صحيفة السوداني
أكدت وزارة الموارد المائية والكهرباء أن ثبات السعر الحالي للتعرفة دون تعديل يؤدي لإضعاف مقدرة قطاع الكهرباء على الإيفاء بمتطلبات التشغيل والصيانة.
ودعا الوزير معتز موسى لدى استعراضه تقرير أداء وزارته بالبرلمان لضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية في قطاع الكهرباء تشجيعا للقطاعات الانتاجية، مشيرا الى ان قلة التمويل المتاح لمشروعات الكهرباء والمياه يشكل تحديا كبيرا لإنفاذها في موعدها المحدد كمشروع محطة توليد الفحم الحجري ببورتسودان وسدي أعالي عطبرة وستيت لسد الفجوة المتوقعة في الإمداد الكهربائي بدءا من العام 2015، دافعا بجملة من المشاكل والمعوقات التي تجابهها وزارته الى جانب توفير التمويل كارتفاع تكلفة الانتاج بارتفاع تكلفة قطع الغيار والوقود لتشغيل محطات التوليد الحراري وتوفير المكون الأجنبي لجلب قطع الغيار والصيانة تفاديا لنقصان التوليد في فترة الذروة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق