شبكة الشروق
قالت مصادر رسمية في الوفد المصري المشارك في مفاوضات سد النهضة الجارية في الخرطوم يوم الثلاثاء، إن السودان ومصر وإثيوبيا اتفقوا على تشكيل لجنة ثلاثية من البلدان الثلاثة لدراسة الملفات الخاصة بملف السد المثير للجدل.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن المصادر، أن اللجنة المزمع تشكيلها في نهاية أعمال الجولة الرابعة للمفاوضات التي تنهي أعملها الثلاثاء بالخرطوم ستختار المكتب الاستشاري العالمي الموكل إليه استكمال الدراسات الفنية للسد.
وبحسب المصادر، فإن اللجنة ستتوصل إلى اتفاق بشأن قواعد تشغيل السد وكيفية إدارته، وتحديد سنوات ملء الخزان، بينما يحدد الاستشاري العالمي الوقت المناسب للانتهاء من الدراسات المطلوبة، وفق رؤية وزراء الدول الثلاث، والتي تم الاتفاق على أن تكون في أقصر وقت ممكن.
واتفقت الوفود المشاركة في المفاوضات على التزام حكومات الدول الثلاث بالنتائج التي ستخرج عن اللجنة الثلاثية الوطنية.
وتتضمن الدراسات الفنية للسد الإثيوبي أربعة محاور رئيسية أهمها هيدروليكا السد، وتشمل تأثير إنشائه على دولتي المصب "مصر والسودان"، ومعدلات الأمان والسلامة وقواعد التشغيل وسنوات ملء البحيرة الملحقة.
وتشمل الدراسات البيئية تأثير السد على مياه نهر النيل والثروة السمكية، وتحلل الغابات في قاع بحيرة السد بعد بدء عملية تخزين المياه، وتتعلق الدراسات الاجتماعية بتأثير السد الاجتماعي على البلدان الثلاث.
وانتهى الجانب الإثيوبي من ثلاث دراسات فنية منها واحدة حول معدلات الأمان للسد، وكانت اللجنة الدولية للخبراء أوصت باستكمال الدراسات الاثيوبية التي ستخضع لرقابة المكتب الاستشاري العالمي.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن المصادر، أن اللجنة المزمع تشكيلها في نهاية أعمال الجولة الرابعة للمفاوضات التي تنهي أعملها الثلاثاء بالخرطوم ستختار المكتب الاستشاري العالمي الموكل إليه استكمال الدراسات الفنية للسد.
وبحسب المصادر، فإن اللجنة ستتوصل إلى اتفاق بشأن قواعد تشغيل السد وكيفية إدارته، وتحديد سنوات ملء الخزان، بينما يحدد الاستشاري العالمي الوقت المناسب للانتهاء من الدراسات المطلوبة، وفق رؤية وزراء الدول الثلاث، والتي تم الاتفاق على أن تكون في أقصر وقت ممكن.
واتفقت الوفود المشاركة في المفاوضات على التزام حكومات الدول الثلاث بالنتائج التي ستخرج عن اللجنة الثلاثية الوطنية.
وتتضمن الدراسات الفنية للسد الإثيوبي أربعة محاور رئيسية أهمها هيدروليكا السد، وتشمل تأثير إنشائه على دولتي المصب "مصر والسودان"، ومعدلات الأمان والسلامة وقواعد التشغيل وسنوات ملء البحيرة الملحقة.
وتشمل الدراسات البيئية تأثير السد على مياه نهر النيل والثروة السمكية، وتحلل الغابات في قاع بحيرة السد بعد بدء عملية تخزين المياه، وتتعلق الدراسات الاجتماعية بتأثير السد الاجتماعي على البلدان الثلاث.
وانتهى الجانب الإثيوبي من ثلاث دراسات فنية منها واحدة حول معدلات الأمان للسد، وكانت اللجنة الدولية للخبراء أوصت باستكمال الدراسات الاثيوبية التي ستخضع لرقابة المكتب الاستشاري العالمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق