م.م. مجاهد بلال طه
على مدى سنوات عشر .. و مما عاصرته من ندوات و محاضرات وورش عمل و أوراق منشورة و ممارسة مهنية .. لم يتفق اهل مصلحة على شئ كاتفاق منسوبى صناعة التشييد فى السودان على ان تطويرها يحتاج لتدخل عاجل و رعاية من الدولة حتى يستطيع قطاع البناء و التشييد القيام بدوره المنوط به فى الاقتصاد القومى للبلد. و خلاصة المعاناة كانت تتمثل فى تقاطع القوانين و قصورها و ضعف التمويل و انفراط عقد سوق مواد البناء و انشغال الكيانات الهندسية بنفسها و همومها بالاضافة لعدم وجود الجهة حاملة الهم و بالتالى عدم وجود خاطر لقطاع التشييد لدى متخذى القرار فى الدولة .. و غيرها من الاسباب.
حسنا .. فى مبادرة اراها فريدة من نوعها .. تقدم مجلس تنظيم مقاولى الاعمال الهندسية بورقة علمية تتناول امر صناعة التشييد و مشكلاتها و الحلول المطروحة .. و خلاصة الورقة تتحدث عن تطوير مجلس تنظيم مقاولى الاعمال الهندسية ليصبح مجلسا لتطوير صناعة التشييد فى السودان على ان يكون برعاية جهة سيادية.
رأئى الشخصى ان هذه الخطوة يجب دعمها بشدة لعدة اسباب ..
اولا .. انها تعد اول مبادرة متقدمة يتم طرحها بصورة ترقى الى العلمية و المهنية اكثر منها اراءا شخصية او خبرات مهنية.
ثانيا .. ان الجهة التى طرحت الامر – مجلس تنظيم مقاولى الاعمال الهندسية – هى جهة الاختصاص فى الامر و التى فوضها قانون الدولة للقيام بتلك المهام .. اذ نص قانون المجلس على ان اول اختصاصاته و سلطاته هى تنظيم و تطوير عمل المقاولات الهندسية و ترقيتها و مراقبة مزاولتها .. و حتى كلمة مقاولات تم تعريفها بانها كل الاعمال الهندسية .. مما يجعلها شاملة لتفاصيل المهن الهندسية الداخلة فى صناعة التشييد بلا استثناء.
ثالثا .. هناك بعض الجوانب التنظيمية الخاصة بالامر خارج اطار و اختصاصات مجلس تنظيم مقاولى الاعمال الهندسية مثل تنظيم الاعمال الاستشارية الهندسية و التى يضطلع بها حاليا مجلس تنظيم بيوت الخبره للخدمات الاستشارية مع تخصصات اخرى كثيرة .. بالاضافة لتنظيم امر الممارسة المهنية للمهندسين كافراد و الذى يضطلع بهذا الدور هو المجلس الهندسى السودانى .. و غيرها من الجوانب التنظيمية الاخرى هنا و هناك .. لكن رغم وجود تلك الاختصاصات فى اجهزة اخرى موزعة فى الدولة .. الا ان ذلك يكون شأنا تنسيقيا واجبا فى هذه المرحلة الاولى من عمر المشروع .. على ان يتم النظر بهدؤ لشكل العلاقة التنظيمية التى يجب ان تنشأ .. و التى اتصور ان هناك اصوات كثيرة منادية بان يكون ذلك الجسم وزارة اتحادية تعنى بشأن المهنة .. و فى تلك الحالة يكون الامر قد اكتمل تحت سقف واحد.
رابعا .. هيكل و تشريعات الدولة المؤثرة على مهنة الهندسة و ممتهنها و على صناعة التشييد فى السودان تتغير تغييرات سريعة جدا جراء الحراك السياسى الذى يجرى و التقلبات الاقتصادية التى تعانى منها الدولة فى سنواتها الاخيرة .. و بالتالى .. اى تأخير او ابطا فى الامر انتظارا لتنسيق مرتجى قد لا يتم قريبا او انتظارا لفرص افضل متاحة سيؤدى ببساطة الى ضياع هذه الفرصة التاريخية التى تهيأت ظروفها .. لا اقول لتطوير صناعة التشييد فالمشوار طويل .. و لكن لوضع اللبنات الاساسية التى يستطيع الجميع ممن هم مهمومون بالامر البناء عليها.
خامسا .. ان هذه الخطوة .. خطوة التطوير .. قد لا تكون كاملة .. لكنها فى كل الاحوال تعتبر تقدما الى الامام الى حين استدراك ما تبقى من الامر.
خلاصة القول و خاتمته .. انه يجب دعم خطوة تطوير مجلس تنظيم مقاولى الاعمال الهندسية ليصبح مجلسا لتطوير صناعة التشييد او لتنظيم مقاولى الاعمال الهندسية و تطوير صناعة التشييد .. ليكون تحت رعاية جهة سيادية بالدولة كرئاسة الجمهورية . و سيكون مفهوما تحت هذا الاطار ان المؤسسات الاخرى القائمة بمهامها كالمجلس الهندسى السودانى و مجلس تنظيم بيوت الخبرة للخدمات الاستشارية ستظل تعمل بقانونها الحالى الى أن يكتمل امر التنسيق المطلوب كما سبق ذكره.
و الله من وراء القصد
ثانيا .. ان الجهة التى طرحت الامر – مجلس تنظيم مقاولى الاعمال الهندسية – هى جهة الاختصاص فى الامر و التى فوضها قانون الدولة للقيام بتلك المهام .. اذ نص قانون المجلس على ان اول اختصاصاته و سلطاته هى تنظيم و تطوير عمل المقاولات الهندسية و ترقيتها و مراقبة مزاولتها .. و حتى كلمة مقاولات تم تعريفها بانها كل الاعمال الهندسية .. مما يجعلها شاملة لتفاصيل المهن الهندسية الداخلة فى صناعة التشييد بلا استثناء.
ثالثا .. هناك بعض الجوانب التنظيمية الخاصة بالامر خارج اطار و اختصاصات مجلس تنظيم مقاولى الاعمال الهندسية مثل تنظيم الاعمال الاستشارية الهندسية و التى يضطلع بها حاليا مجلس تنظيم بيوت الخبره للخدمات الاستشارية مع تخصصات اخرى كثيرة .. بالاضافة لتنظيم امر الممارسة المهنية للمهندسين كافراد و الذى يضطلع بهذا الدور هو المجلس الهندسى السودانى .. و غيرها من الجوانب التنظيمية الاخرى هنا و هناك .. لكن رغم وجود تلك الاختصاصات فى اجهزة اخرى موزعة فى الدولة .. الا ان ذلك يكون شأنا تنسيقيا واجبا فى هذه المرحلة الاولى من عمر المشروع .. على ان يتم النظر بهدؤ لشكل العلاقة التنظيمية التى يجب ان تنشأ .. و التى اتصور ان هناك اصوات كثيرة منادية بان يكون ذلك الجسم وزارة اتحادية تعنى بشأن المهنة .. و فى تلك الحالة يكون الامر قد اكتمل تحت سقف واحد.
رابعا .. هيكل و تشريعات الدولة المؤثرة على مهنة الهندسة و ممتهنها و على صناعة التشييد فى السودان تتغير تغييرات سريعة جدا جراء الحراك السياسى الذى يجرى و التقلبات الاقتصادية التى تعانى منها الدولة فى سنواتها الاخيرة .. و بالتالى .. اى تأخير او ابطا فى الامر انتظارا لتنسيق مرتجى قد لا يتم قريبا او انتظارا لفرص افضل متاحة سيؤدى ببساطة الى ضياع هذه الفرصة التاريخية التى تهيأت ظروفها .. لا اقول لتطوير صناعة التشييد فالمشوار طويل .. و لكن لوضع اللبنات الاساسية التى يستطيع الجميع ممن هم مهمومون بالامر البناء عليها.
خامسا .. ان هذه الخطوة .. خطوة التطوير .. قد لا تكون كاملة .. لكنها فى كل الاحوال تعتبر تقدما الى الامام الى حين استدراك ما تبقى من الامر.
خلاصة القول و خاتمته .. انه يجب دعم خطوة تطوير مجلس تنظيم مقاولى الاعمال الهندسية ليصبح مجلسا لتطوير صناعة التشييد او لتنظيم مقاولى الاعمال الهندسية و تطوير صناعة التشييد .. ليكون تحت رعاية جهة سيادية بالدولة كرئاسة الجمهورية . و سيكون مفهوما تحت هذا الاطار ان المؤسسات الاخرى القائمة بمهامها كالمجلس الهندسى السودانى و مجلس تنظيم بيوت الخبرة للخدمات الاستشارية ستظل تعمل بقانونها الحالى الى أن يكتمل امر التنسيق المطلوب كما سبق ذكره.
و الله من وراء القصد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق