الحاج يوسف.. شارع الردمية شيء ما يحدث هناك!! .... تحقيق: عباس عزت

تحقيق: عباس عزت  

حتى الآن ما زالت شوارع محلية شرق النيل كما عهدناها دائما على مر السنوات حقلا خصبا لتجارب المهندسين والإداريين والمقاولين ففي كل يوم تجرى عشرات الحفريات وتمتد دون أن نجد لهذا الطوفان من نهاية.. شركات عديدة تبعث بعمالها وآلياتها إلى أية جهة في المحلية لتبدأ بعمليات حفر الشوارع والأرصفة وباختصار تحولت تلك الشوارع إلى مجموعة من العوائق وأكوام من التراب وخنادق مكشوفة تصطاد المكفوفين وكبار السن.. حفريات تجرى دون تنسيق ودون نظر إلى مصلحة المواطن وحتى إلى خزينة الدولة.. شوارع عديدة تم حفرها وسفلتتها ثم أعيد حفرها ثانية وثالثة!! ترى لماذا يتم حفر شارع أكثر من مرة ومن المستفيد؟ هل هو المقاول أم هي الدائرة صاحبة هذه الحفرية أم أنه هدف إنساني يسعى إلى تأمين العمل لعشرات العاطلين عن العمل؟؟.

ويواجه سكان شارع (الردمية) صعوبة في التنقل، خصوصاً بعد الحفريات التي تزامنت مع فصل الخريف، ما أدى إلى انهيار الحفريات وانسداد القنوات الأسمنتية التي تمددت داخل الحفريات بالطمي والنفايات وتحطم بعضها قبل أن يتم إنزالها داخل الحفريات التي أعدت لهذا الغرض مما جعلها تشكل عائقا أمام حركة المواطنين.. 

وخلال جولة في مناطق الحفريات في شارع الردمية التقيت بعض المواطنين وقفت عبرها على مختلف الآراء حول ظاهرة الحفريات.. صاحب محل تجاري- فضل حجب اسمه- خوفا من غضبة المحلية- حسب قوله، عبّر عن انزعاجه مما يشاهده يومياً في الشارع، قائلاً: لا أعرف ماذا أقول ومن أين أبدأ فهل يعقل أن تستمر الأعمال لـ (6) شهور والمواطنون وأصحاب المحال محاصرون فيما يعمل المقاول بأعصاب باردة, وأضاف: نحن لسنا ضد تطوير الشوارع وإعمارها ولكن ما نشاهده ليس إعمارا وإنما دمارا، فبعد قلع الرصيف والشارع يترك الموضوع، ولا نرى عاملا واحدا يعمل في المكان وتساءل متى تشعر الحكومة بنا ومتى يحس المسؤولون بأن المواطنين بدأوا يشعرون بالملل؟؟..

سعد أحمد على صاحب بقالة قال: نحن كما ترى نجلس هنا طوال اليوم ولا نستطيع العمل إطلاقا بسبب هذه الحفريات التي استمرت معاناتها أكثر من 6 شهور تناوبت خلالها العمل في الحفريات أكثر من شركة.. سمعنا (جعجعتها ولم نر طحينها)، وأضاف: المشكلة لا تقتصر على توقف العمل فحسب بل تتعدى ذلك إلى خطورة الكباري المؤقتة التي وضعتها الشركة لعبور المصرف على أهالي الحي.. وخصوصا الأطفال.. فهذه المعابر مصنوعة من الصاج الخفيف ولا تصلح إطلاقا لأي شيء قضلا عن تحملها وزن إنسان، ثم أردف قائلا بغضب: تخيل.. أهالي الحي هم من يدفع قيمة إيجار العبارات المؤقتة, إذ ألزمتهم المحلية بدفع مبلغ 15 جنيها في اليوم مقابل بقاء العبارة أمام المنزل أو المحل التجاري حتى يتمكنوا من عبور الحفريات خروجا ودخولا إلى منازلهم وناشد المسؤولين في محلية شرق النيل الإسراع في تنفيذ المشاريع المتلكئة في شارع الردمية.

وأثناء جولتي في موقع الحفريات لفتت نظري جمهرة من المواطنين يتحلقون حول حفار ضخم كان قد سقط داخل المصرف قبل أربعة أيام كما علمت من الشيخ إمام رحمة الله الإمام الذي قال: (نحن من المكتوين بنار الشؤون الهندسية.. لا مسؤول ولا مسؤولية.. ولا راعٍ يرعي الرعية.. والله على ما أقول شهيد), وذكر أن سبب انهيار جنبات المصرف يعود إلى هذا الحفار القابع داخل المصرف بلا حول ولا قوة والذي تسبب في كسر الخط الرئيس لشبكة المياه مما أدى إلى تدفق المياه في المصرف حتى امتلأ مما أدى إلى انهيار التربة حول المصرف وسقوط الحفار.. وذكر أنه قام بتنبيه سائق الحفار بوجود خط مياه رئيس في هذه المنطقة ولكن السائق لم يعره اهتماما ما أدى إلى كسر خط المياه الذي تسبب في امتلأ المصرف بالمياه وانقطاعها عن الحي ومضى ليقول: استمر العطل لـ (4) أيام تجرعنا خلالها مرارة العطش بعدما انقطعت بنا كل السبل للحصول على كوب مياه نظيفة أو غير نظيفة وبعد تلك المعاناة خرج علينا مسؤولو الشركة قائلين إن الأمر قد انتهى وتم إصلاح العطل ووعدوا بعدم تكراره لنفاجأ بعد مضي ساعات بانقطاع المياه مرة أخرى وعقب استفسارنا علمنا أن الانفجار حدث في ذات الخط وبنفس المكان الذي تم إصلاحه من قبل وهو ما يعني أن العطل لم يتم إصلاحه من الأساس ويفسر أن ما حدث هو إهدار للمال العام بحيث يتم صرف مبالغ مالية ضخمة على عطل يتكرر يوميا.

ويضيف الحاج عبد الرحمن (معاشى): ما أتمناه أن يفكر المسؤولون في حالنا وحال أطفالنا وأن يلتزموا بالوقت ويلزموا الشركات المنفذة للمشاريع بالسقف الزمني ولا يمنحوا وقتا إضافيا على حساب إغلاق محالنا وقطع أرزاقنا.

وطالب المسؤولين في محلية شرق النيل بتكثيف الضغط على المقاولين للإسراع في إنجاز المشاريع في المحلية خاصة في شارع الردمية.. مسستغربا صمتهم الذي شبهه بــ (صمت القبور)، وقال: إن الحكومة المحلية نائمة وصامتة إزاء كل ما يحصل، فهي لا تحرك ساكنا تجاه معاناة المواطنين من الشركة المنفذة للمشروع التي دمرت شارع الردمية, مضيفا: "الناس في دول العالم تستنشق العطور فيما يستنشق أهالي الحاج يوسف الطين المتعفن".

وتابع : في زمن النظام السابق كان مثل هذا العمل ينجز في وقت قصير جدا لا يتجاوز الخمسة عشر يوما، أما الآن فالشارع الواحد يبقى فيه المقاول أو الشركة شهرا أو شهرين وربما أكثر، عازياً السبب إلى ضعف المتابعة والرقابة.

وذكر (الحاج) المسؤولين بأن دعوات الناس ضدهم لن تذهب سدى فهي تصعد إلى رب لا يظلم عنده أحد.. وأبدى مواطنون تصادف وجودهم في المكان امتعاضهم من حالة هذا الشارع, مطالبين بمحاسبة معتمد شرق النيل, على هذا التقصير, متسائلين عن مئات الملايين التي تصرف لتحسين حالة المدينة, بينما الواقع في تراجع، وأكدوا ضرورة مراقبة العمل ومحاسبة المقصرين، والإسراع في تنفيذ تلك المشاريع لأن تأخيرها يؤثر على دخولهم اليومية.

ويقول إبراهيم أحمد إبراهيم (مهندس مدني): لقد ساهمت أخطاء هندسية في فترات متعاقبة ومتكررة وما زالت في أحداث المشكلات التي نعاني منها الآن والتي كلفت الخزينة العامة مليارات الجنيهات استعداداً لفصل الخريف من شراء آليات ثقيلة ومعدات والصرف على الوقود واستحقاق العاملين وهلمجرا، وتتمثل تلك الأخطاء الهندسية في الآتي:

معظم المهندسين ومخططي المدن والمساكن لم يضعوا في الاعتبار الجوانب العلمية لأهمية انحدار الأرض، لذا كان من الضروري إبعاد المخططات السكنية من مواقع الوديان والخيران ومجاري المياه السطحية، دون النظر إلى كمية المياه في هذه السنة أو السنة المقبلة.

ثانيا: مخططو المدن والمساكن لم يضعوا في الاعتبار أيضا مستوى الأرض والتي توضح مدى ارتفاع وانخفاض الأرض في منطقة معينة ويظهر ذلك جليا في بعض مواقع الطرق المسفلتة والمياه الراكدة حول الطريق مما تسبب في انجراف الطريق المسفلت من الجهتين، ويقول: إن أسباب مشكلة مصرف شارع الردمية تعود إلى البدايات, حيث تم وضع المواسير في المصرف بطريقة خاطئة منذ البداية وكان من المفترض – حسب المهندس – أن توضع تربة خرصانية قبل وضع المواسير حتى نضمن عدم انسدادها بفعل الرواسب الطينية, ثم يتم وضع تربة رملية بعد وضع المواسير، وأضاف: المياه متوقفة عن الحركة داخل المصرف، ويجب رفع هذه المواسير لترميمها أو إعادة تركيبها بطريقة صحيحة، حتى يبتعد الصرف عن المنطقة التي أصبحت تعوم على بركة مياه تهدد البيوت وشارع الأسفلت.

مشيرا إلى عدم صلاحية هذه المواسير التي جلبت إلى هذا الغرض، لرداءة صنعها وتكسرها حتى قبل أن يتم إنزالها داخل المصرف, الأمر الذي لا يدع مجالا للشك في عدم صلاحية المواسير وثبت أيضاً عدم قابلية تلك المواسير لأي ضغط عالٍ فلا يجوز استخدامها في الخطوط الناقلة والخطوط تحت الضغط، ويرجع ذلك إلى التصميم والتنفيذ الخاطئ بسبب فساد مالي وإداري بين المقاولين ووحدات المحلية.. ويقول أحد العمال المشاركين في أعمال الصيانة، والذي رفض ذكر اسمه: إن المواسير عبارة عن قوالب من الرمل وقليل من الأسمنت بدون سيخ تسليح- كما ترى، وعملية التركيب ليست بالمواصفات المعلن عنها، وأن هناك تقصيرا من الشركة المسؤولة عن عملية تمديد المواسير لعدم التزامها بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع..

ويقول د. مهندس تاج السر فضل المولى: إن الأحياء تفتقر إلى شبكات التصريف السطحي لتصريف المياه, ما يعني أن الولاية تفتقر إلى الخرائط الكنتورية للأحياء لدراسة ارتفاع الحي وكيفية تصريف المياه حتى وصولها إلى الإنهار, وواصل حديثه قائلا: كانت الأحياء في حاجة إلى مصارف رئيسة مربوطة بأخرى فرعية وفق الدراسات الكنتورية.

ورغم أهمية وخدمية هذا المشروع، إلا أن العمل فيه لم يكتمل حتى الآن، رغم طول المدة التي تجاوزت الفترة الزمنية المحددة له.. لتصبح اليوم عملية استكماله حلما وأملا يتطلع إلى تحقيقه سكان وأهالي شارع الردمية.

ما هي الأسباب والمسببات التي أدت إلى عرقلة وعدم اكتمال المشروع؟ ومن المسؤول عن هذا التوقف؟ وما دور الجهات الرقابية في ولاية الخرطوم؟ أسئلة كثيرة تدور حول هذا الموضوع، فما الذي يحدث في شارع الردمية؟؟.