الخرطوم 3-6- 2014م (سونا)
اكدت د. تابيتا بطرس شوكاي وزيرة الدولة بوزارة الموارد المائية والكهرباء اهمية التعرف على النواحي القانونية التي تكفل للسودان استخدام المجاري المائية والحفاظ عليها وتنميتها وادارتها والعمل على الانتفاع الامثل والمستدام منها .
وقالت لدى مخاطبتها الجلسة الافتتاحية لورشة عمل حول اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية غير الملاحية للعام 1997 التى نظمها الجهاز الفني للموارد المائية بوزارة الموارد المائية والكهرباء معددة اهداف مثل هذه الورش التنويرية والنواحي القانونية .
وقدم بروفيسور سيف الدين حمد عبدالله مدير الجهاز الفني للموارد المائية ورقه حول شرح الأطر القانونية والتعريفات وتقييم المراحل التي مر بها القانون المذكور وكيفية الاستفادة من القوانين والاتفاقيات الدولية لصالح السودان.
ومن جانبه قدم د. سلمان محمد أحمد سلمان خبير المياه السابق بالبنك الدولي ورقة تعريفية عن القانون الدولي للأمم المتحدة والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في إطار اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية غير الملاحية لعام 1997وموقف السودان من مراحل القانون الدولي واهمية الانضمام لهذه الاتفاقية خاصة وأن السودان وموقعه الجغرافي الذي يتشارك فيه مع (10) دول افريقية مكونه دول حوض النيل الى جانب (6) دول في المياه الجوفية و(5) دول في مياه الوديان .
وقد حضر الورشة العديد من الشخصيات ذات الصلة بالموارد المائية .
اكدت د. تابيتا بطرس شوكاي وزيرة الدولة بوزارة الموارد المائية والكهرباء اهمية التعرف على النواحي القانونية التي تكفل للسودان استخدام المجاري المائية والحفاظ عليها وتنميتها وادارتها والعمل على الانتفاع الامثل والمستدام منها .
وقالت لدى مخاطبتها الجلسة الافتتاحية لورشة عمل حول اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية غير الملاحية للعام 1997 التى نظمها الجهاز الفني للموارد المائية بوزارة الموارد المائية والكهرباء معددة اهداف مثل هذه الورش التنويرية والنواحي القانونية .
وقدم بروفيسور سيف الدين حمد عبدالله مدير الجهاز الفني للموارد المائية ورقه حول شرح الأطر القانونية والتعريفات وتقييم المراحل التي مر بها القانون المذكور وكيفية الاستفادة من القوانين والاتفاقيات الدولية لصالح السودان.
ومن جانبه قدم د. سلمان محمد أحمد سلمان خبير المياه السابق بالبنك الدولي ورقة تعريفية عن القانون الدولي للأمم المتحدة والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في إطار اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية غير الملاحية لعام 1997وموقف السودان من مراحل القانون الدولي واهمية الانضمام لهذه الاتفاقية خاصة وأن السودان وموقعه الجغرافي الذي يتشارك فيه مع (10) دول افريقية مكونه دول حوض النيل الى جانب (6) دول في المياه الجوفية و(5) دول في مياه الوديان .
وقد حضر الورشة العديد من الشخصيات ذات الصلة بالموارد المائية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق