خالد حسن كسلا : مياه الخرطوم تحتاج (من دقنو وأفتلُّو) ... خالد حسن كسلا

صحيفة الإنتباهة  

قصة قطوعات المياه في ولاية تتجه نحو الانفجار السكاني بمقياس الظرف الاقتصادي مثل ولاية الخرطوم، يحكيها في قاعة المركز السوداني للخدمات الصحفية (إس. إم. سي) مدير هيئة مياه الخرطوم المهندس جودة عثمان. واقع مشكلات المياه بالطبع حدوثه حتمي، لكن اغلبية المستهلكين لا يستوعبون هذا، خاصة أنهم يسدِّدون فاتورة الاستهلاك. وان تكون هي أقل من تكلفة الانتاج والإمداد.. فهم يعتبرونها التعريفة المطلوبة منهم.

الآن هناك مشكلتان بخصوص المياه.. قطوعاتها والاتجاه لرفع فاتورتها. فهل رفع الدعم عنها يؤسس للحل الناجع للقطوعات التي تكون بسبب تزايد الاستهلاك في ولاية جاذبة لسكان الولايات الأخرى بل الدول المجاورة وغير المجاورة كذلك؟! هيئة مياه ولاية الخرطوم إذن لكي تستعيض عن زيادة تكلفة إنتاج المزيد من المياه النيلية أو الجوفية لمقابلة احتياجات المزيد من المواطنين المهاجرين الى ولاية الخرطوم بموارد مالية تدخل خزينتها الخاصة بالتسيير، عليها أن تقوم بعمل تجاري وخدمي كبير..

لأن نفس المواطنين المتنادين الى الولاية سيشكلون جزءاً عظيماً من القوة الشرائية لأعمالها التجارية والخدمية. ويمكن أن تملك الهيئة شركات إنتاج مياه صحة ومصانع طوب وغير ذلك مما تدخل فيه المياه، وستكون التكلفة أقل طبعاً لأنها لن تدفع فاتورة المياه المستخدمة في مشروعاتها الاستثمارية. والعائد في النهاية يكون سلاحاً ذا حدين.

تعالج هي مشكلاتها بدون عجز مالي، وتسهم في دعم الموازنة الولائية وبالتالي العامة، لمواجهة أي عجز طارئ حتى تقلل اعتماد الدولة على اللجوء الى رفع الدعم او زيادة أسعار السلع الحكومية.. أي (من دقنو وافتلو) بهذه النظرية الاقتصادية يمكن ان تعالج مشكلة زيادة الطلب بشكل يومي على المياه المنتجة داخل ولاية الخرطوم، وبالتالى تتفادى الحكومة ما اشار اليه بعض البرلمانيين أخيراً.. 

حيث نبهوا الحكومة إلى أن تضع التدابير لصد أى رد فعل من المعارضة و «الأشرار»... فلا معارضة ولا أشرار ولا قطوعات.. فقط إنتاج واستثمار واستفادة من المقبلين والمهاجرين الى الولاية في عمل تجاري قبل إفادتهم بإمداد مائي.. حتى لا تشعر الهيئة وحكومة الولاية بالمعاناة في هذا الجانب. أما الدولة.. ممثلة في مجلس الوزراء او رئاسة الجمهورية، فهي يمكنها معالجة مشكلة زيادة الطلب على مياه الولاية بالاهتمام بالتنمية الريفية في الولايات وعواصمها، بحيث تجعل من كل عاصمة ولائية «خرطوماً صغرى» يجد فيها كل مواطن في ولايته ما يبحث عنه في ولاية الخرطوم. وهذه هي طبعا بذور المشكلة. وهكذا يكون تناولها على المستوى الاتحادي. فإلى متى يظل المواطنون في الولايات الأخرى يديرون ظهورهم للولاة ويستقبلون بوجوههم والي ولاية الخرطوم ويطالبونه بالإمداد المائي المستمر وتوفير فرص العمل؟! ولماذا لا تمول الدولة بالتمويل الاصغر والاكبر المواطنين في عواصم الولايات؟! ثم ما فائدة تعدد الحكومات في الاقاليم؟! خمس حكومات في اقليم دارفور، وأربع حكومات في الإقليم الأوسط وثلاث في إقليم كردفان ومثلها في الإقليم الشرقي. فقط إثنان في الإقليم الشمالي.. اذا لم نضم اليه ولاية الخرطوم.. لا اعتراض على ذلك، لكن السؤال ما هي الثمار؟! .. وهي جنيناها؟!.. لم نجنها على صعيد الأمن او الاقتصاد.. فهل الثمرة هي الإيرادات؟!.. المهم في الأمر هو أن هيئة مياه ولاية الخرطوم لا تملك عصا موسى لتفجر بها الأرض فتنبثج اثنتا عشرة عيناً من المياه.