السوداني - ابتهاج متوكل
أفتى عدد من الخبراء القانونيين والاقتصاديين بإمكانية الطعن في قرار حظر تمويل السيارات والعقارات وقالوا إن الطريق مفتوح امام كل متضرر للطعن ضد منشور البنك المركزي رقم (3) الخاص بحظر تمويل العربات العامة والاراضي والعقار، كما تباينت الآراء والتحليل للقرار ما بين مؤيد ومعارض له من جوانب ادارية وقانونية ؛ بينما اكدت الرؤية المصرفية على ايجابية القرار؛ معتبرة أن التوظيف الحالي للموارد مشوه ؛ وخلص التحليل الاقتصادي الى أن البنوك المحلية تعاني من ركود دفعها للعمل في مجال العقارات والسيارات لتوفير عائدات شهرية عبر الاقساط ، لان صيغ التمويل الحالية توجه الموارد بأكثر من نسبة (60%) نحو التجارة ، ثم جاءت توقعات بحدوث انعكاس سلبي مثل بعض الاجراءات التي توصد ابواب الأفعال المرغوبة والمشروعة ستؤدي لفتح منافذ الفساد ؛ مما يستوجب المطالبة بإلغائه؛ (السوداني) وقفت على هذه الرؤى عبر الافادات التالية .
الفئات المهنية لقطاعات الاتصالات والبترول والبنوك والاطباء والمهندسين وخلافه من المهن ؛هم المستهدفون بهذه الخدمة بسبب مرتباتهم العالية التي تمكنهم من الالتزام بالسداد والاستفادة من التمويل البنكي المتاح للعربات والعقارات، اتفق عدد من المستطلعين على ايجابية الخدمة بالنسبة لهم ؛واتاحت لهم فرصة امتلاك سيارة او منزل ، وأيد المواطن نادر داؤود قرار حظر تمويل السيارات رغم استفادته الشخصية من تمويل السيارات ؛ وقال ل(السوداني) إن تجربتي في شراء سيارة بالاقساط امتدت لفترة ثلاث سنوات من 2008 الى 2010م عبر احد البنوك؛ واتاحت لي فرصة امتلاك سيارة عبر الاقساط الشهرية التي جاءت مريحة، وقال إن قرار حظر تمويل السيارات عبر البنوك جاء في مصلحة شركات معارض السيارات ، مبيناً أن السيارات التي يمكن شراؤها من المعارض بالاقساط تقل اسعارها مقارنة بتكلفة البنوك ؛ حيث يكون البيع مباشرة للمواطن دون اللجوء الى رفع السعر كما يتم في البنوك ، بينما نجد أن البنوك مريحة لحد ما في مسألة الضمانات وفترة السماح مقارنة بالمعارض التي تعتمد على الشيكات عموماً ؛ وفي حالة التعثر تتخذ ادارات هذه المعارض الاجراءات القانونية، وعارضت القرار الموظفة منال أحمد واعتبرته حرم الكثير من الأفراد والأسرة امتلاك منزل او سيارة هم في حاجة اليه ؛ في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة بارتفاع الاسعار وعدم توفر(القروش كاش ) للشراء نقداً وقالت ل(السوداني) "إن تجربتي الشخصية كانت لشراء منزل ؛ ونفذت المرابحة مع احد البنوك التي استمرت لفترة (4) سنوات تمكنت خلالها من تسديد المبلغ وحالياً امتلك منزلاً بفضل هذه الخدمة ، كنت اتطلع من البنك المركزي اصدار قرار يلزم البنوك التجارية بهامش ارباح موحدة وتقليل المقدمات العالية بدلاً من اصدار قرار بإيقاف التمويل ، موضحة أن الارباح العالية لدى بعض البنوك قاربت الربا ؛ مشيرة الى أن المطلوب من البنك المركزي دراسة هذه الخدمة والعمل على تسهيلها للمواطنين حتى تستفيد.
مخالفة ادارية
وقال الاقتصادي سعيد أبو كمبال ل(السوداني) إن هذا المنشور يخالف قانون البنك المركزي مخالفة واضحة وصريحة؛ لانه يقوم على التحكم الاداري وحظر وتقييد الانشطة ومنح الاحتكار؛ وفي ذلك مخالفة للمادة (6) (ب) التي تنص على وضع السياسة النقدية وتنفيذها اعتماداً في المقام الاول على آليات السوق التي تعنى بالحرية في ممارسة كل الانشطة الاقتصادية المشروعة ؛ بينما نجد أن البنك المركزي واقعياً قام بمنع البنوك التجارية من تقديم التمويل لقطاعات مهمة مثل النقل والتشييد ؛ ثم احتكار تمويل العقار للصندوق القومي للاسكان والتعمير ، منوهاً الى أن الحظر لن يساعد على تحقيق الاهداف القومية للاقتصاد الوطني حسب المادة (6) (ب) ، لان ما يحتاجه الاقتصاد حالياً ، هو محاربة التضخم وتوفير فرص العمل والدخول وزيادتها ؛ من خلال التوقف الكامل عن طباعة العملة لتمويل العجز في الموازنة ، وتوجيه الاموال للاستثمار والانتاج في القطاعات كافة لان التحكم الاداري وتوجيه الموارد البشرية والمالية ؛ لن يحقق نتائج أيجابية والا ما فشلت وانهارت الاقتصاديات الشيوعية .
اختناقات مرتقبة
وجاءت توقعات كمبال بحدوث انعكاسات سلبية للمنشور أبرزها أن القرار سيؤدي الى منع واحتكار تمويل قطاع التشييد ومنع جزء كبير من قطاع النقل ؛ والى إلحاق اضرار مباشرة بكل الذين يعتمدون حالياً في معيشتهم على هذين القطاعين مثل العمال في البناء ؛ لان انكماش الاستثمار نتيجة الحرمان التمويل سيؤدي الى تقليص فرص العمل وارتفاع البطالة ونسبة الفقر والمعاناة ؛ أيضاً خفض الطلب الكلي على السلع والخدمات مثل الخضار واللحوم والحبوب والزيوت؛ كما يؤدي الى انحسار الناتج المحلي الاجمالي؛ ثم الى عدم التناسب بين زيادة العرض وزيادة الطلب وظهور فجوات قد تؤدي الى اختناقات وارتفاع الاسعار .
أبواب موصدة
واكد كمبال أن القرار يقفل ابواب الرزق في وجوه الذين يرغبون في العمل لحسابهم ؛عن طريق امتلاك العربات الصغيرة التي تستثمر كتاكسي وأمجاد وغيرها بالاقتراض من البنوك ، سيحرم المنشور الافراد الذين يرغبون في امتكلاك سيارات خاصة او منازل عن طريق الاقتراض من البنوك لتوفير الراحة والاستقرار لأسرهم، بجانب حصر التمويل في أنشطة عالية المخاطر ويحرم البنوك من فرصة تقليل المخاطر بتنويع التمويل قطاعياً ؛ وقد يؤدي الى ارتفاع معدلات الديون المتعثرة الى مستوياتها السابقة الى (26%)؛ كما لا يتوقع أن يؤدي حظر تمويل قطاعي النقل والتشييد الى انخفاض الطلب على الدولار وسعره ؛لان القطاعات الأخرى تستورد الآلات والمعدات وقطع غيار ومواد خام اساسية ومساعدة ، مشيراً الى عدم وجود مبرر اقتصادي لإصدار المنشور؛ متوقعا أن تكون له آثار سلبية كثيرة مثل كل الاجراءات التي توصد ابواب الافعال المرغوبة والمشروعة سيفتح منافذ الفساد مما يستوجب المطالبة بإلغائه .
البنوك و (المتاجرة)
واكدت رؤية تحليلة اقتصادية للقرار أن عمل البنوك المحلية بالصيغ الموجودة حالياً يوجه موارد بأكثر من نسبة (60%) نحو التجارة ؛ مقارنة بنسبة لا تتجاوز(10%) للزراعة ، وأن البنوك لا تستطيع زيادة هذا المعدل، وقال الاقتصادي محمد علي جادين إن البنوك المحلية تعاني من ركود ؛ دفعها للعمل في مجال العقارات والسيارات ويوفر لهم عائدات شهرية عبر الاقساط ، وهذا العمل نشاط تجاري وليس عملا مصرفيا للبنوك ، مضيفا أن قرار الحظر سيؤدي الى انكماش عمل البنوك التجاري ، والحد من تقديم خدمة لمتوسطتي الدخل الذين يرغبون في شراء سيارة او منزل، مشيراً الى أن عمل نشاط السوق الراهن لا يشجع على العمل في التنمية والقطاعات الانتاجية ؛ حيث نجد الاموال مركزة في التجارة والعقار والدولار والسيارات ؛ بينما تعاني الزراعة والصناعة من شح التمويل وذلك بسبب الركود وصيغ التمويل الحالية.
قرار (هش )
طالبت شعبة وكلاء ومستوردي السيارات البنك المركزي بمراجعة القرار ؛ ليس خدمة لقطاع السيارات وإنما خدمة للاقتصاد الكلي؛ لان الشعبة تعد رافدا اساسيا لايرادات الدولة عبر الرسوم الجمركية والضريبية ، كما أن الضرورة تتطلب مناقشة قرار الحظر بالارقام ؛ لاعتبار أن حيثيات القرار جاءت بحشد الموارد لتمويل القطاعات الانتاجية الزراعية والصناعة ثم محاربة ارتفاع سعر الدولار التي هي كلمة حق أريد بها باطل ؛ موضحة أن هذه المبررات لا خلاف عليها وتمويل القطاعات الانتاجية يعد أولوية قصوى ولكن الارقام تظهر الحقائق ، وقال الامين العام للشعبة دفع الله عبدالله يوسف ل(السوداني) إن جملة مبالغ الودائع المصرفية بلغ (45) مليار جنيه؛ كما بلغ حجم التمويل المصرفي (33) مليار جنيه حسب آخر احصاء للجهاز المصرفي لعام 2013م ؛ جاءت موزعة بنسب شملت (18.4%) الصناعة ؛ (14.7%) الزراعة ؛(14.1%) ؛(11%) النقل والتخزين والتشييد ؛ (9.2%) الصادر؛ (4.9%) للاستيراد ؛ (1.4%) للطاقة والتعدين ؛ (4.9%) التمويل الأصغر من جملة (12%) ؛ (17%) أخرى، مضيفا أن السؤال الذي يطرح نفسه أين تمويل السيارات ؟ ؛ رغم أن السيارات تعتبر القاسم المشترك للتنمية في القطاعات الانتاجية ؛ والواقع يبين أن نسبة التمويل المتاح للسيارات يبلغ (2%) ، مؤكداً أن التنمية الحقيقة التي تمت في قطاعات الزراعة والصناعة والبترول والاتصالات لم تكن وسيلة النقل فيها (الدواب او السير على الاقدام) ؛ هذا ما يثبت أن العربات وسيط اساسي في حركة التنمية ؛ بجانب أن القرار صدر دون استشارة اتحاد الغرف التجارية ؛ ويعد (هشاً) لا يقف على ساقين بسبب عدم دراسته ؛ولكن وفي حالة أن الدراسة أثبتت أن هذه المبالغ ستفيد الزراعة والصناعة ؛ فليذهب قطاع السيارات ولكن الواقع يخالف ذلك ، متسائلاً الى متي ينظر المسؤلون وصناع القرار الى العربات كسلعة كمالية استفزازية؟ ومن هم اصحاب الودائع ؟ سنجد أن تتبع للقطاع الخاص سواء أكانوا أفراد أم مؤسسات أم شركات وغيرها و بإمكانهم سحب هذه الودائع .
حديث الارقام
واوضح دفع الله أن الانعكاسات المترتبة على القرار تبرز في فقدان الرسوم الجمركية والضريبة والرسوم الولائية والمحلية ، حيث بلغت ايرادات الرسوم الجمركية للسيارات في عام 2012م (200) مليون جنيه؛ كما بلغت اكثر (350) مليون جنيه في عام 2013م ؛ ثم بلغت في الربع الاول من العام الحالي (90) مليون جنيه ؛ وهذه الارقام تقدر بنحو (700) مليون جنيه في هذه السنوات فقط ، كما أن ايقاف تمويل العربات لا يفيد الزراعة لأنها تحتاج الى اموال كثيرة ؛مقارنة بفقد البلاد لايرادات جمركية مقدرة ، مشيراً الى أن القرار يمس فئات القطاعات المهنية باعتبارها الفئة ذات الدخول العالية تستطيع الدفع بالاقساط ، كما أن القطاع المصرفي لجأ لتمويلها لانها تعد أقل الجهات مخاطر نتيجة للمرتبات العالية والتزامهم بالسداد.
طلب استثنائي
واكد رئيس اتحاد المقاولين مالك علي دنقلا ل(السوداني) أن القرار لا يمس اتحاد المقاولين مباشرة ؛ ولكن بطريقة غير مباشرة عن طريق المؤسسات والشركات العاملة في مجال التطوير العقاري ؛ بتأثر نشاط المشاريع العقارية وبالتالي لا يستطيعون القيام بمهمة البناء كمقاولين ، وقال إن موقف الاتحاد يسعى لتنوير قطاع الانشاءات ثم توجيه نداءات للمسؤولين ؛ تستهدف استثناء شركات التطوير العقاري لدورها في تطوير عمل التنمية العمرانية ، مضيفا أن ايجابية القرار تبرز في تقليل التكلفة النقدية بالسوق والضغط على طلب الدولار؛ وإيقاف مضاربات الاراضي والعقارات القائمة ، اما سلبياته تنعكس على إيقاف التمويل لشركات التمويل العقاري للقطاع الخاص حيث نسبة التمويل العقاري تساوي (11%) من جملة التمويل المصرفي؛ مشيراً الى أن الجدوى الاقتصادية تستوجب الاتجاه الى تقليصها تدريجياً بدون تأثير على قطاع التشييد.
صورة مشوهة
واكد الخبير المصرفي أبوعبيدة سعيد ل(السوداني) صحة وايجابية القرار الذي سيؤدي الى تحريك عجلة الاقتصاد وتقليل الطلب على استيراد السيارات الصغيرة ، وقال إن تفعيل تمويل القطاعات الانتاجية ذات الأهمية الاستراتيجية يكون حسب الاولوية النسبية لهذه القطاعات، مضيفا أن التوزيع الحالي للموارد مشوه ؛ويفترض وفق نظريات عمل البدائل والندرة أن يأخذ القطاع الزراعي الاولوية في التمويل ،لان مراجعة موقف الاقتصاد الوطني نجد أن ارقام مساهمة القطاع الزراعي تتراوح ما بين (28-30%) ؛ الصناعي (23-21%) ؛ الخدمات (48%)، وهذه الارقام تتناقض مع المبدأ الاقتصادي الذي يقوم على نظرية علم البدائل ؛ ومن هذا المنطلق هناك تساؤلات هل ماهو متاح من تمويل يذهب في الاتجاه الصحيح ؛ مما يستوجب توجيه الموارد المتاحة الى القطاع الزراعي والقطاعات الانتاجية الاخرى المرتبطة بالصناعات التحويلية والصغيرة من أجل دعم الاقتصاد الوطني ، مضيفا أن هنالك تساؤلاً مطروحاً لماذا تلجأ البنوك الى تمويل العقارات والعربات مقارنة بالقطاعات الاخرى ، موضحا أن تجربة البنوك في تمويل السيارات خلال الفترات السابقة جاءت متعثرة لحد ما ، ولكن الفترة الاخيرة والالتزام بدفع (40%) مقدماً من قيمة العربة ؛ جعل الافراد حريصين على سداد قيمة العربات ؛ كما نجد هناك مشكلة متعلقة بالضمانات باعتبارها جزءا من الاصل الذي تم شراؤه ؛ عكس التمويل الزراعي بالحصول على ضمانات أخرى ؛والزراعة نسبة المخاطر فيها أعلى؛ كما أن حدوث ضرر في انتاجية الحبوب بنسبة (38-40%) دفع البنوك للاحجام عن تمويل الزراعة ، مشيراً الى أن الاثر القريب للقرار حدوث ركود في اسعار السيارات الصغيرة والعقارات ومواد البناء ؛بجانب ارتفاع اسعار الايجارات ، ولكن يبقى السؤال هل ستوجه البنوك مواردها نحو التمويل الزراعي ؛وييرز هنا المحك الحقيقي لتنفيذ القرار ؛ اضافة الى أن الضرورة تتطلب عمل محافظ تمويلية باشراف البنك المركزي ؛لتمويل القطاعات الانتاجية ذات الاهمية بدءا بالزراعة .
توقعات ايجابية
ورهن المدير العام لصندوق الاسكان والتعمير بولاية الخرطوم المهندس خالد عبد الماجد ل(السوداني) الاستفادة من القرار بخفض تكلفة هامش التمويل وزيادة فترات سداد التمويل ؛ الى فترات طويلة الاجل حتى لا تضطر الصناديق لدفع المبلغ مرتين ، مؤكداً ايجابية القرار الذي يسهم في الحد من الممارسات السالبة (السمسمرة – المتاجرة) في العقار والاراضي ؛ متوقعاً عدم حدوث انخفاض في اسعار العقارات ؛ ولكن ربما ثبات الاسعار وعدم ارتفاعها ، وقال إن الصندوق تتوفر لديه مقدرات معقولة تمكنه من لعب دور جيد في سد فجوة الطلب للسكن بولاية الخرطوم .
طعن قانوني
واوضح المستشار القانوني نزار عوض علي عبد الله أن القرار موضوع النقاش صدر وفقا لنص المادة (41/1 (أ) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004م والتي تعطي محافظ بنك المركزي الحق في الرقابة على العمليات المصرفية وتنص على (يجوز للمحافظ متى ما رأى ذلك مناسباً أن يمنع أي شخص بصفة عامة أو أي مصرف على وجه الخصوص من الدخول في عملية أو عمليات مصرفية معينة) موضحا أن قرار الحظر يعد قرارا اداريا ويجوز الطعن فيه ؛ وفقاً لقانون القضاء الاداري لسنة 2005 م المادة (3)، وبذلك يعتبر قرار البنك المركزي للمصارف بحظر تمويل العقارات والعربات قراراً ادارياً ويجوز لاي شخص متضرر الطعن فيه أمام المحكمة وفقاً لهذا القانون .
أفتى عدد من الخبراء القانونيين والاقتصاديين بإمكانية الطعن في قرار حظر تمويل السيارات والعقارات وقالوا إن الطريق مفتوح امام كل متضرر للطعن ضد منشور البنك المركزي رقم (3) الخاص بحظر تمويل العربات العامة والاراضي والعقار، كما تباينت الآراء والتحليل للقرار ما بين مؤيد ومعارض له من جوانب ادارية وقانونية ؛ بينما اكدت الرؤية المصرفية على ايجابية القرار؛ معتبرة أن التوظيف الحالي للموارد مشوه ؛ وخلص التحليل الاقتصادي الى أن البنوك المحلية تعاني من ركود دفعها للعمل في مجال العقارات والسيارات لتوفير عائدات شهرية عبر الاقساط ، لان صيغ التمويل الحالية توجه الموارد بأكثر من نسبة (60%) نحو التجارة ، ثم جاءت توقعات بحدوث انعكاس سلبي مثل بعض الاجراءات التي توصد ابواب الأفعال المرغوبة والمشروعة ستؤدي لفتح منافذ الفساد ؛ مما يستوجب المطالبة بإلغائه؛ (السوداني) وقفت على هذه الرؤى عبر الافادات التالية .
الفئات المهنية لقطاعات الاتصالات والبترول والبنوك والاطباء والمهندسين وخلافه من المهن ؛هم المستهدفون بهذه الخدمة بسبب مرتباتهم العالية التي تمكنهم من الالتزام بالسداد والاستفادة من التمويل البنكي المتاح للعربات والعقارات، اتفق عدد من المستطلعين على ايجابية الخدمة بالنسبة لهم ؛واتاحت لهم فرصة امتلاك سيارة او منزل ، وأيد المواطن نادر داؤود قرار حظر تمويل السيارات رغم استفادته الشخصية من تمويل السيارات ؛ وقال ل(السوداني) إن تجربتي في شراء سيارة بالاقساط امتدت لفترة ثلاث سنوات من 2008 الى 2010م عبر احد البنوك؛ واتاحت لي فرصة امتلاك سيارة عبر الاقساط الشهرية التي جاءت مريحة، وقال إن قرار حظر تمويل السيارات عبر البنوك جاء في مصلحة شركات معارض السيارات ، مبيناً أن السيارات التي يمكن شراؤها من المعارض بالاقساط تقل اسعارها مقارنة بتكلفة البنوك ؛ حيث يكون البيع مباشرة للمواطن دون اللجوء الى رفع السعر كما يتم في البنوك ، بينما نجد أن البنوك مريحة لحد ما في مسألة الضمانات وفترة السماح مقارنة بالمعارض التي تعتمد على الشيكات عموماً ؛ وفي حالة التعثر تتخذ ادارات هذه المعارض الاجراءات القانونية، وعارضت القرار الموظفة منال أحمد واعتبرته حرم الكثير من الأفراد والأسرة امتلاك منزل او سيارة هم في حاجة اليه ؛ في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة بارتفاع الاسعار وعدم توفر(القروش كاش ) للشراء نقداً وقالت ل(السوداني) "إن تجربتي الشخصية كانت لشراء منزل ؛ ونفذت المرابحة مع احد البنوك التي استمرت لفترة (4) سنوات تمكنت خلالها من تسديد المبلغ وحالياً امتلك منزلاً بفضل هذه الخدمة ، كنت اتطلع من البنك المركزي اصدار قرار يلزم البنوك التجارية بهامش ارباح موحدة وتقليل المقدمات العالية بدلاً من اصدار قرار بإيقاف التمويل ، موضحة أن الارباح العالية لدى بعض البنوك قاربت الربا ؛ مشيرة الى أن المطلوب من البنك المركزي دراسة هذه الخدمة والعمل على تسهيلها للمواطنين حتى تستفيد.
مخالفة ادارية
وقال الاقتصادي سعيد أبو كمبال ل(السوداني) إن هذا المنشور يخالف قانون البنك المركزي مخالفة واضحة وصريحة؛ لانه يقوم على التحكم الاداري وحظر وتقييد الانشطة ومنح الاحتكار؛ وفي ذلك مخالفة للمادة (6) (ب) التي تنص على وضع السياسة النقدية وتنفيذها اعتماداً في المقام الاول على آليات السوق التي تعنى بالحرية في ممارسة كل الانشطة الاقتصادية المشروعة ؛ بينما نجد أن البنك المركزي واقعياً قام بمنع البنوك التجارية من تقديم التمويل لقطاعات مهمة مثل النقل والتشييد ؛ ثم احتكار تمويل العقار للصندوق القومي للاسكان والتعمير ، منوهاً الى أن الحظر لن يساعد على تحقيق الاهداف القومية للاقتصاد الوطني حسب المادة (6) (ب) ، لان ما يحتاجه الاقتصاد حالياً ، هو محاربة التضخم وتوفير فرص العمل والدخول وزيادتها ؛ من خلال التوقف الكامل عن طباعة العملة لتمويل العجز في الموازنة ، وتوجيه الاموال للاستثمار والانتاج في القطاعات كافة لان التحكم الاداري وتوجيه الموارد البشرية والمالية ؛ لن يحقق نتائج أيجابية والا ما فشلت وانهارت الاقتصاديات الشيوعية .
اختناقات مرتقبة
وجاءت توقعات كمبال بحدوث انعكاسات سلبية للمنشور أبرزها أن القرار سيؤدي الى منع واحتكار تمويل قطاع التشييد ومنع جزء كبير من قطاع النقل ؛ والى إلحاق اضرار مباشرة بكل الذين يعتمدون حالياً في معيشتهم على هذين القطاعين مثل العمال في البناء ؛ لان انكماش الاستثمار نتيجة الحرمان التمويل سيؤدي الى تقليص فرص العمل وارتفاع البطالة ونسبة الفقر والمعاناة ؛ أيضاً خفض الطلب الكلي على السلع والخدمات مثل الخضار واللحوم والحبوب والزيوت؛ كما يؤدي الى انحسار الناتج المحلي الاجمالي؛ ثم الى عدم التناسب بين زيادة العرض وزيادة الطلب وظهور فجوات قد تؤدي الى اختناقات وارتفاع الاسعار .
أبواب موصدة
واكد كمبال أن القرار يقفل ابواب الرزق في وجوه الذين يرغبون في العمل لحسابهم ؛عن طريق امتلاك العربات الصغيرة التي تستثمر كتاكسي وأمجاد وغيرها بالاقتراض من البنوك ، سيحرم المنشور الافراد الذين يرغبون في امتكلاك سيارات خاصة او منازل عن طريق الاقتراض من البنوك لتوفير الراحة والاستقرار لأسرهم، بجانب حصر التمويل في أنشطة عالية المخاطر ويحرم البنوك من فرصة تقليل المخاطر بتنويع التمويل قطاعياً ؛ وقد يؤدي الى ارتفاع معدلات الديون المتعثرة الى مستوياتها السابقة الى (26%)؛ كما لا يتوقع أن يؤدي حظر تمويل قطاعي النقل والتشييد الى انخفاض الطلب على الدولار وسعره ؛لان القطاعات الأخرى تستورد الآلات والمعدات وقطع غيار ومواد خام اساسية ومساعدة ، مشيراً الى عدم وجود مبرر اقتصادي لإصدار المنشور؛ متوقعا أن تكون له آثار سلبية كثيرة مثل كل الاجراءات التي توصد ابواب الافعال المرغوبة والمشروعة سيفتح منافذ الفساد مما يستوجب المطالبة بإلغائه .
البنوك و (المتاجرة)
واكدت رؤية تحليلة اقتصادية للقرار أن عمل البنوك المحلية بالصيغ الموجودة حالياً يوجه موارد بأكثر من نسبة (60%) نحو التجارة ؛ مقارنة بنسبة لا تتجاوز(10%) للزراعة ، وأن البنوك لا تستطيع زيادة هذا المعدل، وقال الاقتصادي محمد علي جادين إن البنوك المحلية تعاني من ركود ؛ دفعها للعمل في مجال العقارات والسيارات ويوفر لهم عائدات شهرية عبر الاقساط ، وهذا العمل نشاط تجاري وليس عملا مصرفيا للبنوك ، مضيفا أن قرار الحظر سيؤدي الى انكماش عمل البنوك التجاري ، والحد من تقديم خدمة لمتوسطتي الدخل الذين يرغبون في شراء سيارة او منزل، مشيراً الى أن عمل نشاط السوق الراهن لا يشجع على العمل في التنمية والقطاعات الانتاجية ؛ حيث نجد الاموال مركزة في التجارة والعقار والدولار والسيارات ؛ بينما تعاني الزراعة والصناعة من شح التمويل وذلك بسبب الركود وصيغ التمويل الحالية.
قرار (هش )
طالبت شعبة وكلاء ومستوردي السيارات البنك المركزي بمراجعة القرار ؛ ليس خدمة لقطاع السيارات وإنما خدمة للاقتصاد الكلي؛ لان الشعبة تعد رافدا اساسيا لايرادات الدولة عبر الرسوم الجمركية والضريبية ، كما أن الضرورة تتطلب مناقشة قرار الحظر بالارقام ؛ لاعتبار أن حيثيات القرار جاءت بحشد الموارد لتمويل القطاعات الانتاجية الزراعية والصناعة ثم محاربة ارتفاع سعر الدولار التي هي كلمة حق أريد بها باطل ؛ موضحة أن هذه المبررات لا خلاف عليها وتمويل القطاعات الانتاجية يعد أولوية قصوى ولكن الارقام تظهر الحقائق ، وقال الامين العام للشعبة دفع الله عبدالله يوسف ل(السوداني) إن جملة مبالغ الودائع المصرفية بلغ (45) مليار جنيه؛ كما بلغ حجم التمويل المصرفي (33) مليار جنيه حسب آخر احصاء للجهاز المصرفي لعام 2013م ؛ جاءت موزعة بنسب شملت (18.4%) الصناعة ؛ (14.7%) الزراعة ؛(14.1%) ؛(11%) النقل والتخزين والتشييد ؛ (9.2%) الصادر؛ (4.9%) للاستيراد ؛ (1.4%) للطاقة والتعدين ؛ (4.9%) التمويل الأصغر من جملة (12%) ؛ (17%) أخرى، مضيفا أن السؤال الذي يطرح نفسه أين تمويل السيارات ؟ ؛ رغم أن السيارات تعتبر القاسم المشترك للتنمية في القطاعات الانتاجية ؛ والواقع يبين أن نسبة التمويل المتاح للسيارات يبلغ (2%) ، مؤكداً أن التنمية الحقيقة التي تمت في قطاعات الزراعة والصناعة والبترول والاتصالات لم تكن وسيلة النقل فيها (الدواب او السير على الاقدام) ؛ هذا ما يثبت أن العربات وسيط اساسي في حركة التنمية ؛ بجانب أن القرار صدر دون استشارة اتحاد الغرف التجارية ؛ ويعد (هشاً) لا يقف على ساقين بسبب عدم دراسته ؛ولكن وفي حالة أن الدراسة أثبتت أن هذه المبالغ ستفيد الزراعة والصناعة ؛ فليذهب قطاع السيارات ولكن الواقع يخالف ذلك ، متسائلاً الى متي ينظر المسؤلون وصناع القرار الى العربات كسلعة كمالية استفزازية؟ ومن هم اصحاب الودائع ؟ سنجد أن تتبع للقطاع الخاص سواء أكانوا أفراد أم مؤسسات أم شركات وغيرها و بإمكانهم سحب هذه الودائع .
حديث الارقام
واوضح دفع الله أن الانعكاسات المترتبة على القرار تبرز في فقدان الرسوم الجمركية والضريبة والرسوم الولائية والمحلية ، حيث بلغت ايرادات الرسوم الجمركية للسيارات في عام 2012م (200) مليون جنيه؛ كما بلغت اكثر (350) مليون جنيه في عام 2013م ؛ ثم بلغت في الربع الاول من العام الحالي (90) مليون جنيه ؛ وهذه الارقام تقدر بنحو (700) مليون جنيه في هذه السنوات فقط ، كما أن ايقاف تمويل العربات لا يفيد الزراعة لأنها تحتاج الى اموال كثيرة ؛مقارنة بفقد البلاد لايرادات جمركية مقدرة ، مشيراً الى أن القرار يمس فئات القطاعات المهنية باعتبارها الفئة ذات الدخول العالية تستطيع الدفع بالاقساط ، كما أن القطاع المصرفي لجأ لتمويلها لانها تعد أقل الجهات مخاطر نتيجة للمرتبات العالية والتزامهم بالسداد.
طلب استثنائي
واكد رئيس اتحاد المقاولين مالك علي دنقلا ل(السوداني) أن القرار لا يمس اتحاد المقاولين مباشرة ؛ ولكن بطريقة غير مباشرة عن طريق المؤسسات والشركات العاملة في مجال التطوير العقاري ؛ بتأثر نشاط المشاريع العقارية وبالتالي لا يستطيعون القيام بمهمة البناء كمقاولين ، وقال إن موقف الاتحاد يسعى لتنوير قطاع الانشاءات ثم توجيه نداءات للمسؤولين ؛ تستهدف استثناء شركات التطوير العقاري لدورها في تطوير عمل التنمية العمرانية ، مضيفا أن ايجابية القرار تبرز في تقليل التكلفة النقدية بالسوق والضغط على طلب الدولار؛ وإيقاف مضاربات الاراضي والعقارات القائمة ، اما سلبياته تنعكس على إيقاف التمويل لشركات التمويل العقاري للقطاع الخاص حيث نسبة التمويل العقاري تساوي (11%) من جملة التمويل المصرفي؛ مشيراً الى أن الجدوى الاقتصادية تستوجب الاتجاه الى تقليصها تدريجياً بدون تأثير على قطاع التشييد.
صورة مشوهة
واكد الخبير المصرفي أبوعبيدة سعيد ل(السوداني) صحة وايجابية القرار الذي سيؤدي الى تحريك عجلة الاقتصاد وتقليل الطلب على استيراد السيارات الصغيرة ، وقال إن تفعيل تمويل القطاعات الانتاجية ذات الأهمية الاستراتيجية يكون حسب الاولوية النسبية لهذه القطاعات، مضيفا أن التوزيع الحالي للموارد مشوه ؛ويفترض وفق نظريات عمل البدائل والندرة أن يأخذ القطاع الزراعي الاولوية في التمويل ،لان مراجعة موقف الاقتصاد الوطني نجد أن ارقام مساهمة القطاع الزراعي تتراوح ما بين (28-30%) ؛ الصناعي (23-21%) ؛ الخدمات (48%)، وهذه الارقام تتناقض مع المبدأ الاقتصادي الذي يقوم على نظرية علم البدائل ؛ ومن هذا المنطلق هناك تساؤلات هل ماهو متاح من تمويل يذهب في الاتجاه الصحيح ؛ مما يستوجب توجيه الموارد المتاحة الى القطاع الزراعي والقطاعات الانتاجية الاخرى المرتبطة بالصناعات التحويلية والصغيرة من أجل دعم الاقتصاد الوطني ، مضيفا أن هنالك تساؤلاً مطروحاً لماذا تلجأ البنوك الى تمويل العقارات والعربات مقارنة بالقطاعات الاخرى ، موضحا أن تجربة البنوك في تمويل السيارات خلال الفترات السابقة جاءت متعثرة لحد ما ، ولكن الفترة الاخيرة والالتزام بدفع (40%) مقدماً من قيمة العربة ؛ جعل الافراد حريصين على سداد قيمة العربات ؛ كما نجد هناك مشكلة متعلقة بالضمانات باعتبارها جزءا من الاصل الذي تم شراؤه ؛ عكس التمويل الزراعي بالحصول على ضمانات أخرى ؛والزراعة نسبة المخاطر فيها أعلى؛ كما أن حدوث ضرر في انتاجية الحبوب بنسبة (38-40%) دفع البنوك للاحجام عن تمويل الزراعة ، مشيراً الى أن الاثر القريب للقرار حدوث ركود في اسعار السيارات الصغيرة والعقارات ومواد البناء ؛بجانب ارتفاع اسعار الايجارات ، ولكن يبقى السؤال هل ستوجه البنوك مواردها نحو التمويل الزراعي ؛وييرز هنا المحك الحقيقي لتنفيذ القرار ؛ اضافة الى أن الضرورة تتطلب عمل محافظ تمويلية باشراف البنك المركزي ؛لتمويل القطاعات الانتاجية ذات الاهمية بدءا بالزراعة .
توقعات ايجابية
ورهن المدير العام لصندوق الاسكان والتعمير بولاية الخرطوم المهندس خالد عبد الماجد ل(السوداني) الاستفادة من القرار بخفض تكلفة هامش التمويل وزيادة فترات سداد التمويل ؛ الى فترات طويلة الاجل حتى لا تضطر الصناديق لدفع المبلغ مرتين ، مؤكداً ايجابية القرار الذي يسهم في الحد من الممارسات السالبة (السمسمرة – المتاجرة) في العقار والاراضي ؛ متوقعاً عدم حدوث انخفاض في اسعار العقارات ؛ ولكن ربما ثبات الاسعار وعدم ارتفاعها ، وقال إن الصندوق تتوفر لديه مقدرات معقولة تمكنه من لعب دور جيد في سد فجوة الطلب للسكن بولاية الخرطوم .
طعن قانوني
واوضح المستشار القانوني نزار عوض علي عبد الله أن القرار موضوع النقاش صدر وفقا لنص المادة (41/1 (أ) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004م والتي تعطي محافظ بنك المركزي الحق في الرقابة على العمليات المصرفية وتنص على (يجوز للمحافظ متى ما رأى ذلك مناسباً أن يمنع أي شخص بصفة عامة أو أي مصرف على وجه الخصوص من الدخول في عملية أو عمليات مصرفية معينة) موضحا أن قرار الحظر يعد قرارا اداريا ويجوز الطعن فيه ؛ وفقاً لقانون القضاء الاداري لسنة 2005 م المادة (3)، وبذلك يعتبر قرار البنك المركزي للمصارف بحظر تمويل العقارات والعربات قراراً ادارياً ويجوز لاي شخص متضرر الطعن فيه أمام المحكمة وفقاً لهذا القانون .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق