لا يريد أن يقبل حتى بالشكوى، فالقانون الدولي ينص على أنه لحل أي مشكلة في الحدود على الطرفين أن يتحركا مع بعضهما البعض، لكن الجانب المصري يرفض ذلك.. وهذه هي المشكلة.. نحن لا نستطيع أن نتحرك لوحدنا. إذن كيف سيكون الحل؟ في هذه الحالة لابد أن تحل القضية حل سياسي.

 وهل هذا ينطبق على بئر شلاتين؟

 نعم شلاتين كما نعلم على الحدود مع مصر وجنوب الخط الحدودي، والإدعاءات المصرية تقول إن هنالك خط حدودي هو خط (22)، وليس هنالك ما يثبت صحة إدعاءاتهم.

 تحدثت مصر عن التنازل الإداري عن حلايب فقط من أجل التعاطف السياسي مع السودان ما هو تعليقكم؟

 يمكن لمصر أن تقول أي شيء، فالشخص المعتدي يمكن أن يقول أي شيء، ويمكن أن يتحججوا بما يريدون.. لكن في تقديري هذه حجة واهية، وإذا أرادوا أن يثبتوا ذلك فلنذهب إلى محكمة العدل الدولية.

 هنالك حديث عن ضم منطقة حلايب إلى محافظة أسوان؟

هذا الحديث قرأناه مثلنا مثل غيرنا، ونعتبره من الناحية الفنية اعتداء على الأراضي السودانية، لأن المصريين لا يوجد في خرائطهم ما يشير إلى أن حلايب مصرية.. هو مثلث سوداني وقبائله سودانية من الأمرأر والبشاريين والعبدلاب، ولم نسمع يوماً بمصري يتبع إلى قبيلة العبدلاب. في قانون الحدود هل يسقط الحق بالتقادم والسكوت عنه؟ إطلاقاً.. والمنطقة تعرف بسكانها، وبعد مائة عام فإن مثلث حلايب لن يصبح مصري على الإطلاق.

 لكن مجرد اعتماد السودان حلايب دائرة انتخابية أثار حفيظة الجانب المصري؟

نعم حلايب أراضي سودانية، ومن حق السودان يفعل فيها ما يريد.. وطالما أن الانتخابات قومية وحلايب جزء من السودان، لابد أن تقسم إلى دوائر انتخابية كما تقسم باقي المناطق.

 في العام 2011 قامت انتخابات مصرية في حلايب؟

 هذا صحيح وهذا اعتداء غير مبرر على الأراضي السودانية.

سكوت الحكومة السودانية عن حلايب أوحى للكثيرين أن حلايب ليست سودانية؟

كل الذي استطيع أن أقوله أن على إخواننا السياسيين أن يتحركوا في هذا الإتجاه، ويجب عليهم الخروج من الصمت، وهذا ليس رأيي أنا كمدير للمساحة فقط، وإنما رأي كل من تحدثت معه من الشعب السوداني سواء أن كان ذو تعليم محدود أو تعليم عالي أو حامل دكتوراة، جميعهم يرى أن على الحكومة السودانية والشعب السوداني أن يخرجوا من هذا الصمت.. على الشعب أن يحتج بأن حلايب أرض سودانية تم الإعتداء عليها وعلى المسوؤلين أن يخرجوا عن صمتهم.

هل تتفق معنا أن انتخابات 2015 فرصة لإثبات سودانية حلايب؟

 نعم هذا صحيح.

تعتبر مصر أن اتفاقية 1899 لا تؤثر على سريان الخط الحدودي (22) كيف ترد؟

 تؤثر، لأن هذه الاتفاقية تم تعديلها باتفاقية بعدها عام 1902 وهي التي أثبتت سودانية حلايب. $

مع مرور الزمن ومع خطر التهجير الذي ذكرته يمكن أن يصبح سكان حلايب مصريين؟

صحيح وهذه هي الخطورة ويمكن أن تحدث في أبيي ليست فقط مع حلايب، ويمكن أن يحدث هذا في بحر العرب إذا ما استمر الدينكا في الجزء الجنوبي من بحر العرب، وجزء من الجزء الشمالي ومع مرور الزمن يمكن أن يختلطوا مع المجموعات القبلية.

في منحى آخر علت بعض الأصوات في الجنوب التي تعارض اعتماد منطقة أبيي ضمن الدوائر الجغرافية؟

لا يوجد أي مستند من ناحية الحدود يوضح أن منطقة أبيي تتبع لدولة جنوب السودان. وحتى عندما كنا في لجنة ترسيم الحدود آنذاك، اتفق معنا أعضاء اللجنة من جانب الجنوب بأن الحدود هي حدود جنوب أبيي المعروفة، هي كما موجودة في الخرائط التي توضح الحدود القادمة من جنوب كردفان ونازلة إلى منطقة جنوب أبيي ومن ثم إلى جنوب بحر العرب، وبالتالي حدود منطقة أبيي محسومة..

 القضية في دينكا نقوك، ومن هم دينكا نقوك، هذه هي المشكلة، فهل هم سبقوا المسيرية إلى المنطقة أم أن المسيرية هم من سبقوهم؟.. والوثائق والتاريخ يثبت أن المسيرية أتوا إلى المنطقة منذ (400) سنة قبل الدينكا وهم قبائل عربية أتوا من شمال أفريقيا، ثم دينكا نقوك كانوا داخل أفريقيا واحتضنهم شيوخ المسيرية وعاشوا مع بعض.. مشكلة أبيي بالرغم من أن التحكيم أفتى فيها إلا أنه في رأيي الشخصي لم يكن في صالح المسيرية.

 إذن هنالك وجه شبه بين منطقة أبيي ومثلث حلايب من حيث طبيعة السكان ؟

 دعونا نرجع إلى طبيعية السكان سواء كان في أقصى الشمال الشرقي في حلايب وفي الجنوب الغربي في أبيي، فلننظر ما هي القبائل التي تسكن المنطقة، فمنطقة حلايب فيها البشاريين والعبدلاب والأمرأر كما أسلفت، وهذه قبائل منذ آلاف سنين تقطن في الشاطيء الغربي للبحر الأحمر وسماتها وملامحها سودانية.

 وماذا عن مشاكل حدود مع دولة أثيوبيا؟

لحسن الحظ مشاكلنا مع دولة أثيوبيا أقل حدة، ففي أغسطس 2012م ذهبنا إلى أديس أبابا واتفقنا على مسار الحدود وعلى خطة الترسيم، وكذلك المعسكرات وأنواع الأجهزة التي تستعمل في ترسيم الحدود، ووقعنا على ذلك. وقمنا بترسيم الحدود على الورق لكن لم تنفذ على الأرض.. ونحن في انتظار أن تتفق قيادة البلدين على بدء الترسيم على الأرض.. الترسيم ليس أمر سهل فخلال عام كامل قد نستطيع أن نرسم فقط 200 كيلومتر، بالتالي حدودنا مع أثيوبيا البالغة (750) كيلو نحتاج إلى (3) سنوات حتى نستطيع ترسيمها.

بالنسبة للترسيم مع دولة الجنوب أين وصلتم؟

 لازالت المساعي جارية من الاتحاد الأفريقي لحل هذه القضية. تم الترسيم بنسبة 80% ولم تكن منطقة هجليج ضمن المناطق المختلف حولها؟ منطقة هجليج لم تكن من ضمن المناطق المختلف حولها، وهي منطقة داخل جنوب كردفان بحوالي (10) كيلو متر، وأثاروها بعد الانفصال لأنها منطقة بترول، وللأسف الشديد فإن الأصابع الخارجية كان لها يد في ذلك.

إذن أين وصل النزاع حولها؟

 نحن لا نقبل ان تكون منطقة مساومة.. واتفقنا على أنها منطقة داخل جنوب كردفان ولكن اتفقنا على أن تتولى الوساطة الأفريقية بقيادة أمبيكي تقريب وجهات النظر، بحيث أنها تحل مشكلة المناطق الـ(4+1).

هل من المحتمل ان يتم اللجوء إلى محكمة التحكيم الدولية؟

 نعم محتمل ونحن على استعداد لذلك، وهذا أفضل لنا، رغم أنه في كثير من الأحيان مجحف، لكن ما لدينا من الوثائق يجعلنا نذهب إلى التحكيم. كيف يمكن للسودان ان يجبر مصر على الذهاب إلى التحكيم الدولي حول قضية حلايب؟ رأيي الشخصي ان هناك اعتداء مصري واضح على الأراضي السودانية من جانب مصر، ولمصلحة البلدين لابد ان يحل الأمر سياسياً.

 هل يمكن ان يتنازل السودان عن حلايب في إطار إرضاء مصر سياسياً؟

 لا يمكن ان نتنازل عنها مهما يحدث، ولا يمكن ان نتخلى عن أهلنا ليعيشوا في بلد آخر. الآن دولة جنوب السودان حدث فيها استقرار

 ألم تحن الفرصة لحل قضية الحدود بين البلدين؟

أقول لكم الدولة منذ استقلالها أخطأت خطأ كبيرا، فبعد استقلال السودان مباشرة كان من المفترض ان يتم انشاء وحدة تحت مسمى مفوضية الحدود، وان تتبع لرئاسة الجمهورية وتكون مسؤولة عن متابعة الحدود الدولية وحدود الولايات والمعابر التجارية مع مصر وإثيوبيا وإريتريا وتشاد.. للأسف هذه المفوضية لم تقم، ونحن في هيئة المساحة قدمنا مقترح قبل (5) سنوات إلى مجلس الوزراء ان يجيز قيام هذه المفوضية، خاصة وان الاتحاد الأفريقي طلب من أي دولة أفريقية إنشاء مفوضية لتسهيل عملية ترسيم الحدود بين الدول الأفريقية، ونحن نريد أيضاً منها ترسيم الحدود الداخلية بين الولايات، فكثير من السكان يموتون بسبب الحدود وتوجد مشكلة كبيرة الآن بين البحر الأحمر ونهر النيل في منطقة عدينة ومات فيها البعض، وحتى ولاية الخرطوم عندها مشاكل مع جميع جيرانها.. إذا وجدت المفوضية لن يتم تهريب أي بضائع إلى خارج السودان، لكن للأسف الشديد ان المقترح الذي رفعناه رفض بحجة زيادة الأعباء المالية على الدولة.