الأناضول
أجرى الرئيس السوداني عمر البشير، مساء يوم الأربعاء، تعديلاً وزارياً محدوداً بحكومته هو الثاني خلال عام، حسب وكالة الأنباء السودانية.
وذكرت الوكالة أن البشير، أصدر مراسيم جمهورية عين بموجبها الفريق أول ركن عصمت عبد الرحمن وزيراً للداخلية، والمهندس عبد الواحد يوسف ابراهيم وزيراً للطرق والجسور .
كما شمل التعديل الوزاري ثلاث وزراء دولة (وزراء بلا حقائب).
ومن المقرر أن يؤدي الوزراء المعينون القسم أمام رئيس الجمهورية، ظهر غد الخميس بالقصر الرئاسي.
وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، أجرى في ديسمبر/كانون الأول 2013 تعديلا وزاريا هو "الأكبر"، بحسب مراقبين، منذ وصول الرئيس السوداني عمر البشير للسلطة في عام 1989.
وشملت التغييرات مؤسسة الرئاسة حيث تم استبعاد نائبي الرئيس وعدد من مساعديه.
ونائبا الرئيس الذين تم استبعادهما هما علي عثمان والحاج آدم هم، الأكثر نفوذا داخل الحزب والحكومة ومن قيادات الحركة الإسلامية التاريخية التي تمثل مرجعية للحزب الحاكم.
فيما تم تعيين بكري حسن صالح نائباً أول للبشير، وهو جنرال برتبة الفريق أول، بجانب تعيين حسبو محمد عبدالرحمن نائباً ثاني.
وضمت الحكومة 26 حقيبة وزارية، وبينما لم يتم تغيير 8 حقائب خاصة بأحزاب مشاركة في حكومة البشير، اختار الحزب الحاكم 11 وزيرا جديدا للحقائب التي يمتلكها وعددها 18 حقيبة، بينما أبقى على 7 وزراء.
وينظر للرئيس البشير بأنه زعيم لتحالف الإسلاميين مع المؤسسة العسكرية، لكن مغادرة نائبه الأول علي عثمان ومساعده نافع وهما أبرز القيادات الإسلامية عززت الشكوك حول وجود خلافات بين البشير من جهة والإسلاميين من جهة أخرى.
ونظام الحكم في السودان هو مركزي رئاسي على رأسه رئيس الجمهورية الذي يمثل رأس الدولة ورئاسة الحكومة (مجلس الوزراء) في الوقت نفسه، وحكم إقليمي يمثله ولاة الولايات (وعددها 17 ولاية)، وحكم محلي يتمثل في المحليات المختلفة بالولايات (وعددها 176 محلية).
أما السلطة التشريعية في السودان، فتتمثل في برلمان مركزي يسمى المجلس التشريعي ثنائي المجلسين: المجلس الوطني ومجلس الولايات.
وذكرت الوكالة أن البشير، أصدر مراسيم جمهورية عين بموجبها الفريق أول ركن عصمت عبد الرحمن وزيراً للداخلية، والمهندس عبد الواحد يوسف ابراهيم وزيراً للطرق والجسور .
كما شمل التعديل الوزاري ثلاث وزراء دولة (وزراء بلا حقائب).
ومن المقرر أن يؤدي الوزراء المعينون القسم أمام رئيس الجمهورية، ظهر غد الخميس بالقصر الرئاسي.
وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، أجرى في ديسمبر/كانون الأول 2013 تعديلا وزاريا هو "الأكبر"، بحسب مراقبين، منذ وصول الرئيس السوداني عمر البشير للسلطة في عام 1989.
وشملت التغييرات مؤسسة الرئاسة حيث تم استبعاد نائبي الرئيس وعدد من مساعديه.
ونائبا الرئيس الذين تم استبعادهما هما علي عثمان والحاج آدم هم، الأكثر نفوذا داخل الحزب والحكومة ومن قيادات الحركة الإسلامية التاريخية التي تمثل مرجعية للحزب الحاكم.
فيما تم تعيين بكري حسن صالح نائباً أول للبشير، وهو جنرال برتبة الفريق أول، بجانب تعيين حسبو محمد عبدالرحمن نائباً ثاني.
وضمت الحكومة 26 حقيبة وزارية، وبينما لم يتم تغيير 8 حقائب خاصة بأحزاب مشاركة في حكومة البشير، اختار الحزب الحاكم 11 وزيرا جديدا للحقائب التي يمتلكها وعددها 18 حقيبة، بينما أبقى على 7 وزراء.
وينظر للرئيس البشير بأنه زعيم لتحالف الإسلاميين مع المؤسسة العسكرية، لكن مغادرة نائبه الأول علي عثمان ومساعده نافع وهما أبرز القيادات الإسلامية عززت الشكوك حول وجود خلافات بين البشير من جهة والإسلاميين من جهة أخرى.
ونظام الحكم في السودان هو مركزي رئاسي على رأسه رئيس الجمهورية الذي يمثل رأس الدولة ورئاسة الحكومة (مجلس الوزراء) في الوقت نفسه، وحكم إقليمي يمثله ولاة الولايات (وعددها 17 ولاية)، وحكم محلي يتمثل في المحليات المختلفة بالولايات (وعددها 176 محلية).
أما السلطة التشريعية في السودان، فتتمثل في برلمان مركزي يسمى المجلس التشريعي ثنائي المجلسين: المجلس الوطني ومجلس الولايات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق