شبكة الشروق
أقر وزير الصناعة السوداني السميح الصديق، أن الصناعة في السودان تواجهها الكثير من العقبات والمشاكل، وأكد أن هذا القطاع على الرغم مما يقال حوله، إلا أنه يشهد تقدماً في المجالات المختلفة ويسير نحو الأفضل.
وخاطب الصديق يوم الأربعاء، الجلسة الافتتاحية لمنتدى تطوير قطاع التشييد في السودان، والذي نظمته الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمقرها، بحضور عدد من الوزراء والجهات ذات الصلة بالقطاعين العام والخاص.
وذكر أن السودان شهد نهضة اقتصادية كبرى خلال الفترة من 2003 وحتى العام 2010م، مما أدى إلى تدفق العديد من الاستثمارات كان نصيب الصناعة فيها 48%.
وحاز قطاع التشييد ـ طبقاً للصديق ـ على 40% منها، مبيناً أن قطاع الصناعة يساهم حالياً في الناتج المحلي بنسبة تتراوح ما بين 24 % إلى 48%.
ودعا إلى ضرورة أن يلعب قطاع التشييد دوراً رائداً في تحول السودان لدولة صناعية، كما ساهم في هذا القطاع نظراؤه في عدد من دول العالم.
قطاع الإنشاءات
من جانبه، أوضح وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية حسن هلال، اهتمام الدولة ووزارته بقطاع التشييد والإنشاءات.
وأشار إلى أن الوزارة تختص بتقديم المشورة للتنمية العمرانية، والتي تعنى بترقيتها وتطويرها ومراقبتها، وما يتصل بها من مواد بناء ومواصفات وشركات، مؤكداً أن هناك تنسيقاً بين الوزارة ومجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية.
وقال إن الدولة تعول كثيراً على قطاع الإنشاءات في السودان، لدوره المرتجى في المساهمة بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي.
وطالب بأهمية إجراء دراسات للآثار البيئية لأي من المشروعات المقترحة قبل البدء في تنفيذها، مشيراً إلى أن البيئة أصبحت من القضايا الدولية المتفق عليها عالمياً.
وأكد استعداد وزارته لتبني توصيات المنتدى وتنفيذها، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، ودعمهم لمقترح تحويل مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية إلى مجلس تطوير صناعة الإنشاءات، لما يتضمنه ذلك من صلاحيات ومهام تسهم في تطوير قطاع الإنشاءات والتنمية العمرانية.
أقر وزير الصناعة السوداني السميح الصديق، أن الصناعة في السودان تواجهها الكثير من العقبات والمشاكل، وأكد أن هذا القطاع على الرغم مما يقال حوله، إلا أنه يشهد تقدماً في المجالات المختلفة ويسير نحو الأفضل.
وخاطب الصديق يوم الأربعاء، الجلسة الافتتاحية لمنتدى تطوير قطاع التشييد في السودان، والذي نظمته الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمقرها، بحضور عدد من الوزراء والجهات ذات الصلة بالقطاعين العام والخاص.
وذكر أن السودان شهد نهضة اقتصادية كبرى خلال الفترة من 2003 وحتى العام 2010م، مما أدى إلى تدفق العديد من الاستثمارات كان نصيب الصناعة فيها 48%.
وحاز قطاع التشييد ـ طبقاً للصديق ـ على 40% منها، مبيناً أن قطاع الصناعة يساهم حالياً في الناتج المحلي بنسبة تتراوح ما بين 24 % إلى 48%.
ودعا إلى ضرورة أن يلعب قطاع التشييد دوراً رائداً في تحول السودان لدولة صناعية، كما ساهم في هذا القطاع نظراؤه في عدد من دول العالم.
قطاع الإنشاءات
من جانبه، أوضح وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية حسن هلال، اهتمام الدولة ووزارته بقطاع التشييد والإنشاءات.
وأشار إلى أن الوزارة تختص بتقديم المشورة للتنمية العمرانية، والتي تعنى بترقيتها وتطويرها ومراقبتها، وما يتصل بها من مواد بناء ومواصفات وشركات، مؤكداً أن هناك تنسيقاً بين الوزارة ومجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية.
وقال إن الدولة تعول كثيراً على قطاع الإنشاءات في السودان، لدوره المرتجى في المساهمة بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي.
وطالب بأهمية إجراء دراسات للآثار البيئية لأي من المشروعات المقترحة قبل البدء في تنفيذها، مشيراً إلى أن البيئة أصبحت من القضايا الدولية المتفق عليها عالمياً.
وأكد استعداد وزارته لتبني توصيات المنتدى وتنفيذها، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، ودعمهم لمقترح تحويل مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية إلى مجلس تطوير صناعة الإنشاءات، لما يتضمنه ذلك من صلاحيات ومهام تسهم في تطوير قطاع الإنشاءات والتنمية العمرانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق