السوداني
الأسبوع قبل الماضي أصدر بنك السودان منشوراً يحظر فيه على البنوك تمويل العربات وتمويل الاراضي والعقارات. ويشمل ذلك شراء الأراضي وتطوير الأراضي وشراء وتشييد المباني وشراء الشقق. القرار قصد منه حشد التمويل للزراعة والصناعة وهذا أمر جيد ومطلوب. إلا أنه ومثل غيره من القرارات ستكون له آثاراً سالبة أبرزها تباطؤ النمو في قطاع التشييد. بما في ذلك تأثر شركات الأسمنت ومواد البناء الأخرى. وتأثر شركات المقاولة والعاملين في قطاع البناء والتشييد.
يبدو أن الفرصة أضحت مواتية الآن لجذب مدخرات المغتربين لهذا القطاع. عن طريق استثناء يسمح فيه البنك المركزي للبنوك بتمويل تشييد المساكن للمغتربين. متى ما كان التعاقد بالعملة الأجنبية التي يلتزم المغترب بإيداعها كمقدم تمويل وأقساط بتحويل رسمي للبنك المعني. الطريقة المقترحة هذه تستهدف تغطية احتياج رئيسي للمغترب السوداني من جهة، وتحريك قطاع البناء والتشييد من جهة ثانية، وتوفير عملات أجنبية بكميات مقدرة للاقتصاد السوداني من جهة ثالثة.
لقد نصت سياسات بنك السودان للعام 2014 على الآتي: ( الاستمرار في حرية التعامل بالنقد الأجنبي وتحرير المعاملات الجارية عبر مزيدٍ من الحرية فى التغذية والاستخدام للحسابات والودائع والتحويلات بالمصارف والصرافات وشركات التحاويل المالية، وحرية استخدامات النقد الأجنبي فى إطار الموجهات التنظيمية الصادرة من بنك السودان المركزي) وبهذا النص، ووفقاً للمقترح أعلاه، يمكن للبنوك التحرك بحرية لخلق شراكات وترابطات أمامية وخلفية. أمامية بالتعاقد مع المغتربين. وخلفية بالتعاقد مع المقاولين وشركات الأسمنت والسيراميك وموردي المعدات الصحية والكهربائية.
الكثير من الدراسات تقدر أن حجم مدخرات السودانيين العاملين بالخارج لا يقل عن 50 مليار دولار. وأن ما يتدفق منها للسودان لا يتجاوز 10% فقط. وغالب تدفقه يتم من خلال السوق الاسود. حيث أن التحويلات الرسمية لا تتجاوز 800 مليون دولار سنوياً. وتشير الدراسات كذلك أن حجم التحويلات تتحكم فيه ثلاثة عناصر هي اعداد السودانين العاملين بالخارج، سعر الصرف، الحوافز الاضافية. وبما أن أعداد السودانيين العاملين بالخارج هي الآن في حالة تزايد مستمر حيث أشارت الوزارة المختصة الى هجرة 62 ألف سوداني خلال العام 2013 فقط (العدد هو للمهاجرين الرسميين ولا يشمل الهجرة السرية أو غير الشرعية) فإنه يتوجب حفز تحويلات المغتربين بتحسين سعر الصرف لهم، ومنحهم استثناء تمويل بناء العقار كحافز اضافي يشجعهم على التحويل الرسمي.
والله الموفق.
د/ عادل عبد العزيز الفكي
adilalfaki@hotmail.com
الأسبوع قبل الماضي أصدر بنك السودان منشوراً يحظر فيه على البنوك تمويل العربات وتمويل الاراضي والعقارات. ويشمل ذلك شراء الأراضي وتطوير الأراضي وشراء وتشييد المباني وشراء الشقق. القرار قصد منه حشد التمويل للزراعة والصناعة وهذا أمر جيد ومطلوب. إلا أنه ومثل غيره من القرارات ستكون له آثاراً سالبة أبرزها تباطؤ النمو في قطاع التشييد. بما في ذلك تأثر شركات الأسمنت ومواد البناء الأخرى. وتأثر شركات المقاولة والعاملين في قطاع البناء والتشييد.
يبدو أن الفرصة أضحت مواتية الآن لجذب مدخرات المغتربين لهذا القطاع. عن طريق استثناء يسمح فيه البنك المركزي للبنوك بتمويل تشييد المساكن للمغتربين. متى ما كان التعاقد بالعملة الأجنبية التي يلتزم المغترب بإيداعها كمقدم تمويل وأقساط بتحويل رسمي للبنك المعني. الطريقة المقترحة هذه تستهدف تغطية احتياج رئيسي للمغترب السوداني من جهة، وتحريك قطاع البناء والتشييد من جهة ثانية، وتوفير عملات أجنبية بكميات مقدرة للاقتصاد السوداني من جهة ثالثة.
لقد نصت سياسات بنك السودان للعام 2014 على الآتي: ( الاستمرار في حرية التعامل بالنقد الأجنبي وتحرير المعاملات الجارية عبر مزيدٍ من الحرية فى التغذية والاستخدام للحسابات والودائع والتحويلات بالمصارف والصرافات وشركات التحاويل المالية، وحرية استخدامات النقد الأجنبي فى إطار الموجهات التنظيمية الصادرة من بنك السودان المركزي) وبهذا النص، ووفقاً للمقترح أعلاه، يمكن للبنوك التحرك بحرية لخلق شراكات وترابطات أمامية وخلفية. أمامية بالتعاقد مع المغتربين. وخلفية بالتعاقد مع المقاولين وشركات الأسمنت والسيراميك وموردي المعدات الصحية والكهربائية.
الكثير من الدراسات تقدر أن حجم مدخرات السودانيين العاملين بالخارج لا يقل عن 50 مليار دولار. وأن ما يتدفق منها للسودان لا يتجاوز 10% فقط. وغالب تدفقه يتم من خلال السوق الاسود. حيث أن التحويلات الرسمية لا تتجاوز 800 مليون دولار سنوياً. وتشير الدراسات كذلك أن حجم التحويلات تتحكم فيه ثلاثة عناصر هي اعداد السودانين العاملين بالخارج، سعر الصرف، الحوافز الاضافية. وبما أن أعداد السودانيين العاملين بالخارج هي الآن في حالة تزايد مستمر حيث أشارت الوزارة المختصة الى هجرة 62 ألف سوداني خلال العام 2013 فقط (العدد هو للمهاجرين الرسميين ولا يشمل الهجرة السرية أو غير الشرعية) فإنه يتوجب حفز تحويلات المغتربين بتحسين سعر الصرف لهم، ومنحهم استثناء تمويل بناء العقار كحافز اضافي يشجعهم على التحويل الرسمي.
والله الموفق.
د/ عادل عبد العزيز الفكي
adilalfaki@hotmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق