السوداني
أفتى عدد من الخبراء القانونيين والاقتصاديين بإمكانية الطعن في قرار البنك المركزي القاضي بحظر تمويل السيارات والعقارات، وقالوا في تحقيق ل(السوداني) -ينشر لاحقاً- إن قرار الحظر يعد قراراً إدارياً, ويجوز الطعن فيه وفقاً لقانون القضاء الإداري، وأشاروا إلى أن الطريق مفتوح أمام كل متضرر للطعن ضد المنشور في المحكمة وفقاً لهذا القانون. وتباينت الآراء ما بين مؤيد ومعارض للقرار من جوانب إدارية وقانونية، بينما أكد خبراء مصرفيون على إيجابية القرار، واعتبروا أن التوظيف الحالي للموارد مشوه.
أفتى عدد من الخبراء القانونيين والاقتصاديين بإمكانية الطعن في قرار البنك المركزي القاضي بحظر تمويل السيارات والعقارات، وقالوا في تحقيق ل(السوداني) -ينشر لاحقاً- إن قرار الحظر يعد قراراً إدارياً, ويجوز الطعن فيه وفقاً لقانون القضاء الإداري، وأشاروا إلى أن الطريق مفتوح أمام كل متضرر للطعن ضد المنشور في المحكمة وفقاً لهذا القانون. وتباينت الآراء ما بين مؤيد ومعارض للقرار من جوانب إدارية وقانونية، بينما أكد خبراء مصرفيون على إيجابية القرار، واعتبروا أن التوظيف الحالي للموارد مشوه.
وخلص التحليل الاقتصادي إلى أن البنوك المحلية تعاني من ركود دفعها للعمل في مجال العقارات والسيارات لتوفير عائدات شهرية عبر الأقساط، لأن صيغ التمويل الحالية توجه الموارد بأكثر من نسبة (60%) نحو التجارة، ثم جاءت توقعات اقتصادية بحدوث انعكاس سلبي مثل بعض الإجراءات التي توصد أبواب الأفعال المرغوبة والمشروعة، التي ستؤدي لفتح منافذ الفساد، مما يستوجب المطالبة بإلغاء القرار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق