م. أحمد فؤاد*
المرة دي ها أحاول افسر ليه المشاريع بتاعة الطرق تعتبر من المشروعات المفضلة للحكومة. لاحظو انه التفسير هنا من وجهة نظر محدودة و موضوع زي ده مفروض يتاخد من كل الجوانب.
تكلفة المشاريع بتاعة الطرق و التعاقدات بتاعتها بتكون مبنية على المواد + الزمن عادة (على الأقل في الشفتهم) و عادة الوحدة بتاعتها بالمتر المكعب: توريد المتر المكعب من الردميات بي كده. ترحيلو بي كده و ايجار الاليات الساعة بي كده.
التكلفة العالية في الطرق هي تكلفة الاليات و الردميات تحت الطريق (على الأقل في السودان) المواد بتاعة الردمية (التربة الحمراء المخلوطة بالحصحاص) أصلا بتكون مجانية من مناطق معينة حوالين العاصمة.
أول تكلفة بتكون في الحفر و تفكيك المواد من الأرض(حفار أو بلدوزر). ثم تكلفة رفعها في القلابات(لودر). بعد داك الترحيل(القلابات) و المعالجة في الموقع (بلدوزر، قريدر، درداقة).
التكاليف دي كلها مرتبطة بالكميات و عدد قليل جدا من الاليات بالساعة.
الكميات بتاعة المواد حجمها بتحسب على الفرق بين ارتفاع التصميم و الأرض الطبيعية(للتبسيط). ولو تتذكرو التصميم بتاعنا ضارب و المستويات بتاعة الأرض الطبيعية ضاربة.
أول "ضربة" في التكاليف بتجي في حساب الكميات الموردة. و دي بتتحسب بي "عد" القلابات الداخلة الموقع.
يللا كالعادة المصيبة في التفاصيل!
لمن المقاول يمضي عقد التوريد بيجيب القلابات بتاعتو و ملاحظ الموقع يقيس حجم الصندوق و يحسب سعته بالمتر المكعب. كعادة السودانيين المقاول بكون واقف ليه في حلقه و يغالطو في الحسابات و يحاول يزيد حجم القلاب و كعادة السودانيين يتدخلو الاجاويد و يخلو هنا و يقربو هنا ووو و القلاب يتحسب اكبر من سعته.
أو الملاحظ يكون "ظريف" و المقاول ما يقصر معاه و برضه القلاب يتحسب اكبر من سعته (بي كتير).
لاحظ انه أي زيادة في حجم القلاب بتكون مضروبة في عدد الأدوار البيعملها القلاب لحدت نهاية المشروع. بمعنى انه زيادة "محدودة" في سعة القلاب زي 10 في المية بتعادل زيادة (وهمية) عشرة في المية في كل الكميات الموردة و البيتحاسب عليها المقاول.
لحدت هنا دي ما الزيادة الحقيقية!
الفرق الكبير بيجي من افتراض انه الصندوق بتاع القلاب مليان 100%. و الحكمة التقليدية للسواقين بتوع القلابات انه القلاب ما المفروض يتملي 100% لأنه بيأثر على العربية و السسبنشن بتاعها (التعليق) بالتالي السواقين بيصرو على انه المواد تتحمل في شكل كوم فوق اللساتك الورانية. و مقدمة الصندوق و اخرو بيكون فاضي.
الملاحظ بيكون من مهامه انه يتأكد انه العربية محملة 100% و بيوقع على استلام العربية 100% أو بيعلق على تقديره لحمولة العربية و عدد الأمتار الموردة.
هنا بقى بيظهر الفساد: الملاحظ بحكم موقعه بيكون مسئول من التوقيع على استلام مئات الالاف من الأمتار المكعبة (ملايين في بعض الحالات. و شغله ما بيتراجع و المقاول مليان قروش. و الملاحظ أولا و أخيرا عامل بسيط (ولا حتى موظف) بياخد ملاليم و بيتحكم في مليارات.
بغض النظر عن الكلام بتاع الحكومة عن الضمير و الوازع الديني و الاخلاق ووو....
الموقع بتاع الملاحظ موقع حساس و مليان بالمغريات في بلد ما بترحم. وقبل ما زول يفكر انه الملاحظ مفروض يكون ملاك خلونا نتذكر انه ديننا بيأمرنا اننا نبتعد عن المغريات خشية الوقوع في الحرام و فقهائنا يقربو يحرمو الحلال "لسد الذرائع". فبعد داك نجي نخلي الملاحظ في نص المغريات و نديه مرتب لا يسد الرمق و نقول ليه خلي عندك ضمير!!
المهم واحد من الملاحظين عرض علينا انه يتصلح معانا مقابل الفين جنيه بالقديم. الوقت داك اقل من دولار.
خلينا من الملاحظ المسكين و ركز مع المقاول!!
المقاول مقابل سعر زهيد ممكن يزيد سعة عرباته بي حوالي عشرة في المية و يحملها اقل بي بما يمكن ان يصل إلى 50% على حسب علاقته بالملاحظ (الكمية الأقل بتقلل الاهلاك بتاع العربية و بتزيد سرعتها و بالتالي عدد الأدوار في اليوم) و من ناحية تانية بتزيد حجم المشروع لانه المواد "الأكلها" دي في الاخر هو زاتو هيوردها تاني.
طيب ليه الاستشاري ما هيقبض الزيادة الكبيرة في كميات المواد؟؟
المتعارف عليه في المشاريع المدنية عموما (في السودان) انه المشاريع دايما و أبدا بتتجاوز تقديراتها. فما مشكلة و ما ها حاجة جديدة.
السبب التاني انه الاستشاري ده نفسه هو نفس الاستشاري بتاع البوست الأول القال انه "لو قلت مليار و طلعو اتنين يعني شنو؟"
التالت انه ....
المرة دي ها أحاول افسر ليه المشاريع بتاعة الطرق تعتبر من المشروعات المفضلة للحكومة. لاحظو انه التفسير هنا من وجهة نظر محدودة و موضوع زي ده مفروض يتاخد من كل الجوانب.
تكلفة المشاريع بتاعة الطرق و التعاقدات بتاعتها بتكون مبنية على المواد + الزمن عادة (على الأقل في الشفتهم) و عادة الوحدة بتاعتها بالمتر المكعب: توريد المتر المكعب من الردميات بي كده. ترحيلو بي كده و ايجار الاليات الساعة بي كده.
التكلفة العالية في الطرق هي تكلفة الاليات و الردميات تحت الطريق (على الأقل في السودان) المواد بتاعة الردمية (التربة الحمراء المخلوطة بالحصحاص) أصلا بتكون مجانية من مناطق معينة حوالين العاصمة.
أول تكلفة بتكون في الحفر و تفكيك المواد من الأرض(حفار أو بلدوزر). ثم تكلفة رفعها في القلابات(لودر). بعد داك الترحيل(القلابات) و المعالجة في الموقع (بلدوزر، قريدر، درداقة).
التكاليف دي كلها مرتبطة بالكميات و عدد قليل جدا من الاليات بالساعة.
الكميات بتاعة المواد حجمها بتحسب على الفرق بين ارتفاع التصميم و الأرض الطبيعية(للتبسيط). ولو تتذكرو التصميم بتاعنا ضارب و المستويات بتاعة الأرض الطبيعية ضاربة.
أول "ضربة" في التكاليف بتجي في حساب الكميات الموردة. و دي بتتحسب بي "عد" القلابات الداخلة الموقع.
يللا كالعادة المصيبة في التفاصيل!
لمن المقاول يمضي عقد التوريد بيجيب القلابات بتاعتو و ملاحظ الموقع يقيس حجم الصندوق و يحسب سعته بالمتر المكعب. كعادة السودانيين المقاول بكون واقف ليه في حلقه و يغالطو في الحسابات و يحاول يزيد حجم القلاب و كعادة السودانيين يتدخلو الاجاويد و يخلو هنا و يقربو هنا ووو و القلاب يتحسب اكبر من سعته.
أو الملاحظ يكون "ظريف" و المقاول ما يقصر معاه و برضه القلاب يتحسب اكبر من سعته (بي كتير).
لاحظ انه أي زيادة في حجم القلاب بتكون مضروبة في عدد الأدوار البيعملها القلاب لحدت نهاية المشروع. بمعنى انه زيادة "محدودة" في سعة القلاب زي 10 في المية بتعادل زيادة (وهمية) عشرة في المية في كل الكميات الموردة و البيتحاسب عليها المقاول.
لحدت هنا دي ما الزيادة الحقيقية!
الفرق الكبير بيجي من افتراض انه الصندوق بتاع القلاب مليان 100%. و الحكمة التقليدية للسواقين بتوع القلابات انه القلاب ما المفروض يتملي 100% لأنه بيأثر على العربية و السسبنشن بتاعها (التعليق) بالتالي السواقين بيصرو على انه المواد تتحمل في شكل كوم فوق اللساتك الورانية. و مقدمة الصندوق و اخرو بيكون فاضي.
الملاحظ بيكون من مهامه انه يتأكد انه العربية محملة 100% و بيوقع على استلام العربية 100% أو بيعلق على تقديره لحمولة العربية و عدد الأمتار الموردة.
هنا بقى بيظهر الفساد: الملاحظ بحكم موقعه بيكون مسئول من التوقيع على استلام مئات الالاف من الأمتار المكعبة (ملايين في بعض الحالات. و شغله ما بيتراجع و المقاول مليان قروش. و الملاحظ أولا و أخيرا عامل بسيط (ولا حتى موظف) بياخد ملاليم و بيتحكم في مليارات.
بغض النظر عن الكلام بتاع الحكومة عن الضمير و الوازع الديني و الاخلاق ووو....
الموقع بتاع الملاحظ موقع حساس و مليان بالمغريات في بلد ما بترحم. وقبل ما زول يفكر انه الملاحظ مفروض يكون ملاك خلونا نتذكر انه ديننا بيأمرنا اننا نبتعد عن المغريات خشية الوقوع في الحرام و فقهائنا يقربو يحرمو الحلال "لسد الذرائع". فبعد داك نجي نخلي الملاحظ في نص المغريات و نديه مرتب لا يسد الرمق و نقول ليه خلي عندك ضمير!!
المهم واحد من الملاحظين عرض علينا انه يتصلح معانا مقابل الفين جنيه بالقديم. الوقت داك اقل من دولار.
خلينا من الملاحظ المسكين و ركز مع المقاول!!
المقاول مقابل سعر زهيد ممكن يزيد سعة عرباته بي حوالي عشرة في المية و يحملها اقل بي بما يمكن ان يصل إلى 50% على حسب علاقته بالملاحظ (الكمية الأقل بتقلل الاهلاك بتاع العربية و بتزيد سرعتها و بالتالي عدد الأدوار في اليوم) و من ناحية تانية بتزيد حجم المشروع لانه المواد "الأكلها" دي في الاخر هو زاتو هيوردها تاني.
طيب ليه الاستشاري ما هيقبض الزيادة الكبيرة في كميات المواد؟؟
المتعارف عليه في المشاريع المدنية عموما (في السودان) انه المشاريع دايما و أبدا بتتجاوز تقديراتها. فما مشكلة و ما ها حاجة جديدة.
السبب التاني انه الاستشاري ده نفسه هو نفس الاستشاري بتاع البوست الأول القال انه "لو قلت مليار و طلعو اتنين يعني شنو؟"
التالت انه ....
* من صفحة م. أحمد فؤاد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق