الخرطوم في 18-5-2014م (سونا )
أشاد صندوق الإسكان العسكري بمنشور بنك السودان والذي أصدره مؤخرا والذي قضى بحظر تمويل العربات والعقارات عبر البنوك إلا عبر الصندوق القومي للإسكان والتعمير بالنسبة للتمويل العقاري، موضحا أن القرار لصالح الفئات المستهدفة والفقيرة .
وقال اللواء عادل شرفي مدير صندوق الإسكان العسكري في استطلاع لـ(سونا) حول المنشور إن منشور بنك السودان قد حظر تمويل الأراضي والعقارات ويشمل شراء الأراضي وتطوير الأراضي وشراء وتشييد المنازل وشراء الشقق .
واستثنى القرار من ذلك التمويل الذي تمنحه المصارف للسكن الشعبي أو الاقتصادي عبر المحافظ التمويلية المخصصة لهذا الغرض بواسطة الصندوق القومي للإسكان والتعمير .
وشدد اللواء شرفي على أن موافقة بنك السودان على تمويل مشروعات الإسكان عبر الصندوق القومي للإسكان والتعمير يعني إن الدولة ماضية في إنفاذ المشروع القومي للمأوى والذي يستهدف عددا من الشرائح والفئات التي تستحق توفير الدعم لها ومساندتها للحصول على سكن آمن وصحي وبأقل تكلفة، مبينا أن العاملين بالقوات النظامية لاسيما بالقوات المسلحة من الأهمية بمكان لتوفير سكن لأسرهم وهم يزودون عن حياض الوطن .
وأوضح أن حصر التمويل البنكي عبر صندوق الإسكان والصناديق الولائية للإسكان يضمن تنفيذ المشروعات وتمليكها للمستفيدين بأسعار حقيقية ودون حدوث مضاربات بين مستثمرين ووسطاء كانوا في السابق هم المنتفعين بالتمويل المصرفي لصالحهم أكثر مما هو لصالح الفئات المستهدفة بالمشروعات .
وامتدح الجهود التي يقوم بها الصندوق القومي للإسكان والتعمير بقيادة الدكتور غلام الدين عثمان آدم - الأمين العام للصندوق، مشيرا إلى هناك علاقات تعاون وتنسيق قائمة بين الجانبين ، معربا عن أمله في تطويرها لصالح تنفيذ مشروعات عديدة للإسكان للمنتسبين للقوات المسلحة بالعاصمة والولايات .
وقال اللواء عادل شرفي مدير صندوق الإسكان العسكري في استطلاع لـ(سونا) حول المنشور إن منشور بنك السودان قد حظر تمويل الأراضي والعقارات ويشمل شراء الأراضي وتطوير الأراضي وشراء وتشييد المنازل وشراء الشقق .
واستثنى القرار من ذلك التمويل الذي تمنحه المصارف للسكن الشعبي أو الاقتصادي عبر المحافظ التمويلية المخصصة لهذا الغرض بواسطة الصندوق القومي للإسكان والتعمير .
وشدد اللواء شرفي على أن موافقة بنك السودان على تمويل مشروعات الإسكان عبر الصندوق القومي للإسكان والتعمير يعني إن الدولة ماضية في إنفاذ المشروع القومي للمأوى والذي يستهدف عددا من الشرائح والفئات التي تستحق توفير الدعم لها ومساندتها للحصول على سكن آمن وصحي وبأقل تكلفة، مبينا أن العاملين بالقوات النظامية لاسيما بالقوات المسلحة من الأهمية بمكان لتوفير سكن لأسرهم وهم يزودون عن حياض الوطن .
وأوضح أن حصر التمويل البنكي عبر صندوق الإسكان والصناديق الولائية للإسكان يضمن تنفيذ المشروعات وتمليكها للمستفيدين بأسعار حقيقية ودون حدوث مضاربات بين مستثمرين ووسطاء كانوا في السابق هم المنتفعين بالتمويل المصرفي لصالحهم أكثر مما هو لصالح الفئات المستهدفة بالمشروعات .
وامتدح الجهود التي يقوم بها الصندوق القومي للإسكان والتعمير بقيادة الدكتور غلام الدين عثمان آدم - الأمين العام للصندوق، مشيرا إلى هناك علاقات تعاون وتنسيق قائمة بين الجانبين ، معربا عن أمله في تطويرها لصالح تنفيذ مشروعات عديدة للإسكان للمنتسبين للقوات المسلحة بالعاصمة والولايات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق