طالب ديوان المراجعة القومية جهاز مراقبة ولاية الجزيرة، عقب مراجعته مؤخرا الاتفاقية الموقعة بين ولاية الجزيرة والجهاز الاستثماري لصندوق الضمان الاجتماعي مخططات سكنية (السلمانية)، طالب باسترجاع مبلغ (742.890) جنيها عبارة عن حوافز صرفت للجنة تخطيط السلمانية التي يرأسها عادل الزين أحمد، المدير العام الأراضي السابق بالولاية، بتوريد المبلغ حسب المبالغ الموضحة أمام كل أعضاء اللجنة لحساب جهاز الضمان الاستثماري، ونوه الديوان إلى أنه وحال إنكار الأعضاء استلام المبلغ على مدير عام الأراضي السابق عادل الزين إرجاع المبلغ بصفته المستلم للشيك وينطبق عليه توريد الحوافز التي صرفت باسم الجهات الاعتبارية بالولاية والتي نفت استلام المبلغ البالغ (115.000) جنيه من مدير الأراضي السابق إلى جانب مطالبة الديوان بإجراء التحقيق والمساءلة حول تصرف المدير السابق للأراضي باستلامه حوافز لعاملين بولاية الجزيرة لا توجد أسماؤهم ضمن اللجنة التي كونها بصفته مديرا لأراضي ولاية الجزيرة، وأكد المراجع مخاطبة السلطة القضائية بشأن رئيس تسجيلات الباقير في ما يختص بفقدان السلطة القضائية لرسوم تحويل الملكية لـ(892) قطعة سكنية في مخطط السلمانية شمال الجزيرة بالبيع ورسوم التسجيل واتخاذ اللازم ضد رئيس تسجيلات أراضي الباقير، وطالب التقرير بعدم العمل بموجب ملحق الاتفاقية وأن تورد كافة الإيرادات لحساب وزارة المالية واتخاذ الإجراءات اللازمة بما تسفر عنه نتيجة التحقيق والمساءلة. تفاصيل أوفى بالداخل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق