الخرطوم-81-6-2014م ( سونا )
تناول الاستاد بلال يوسف المبارك وكيل وزارة الصناعة الاتحادية التحديات التي تواجه صناعة الاسمنت في البلاد رغم الانجازات التي تحققت في الاكتفاء الداتي والاتجاه للتصدير في الاعوام السابقة بعد تنفيد استراتيجية الدولة لتوطين صناعة الاسمنت .
وقال في ورقته الاطارية التي قدمها اليوم للمشاركين في منتدى الصادرات الصناعية (الفرص والتحديات) الذي نظمه مصرف التنمية الصناعية بالتعاون مع وزارة الصناعة ، إن صناعة الاسمنت حققت منجزات مهمة في الفترة من 2008 -2012م حيث تحقق الاكتفاء الذاتي بمعدل إستهلاك ثلاثة ملايين طن في العام كما ساهمت السلعة في التقليل من الضغط على النقد الاجنبي بتوفير 250 مليون دولار كانت تستخدم في استيراد الاسمنت سنويا في الاعوام السابقة بجانب انخفاض اسعار سعر الطن من 1000جنيه الى 500 جنيه قبل زيادة سعر الفرنس مما جعل السلعة في متناول المواطن الشئ الذي جعلها اكثر مقاومة للعوامل الطبيعية بجانب اسهام المصانع الجديدة في تشغيل عدد كبير من العمالة خاصة بولاية نهر النيل التي شهدت افتتاح خمسة مصانع للاسمنت في تلك الفترة كما ساهمت صناعة الاسمنت في الخدمات الاجتماعية من مدارس ومساجد وطرق وغيرها.
وحصرت الورقة التحديات التي تواجه صناعة الاسمنت في ارتفاع اسعار مواد الطاقة و الكهرباء والوقود والتي تشكل تكلفتها 30%من تكلفة الانتاج، داعية لضرورة تخفيض تعريفة الكهرباء وامهال المصانع فترة زمنية مناسبة لسداد الفواتير بجانب العمل على معالجة ارتفاع اسعار الفرنس وبيعه لمصانع الاسمنت بأسعار مساوية للسعر المستخدم في قطاع الكهرباء اضافة لالغاء رسوم الانتاج وتخفيض الرسوم الولائية من 25 جنيها الى 15 جنيها بالاضافة لتوفير النقد الاجنبي لاستيراد مدخلات الانتاج.
تناول الاستاد بلال يوسف المبارك وكيل وزارة الصناعة الاتحادية التحديات التي تواجه صناعة الاسمنت في البلاد رغم الانجازات التي تحققت في الاكتفاء الداتي والاتجاه للتصدير في الاعوام السابقة بعد تنفيد استراتيجية الدولة لتوطين صناعة الاسمنت .
وقال في ورقته الاطارية التي قدمها اليوم للمشاركين في منتدى الصادرات الصناعية (الفرص والتحديات) الذي نظمه مصرف التنمية الصناعية بالتعاون مع وزارة الصناعة ، إن صناعة الاسمنت حققت منجزات مهمة في الفترة من 2008 -2012م حيث تحقق الاكتفاء الذاتي بمعدل إستهلاك ثلاثة ملايين طن في العام كما ساهمت السلعة في التقليل من الضغط على النقد الاجنبي بتوفير 250 مليون دولار كانت تستخدم في استيراد الاسمنت سنويا في الاعوام السابقة بجانب انخفاض اسعار سعر الطن من 1000جنيه الى 500 جنيه قبل زيادة سعر الفرنس مما جعل السلعة في متناول المواطن الشئ الذي جعلها اكثر مقاومة للعوامل الطبيعية بجانب اسهام المصانع الجديدة في تشغيل عدد كبير من العمالة خاصة بولاية نهر النيل التي شهدت افتتاح خمسة مصانع للاسمنت في تلك الفترة كما ساهمت صناعة الاسمنت في الخدمات الاجتماعية من مدارس ومساجد وطرق وغيرها.
وحصرت الورقة التحديات التي تواجه صناعة الاسمنت في ارتفاع اسعار مواد الطاقة و الكهرباء والوقود والتي تشكل تكلفتها 30%من تكلفة الانتاج، داعية لضرورة تخفيض تعريفة الكهرباء وامهال المصانع فترة زمنية مناسبة لسداد الفواتير بجانب العمل على معالجة ارتفاع اسعار الفرنس وبيعه لمصانع الاسمنت بأسعار مساوية للسعر المستخدم في قطاع الكهرباء اضافة لالغاء رسوم الانتاج وتخفيض الرسوم الولائية من 25 جنيها الى 15 جنيها بالاضافة لتوفير النقد الاجنبي لاستيراد مدخلات الانتاج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق