تحقيق: روضة الحلاوي - الإنتباهة
تواصل «الإنتباهة» استعراض الوثائق الخاصة بالتجاوزات المالية بولاية الجزيرة، وفي هذه الحلقة نستعرض مستندات توضح الكيفية التي تم بها بيع مبنى السينما الوطنية، وما صاحبها من إخفاقات ومخالفات صريحة للقانون، حيث كشفت مدى التحايل على قرار مجلس الوزراء الذي يحظر التصرف في أملاك الدولة إلا بموافقته، وكيفية استغفال الملاك والبيع دون علمهم. وعدم تعويضهم بالإضافة للتلاعب في إجراءات التسجيل الذي استحال القيام به، لعدم قانونية البيع والكثير من الخبايا التي نكشفها في هذه المساحة.
خلفية
يقع مبنى السينما الوطنية في العقار رقم «1» مربع «162» بسوق مدني، وهي مملوكة لشركة سينما الجزيرة والمساهمون فيها شركة السينما السودانية، وآل أبو زيد، وآل البوشي، وآل السنوسي، وأعمال أبو العلا، وآخرون. حيث كانت هناك مساع لإجراء تسوية ودية من وزارة التخطيط العمراني، ومنح هؤلاء الملاك حقوقهم لتنازلهم عنها للاستفادة منها في نشاط آخر، وذلك لأنها تتميز بموقع إستراتيجي داخل السوق .وحتى العام 2012م كانت مسجلة في أسماء أصحابها، ولتعذر الوصول لجميع المساهمين للاتفاق معهم أُرجئ التصرف فيها .. ولكن ماذا حدث .
نزع وعدم تعويض
في العام 2010م تم عرضها في عطاء على الرغم من عدم تسجيلها في اسم الحكومة، مع قطع أخرى لمعرفة سعر السوق التقريبي لها، ومفاوضة الملاك حوله وكان سعر المتر المربع فيها حوالي «1600جنيه » ألف وستمائة جنيه غير الرسوم الأخرى. وفي عام 2012م صدر قرار من الوالي لنزعها للمصلحة العامة، وكما هو معروف قانونياً أن أي نزع للمصلحة العامة يرافقه التعويض العادل للملاك. وهذا ما لم يحدث، والأخطر من ذلك أن المصلحة العامة لا تكون إلا لتحويل المرفق العام إلى مصلحة عامة أخرى، مثل ميدان أو ساحة خضراء أو أي مرفق من المرافق العامة، كما حدث في سينما النيلين والتي أصبحت مركزاً ثقافياً .. ولكن فوجئ أهالي ودمدني بأنه تم بيعها في العام 2013م بعد تغيير ملكيتها في اسم الحكومة، ومن ثم بيعها لشركة «م أ » بمبلغ يقل عن ربع القيمة الحقيقية لها، ودون تحصيل الرسوم المفروضة على العقار التجاري وقدرها «32%» من سعر الأرض، علماً بأن البيع تم بواسطة وزير المالية ودون اتباع للإجراءات القانونية المتبعة في تقدير قيمة الأرض حسب قانون التخطيط العمراني، حيث تجاوز سعر المتر في المنطقة حينها خمسة آلاف جنيه .. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا لمصلحة من تم البيع بهذه الكيفية .
لمصلحة من ؟
اعترضت إدارة الأراضي المختصة على البيع بهذه الكيفية، لما فيها من إهدار للمال العام، ومخالفة غرض النزع، وإهدار حقوق الملاك، وعدم الايفاء بالالتزام تجاههم. وحاولت المالية استكمال إجراءات البيع بعيداً عن مصلحة الأراضي عبر المستشار القانوني لها الذي لم يتمكن من تكملة الإجراءات وإجراء العقد، وقام بإعادة المستندات مرة أخرى للمالية، وتمت إعادتها ومن ثم تحويلها لإدارة الاستثمار للمعالجة، ولكن دون جدوى «مرفق مستند» .. والسؤال هنا : أين المصلحة العامة في تمليكها للمستثمر الذي تعود على شراء «الميتة» واغتنام الفرص الذهبية، عبر وزير المالية بالولاية وبواسطة ممثل الشركة «ع ع» فهو الوسيط دائماً في مثل هذه الصفقات .
مخالفة القوانين
وتفيد مصادر مطلعة للصحيفة، أن إجراءات بيع السينما الوطنية، مخالفة لقانون الشراء والتعاقد وبيع الأصول العقارية الحكومية وقانون التخطيط العمراني، الذي يحدد قيمة الأرض بقرار من وزير التخطيط وبواسطة لجنة مختصة وكل ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، حيث إن هناك قراراً صادراً من مجلس الوزراء بالرقم «24» لسنة 2004م، الذي يقضي بحظر التصرف في الأرض والأصول العقارية المملوكة للدولة، إلا بموافقة المجلس الاتحادي والتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وهذا القرار ملزم لولاية الخرطوم والولايات الأخرى بعدم الدخول في ترتيبات والتزامات بشأن بيع الأرض «مستند مرفق» .. ولكن الذي حدث أن وزارة المالية باعت بقيمة أقل من سعر السوق «بل بربع القيمة» وبدون مرجعية قانونية للسعر الذي يحدد بواسطة قانون التخطيط العمراني، وأقل من السعر الذي أوصت به اللجنة المكونة في العام 2010م بواسطة وزير المالية نفسه.
بعد خراب سوبا
كما حصلت «الإنتباهة» على شهادة حررها نائب مدير عام الحسابات بوزارة المالية باستلام «50%» من قيمة بيع السينما والتي بلغت «121500جنيه » لحين تكملة إجراءات البيع وهذه الشهادة صدرت بتاريخ 29 / 8 / 2010م في حين أن لجنة العطاء رفعت تقريرها بتاريخ 23 / 12 / 2010م «مرفق مستند ».. الغريب في الأمر أن البيع تم قبل تشكيل لجان العطاء .
تجميل ومكياج
هنا يتضح أن هذه الصفقة حملت الكثير من المخالفات، أولها أن الأرض باسم الملاك حتى تاريخ 29 / 12 / 2012م، وأن البيع تم دون تحديد سعر ودون إجراءات لجنة، وبه أيضاً مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء، والبيع تم دون عطاء وقد تم بطريقة مباشرة بواسطة وزير المالية وأن العطاء كان عبارة عن عملية تجميل ومكياج لتحسين وجه الصفقة وإخفاء عيوبها .
لم يتم إكمال إجراءات التسجيل وحار بهم الدليل وأعادوا الأمر لمدير عام الأراضي لاستكمال الإجراءات «مرفق مستند » .
ما لم يكن في الحسبان
وحصلنا على وثيقة توضح مدى التعثر الذي صاحب محاولة وزارة المالية إكمال الإجراءات «عبر لي عنق الحقيقة»، ومدى الصعوبات المالية والإجرائية والمحاسبية والمالية والقانونية التي صاحبت إجراءات بيع هذه السينما .. وكما هو معلوم أن بيع دور الملاهي والسينما، ينظمه قانون خاص وبه تعقيدات قانونية وإدارية والشاهد على ذلك أن هنالك دور سينما بالسودان في المركز والولايات، ما زالت تراوح مكانها رغم أنها أصبحت عبارة عن «خرابات».
وهنالك مستند آخر يؤكد رجوع المستندات من المستشار القانوني للمالية دون تكملة الإجراءات.
الملاك آخر من يعلم
بعض ملاك السينما الوطنية، الذين كان لهم اتفاق مسبق بالتعويض، فوجئوا بقرار الوالي بالنزع للمصلحة العامة. ولم يتم تعويضهم وعرفوا أن البيع تم لشركة خاصة وليس للمصلحة العامة، وبذلك انتفى الغرض من النزع .
رسالة للقادمين
نناشد حكومة الولاية القادمة بألا تمر على هذه الملفات المفتوحة مرور الكرام، وأن لا تتبع أسلوب الإقالات فحسب، بل لابد من المحاسبة وإرجاع كل ما تم نهبه وإهداره من المال، وتوظيفه لإنسان الولاية في مجالات الصحة والتعليم، والتي شهدت تدهوراً مريعاً وصل درجة الصفر وأعلموا أن إنسان ولاية الجزيرة «لم ولن يعفي حقه » كما نتمنى أن تفيدونا ماذا تم في هذا الملف؟.
نواصل
تواصل «الإنتباهة» استعراض الوثائق الخاصة بالتجاوزات المالية بولاية الجزيرة، وفي هذه الحلقة نستعرض مستندات توضح الكيفية التي تم بها بيع مبنى السينما الوطنية، وما صاحبها من إخفاقات ومخالفات صريحة للقانون، حيث كشفت مدى التحايل على قرار مجلس الوزراء الذي يحظر التصرف في أملاك الدولة إلا بموافقته، وكيفية استغفال الملاك والبيع دون علمهم. وعدم تعويضهم بالإضافة للتلاعب في إجراءات التسجيل الذي استحال القيام به، لعدم قانونية البيع والكثير من الخبايا التي نكشفها في هذه المساحة.
خلفية
يقع مبنى السينما الوطنية في العقار رقم «1» مربع «162» بسوق مدني، وهي مملوكة لشركة سينما الجزيرة والمساهمون فيها شركة السينما السودانية، وآل أبو زيد، وآل البوشي، وآل السنوسي، وأعمال أبو العلا، وآخرون. حيث كانت هناك مساع لإجراء تسوية ودية من وزارة التخطيط العمراني، ومنح هؤلاء الملاك حقوقهم لتنازلهم عنها للاستفادة منها في نشاط آخر، وذلك لأنها تتميز بموقع إستراتيجي داخل السوق .وحتى العام 2012م كانت مسجلة في أسماء أصحابها، ولتعذر الوصول لجميع المساهمين للاتفاق معهم أُرجئ التصرف فيها .. ولكن ماذا حدث .
نزع وعدم تعويض
في العام 2010م تم عرضها في عطاء على الرغم من عدم تسجيلها في اسم الحكومة، مع قطع أخرى لمعرفة سعر السوق التقريبي لها، ومفاوضة الملاك حوله وكان سعر المتر المربع فيها حوالي «1600جنيه » ألف وستمائة جنيه غير الرسوم الأخرى. وفي عام 2012م صدر قرار من الوالي لنزعها للمصلحة العامة، وكما هو معروف قانونياً أن أي نزع للمصلحة العامة يرافقه التعويض العادل للملاك. وهذا ما لم يحدث، والأخطر من ذلك أن المصلحة العامة لا تكون إلا لتحويل المرفق العام إلى مصلحة عامة أخرى، مثل ميدان أو ساحة خضراء أو أي مرفق من المرافق العامة، كما حدث في سينما النيلين والتي أصبحت مركزاً ثقافياً .. ولكن فوجئ أهالي ودمدني بأنه تم بيعها في العام 2013م بعد تغيير ملكيتها في اسم الحكومة، ومن ثم بيعها لشركة «م أ » بمبلغ يقل عن ربع القيمة الحقيقية لها، ودون تحصيل الرسوم المفروضة على العقار التجاري وقدرها «32%» من سعر الأرض، علماً بأن البيع تم بواسطة وزير المالية ودون اتباع للإجراءات القانونية المتبعة في تقدير قيمة الأرض حسب قانون التخطيط العمراني، حيث تجاوز سعر المتر في المنطقة حينها خمسة آلاف جنيه .. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا لمصلحة من تم البيع بهذه الكيفية .
لمصلحة من ؟
اعترضت إدارة الأراضي المختصة على البيع بهذه الكيفية، لما فيها من إهدار للمال العام، ومخالفة غرض النزع، وإهدار حقوق الملاك، وعدم الايفاء بالالتزام تجاههم. وحاولت المالية استكمال إجراءات البيع بعيداً عن مصلحة الأراضي عبر المستشار القانوني لها الذي لم يتمكن من تكملة الإجراءات وإجراء العقد، وقام بإعادة المستندات مرة أخرى للمالية، وتمت إعادتها ومن ثم تحويلها لإدارة الاستثمار للمعالجة، ولكن دون جدوى «مرفق مستند» .. والسؤال هنا : أين المصلحة العامة في تمليكها للمستثمر الذي تعود على شراء «الميتة» واغتنام الفرص الذهبية، عبر وزير المالية بالولاية وبواسطة ممثل الشركة «ع ع» فهو الوسيط دائماً في مثل هذه الصفقات .
مخالفة القوانين
وتفيد مصادر مطلعة للصحيفة، أن إجراءات بيع السينما الوطنية، مخالفة لقانون الشراء والتعاقد وبيع الأصول العقارية الحكومية وقانون التخطيط العمراني، الذي يحدد قيمة الأرض بقرار من وزير التخطيط وبواسطة لجنة مختصة وكل ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، حيث إن هناك قراراً صادراً من مجلس الوزراء بالرقم «24» لسنة 2004م، الذي يقضي بحظر التصرف في الأرض والأصول العقارية المملوكة للدولة، إلا بموافقة المجلس الاتحادي والتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وهذا القرار ملزم لولاية الخرطوم والولايات الأخرى بعدم الدخول في ترتيبات والتزامات بشأن بيع الأرض «مستند مرفق» .. ولكن الذي حدث أن وزارة المالية باعت بقيمة أقل من سعر السوق «بل بربع القيمة» وبدون مرجعية قانونية للسعر الذي يحدد بواسطة قانون التخطيط العمراني، وأقل من السعر الذي أوصت به اللجنة المكونة في العام 2010م بواسطة وزير المالية نفسه.
بعد خراب سوبا
كما حصلت «الإنتباهة» على شهادة حررها نائب مدير عام الحسابات بوزارة المالية باستلام «50%» من قيمة بيع السينما والتي بلغت «121500جنيه » لحين تكملة إجراءات البيع وهذه الشهادة صدرت بتاريخ 29 / 8 / 2010م في حين أن لجنة العطاء رفعت تقريرها بتاريخ 23 / 12 / 2010م «مرفق مستند ».. الغريب في الأمر أن البيع تم قبل تشكيل لجان العطاء .
تجميل ومكياج
هنا يتضح أن هذه الصفقة حملت الكثير من المخالفات، أولها أن الأرض باسم الملاك حتى تاريخ 29 / 12 / 2012م، وأن البيع تم دون تحديد سعر ودون إجراءات لجنة، وبه أيضاً مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء، والبيع تم دون عطاء وقد تم بطريقة مباشرة بواسطة وزير المالية وأن العطاء كان عبارة عن عملية تجميل ومكياج لتحسين وجه الصفقة وإخفاء عيوبها .
لم يتم إكمال إجراءات التسجيل وحار بهم الدليل وأعادوا الأمر لمدير عام الأراضي لاستكمال الإجراءات «مرفق مستند » .
ما لم يكن في الحسبان
وحصلنا على وثيقة توضح مدى التعثر الذي صاحب محاولة وزارة المالية إكمال الإجراءات «عبر لي عنق الحقيقة»، ومدى الصعوبات المالية والإجرائية والمحاسبية والمالية والقانونية التي صاحبت إجراءات بيع هذه السينما .. وكما هو معلوم أن بيع دور الملاهي والسينما، ينظمه قانون خاص وبه تعقيدات قانونية وإدارية والشاهد على ذلك أن هنالك دور سينما بالسودان في المركز والولايات، ما زالت تراوح مكانها رغم أنها أصبحت عبارة عن «خرابات».
وهنالك مستند آخر يؤكد رجوع المستندات من المستشار القانوني للمالية دون تكملة الإجراءات.
الملاك آخر من يعلم
بعض ملاك السينما الوطنية، الذين كان لهم اتفاق مسبق بالتعويض، فوجئوا بقرار الوالي بالنزع للمصلحة العامة. ولم يتم تعويضهم وعرفوا أن البيع تم لشركة خاصة وليس للمصلحة العامة، وبذلك انتفى الغرض من النزع .
رسالة للقادمين
نناشد حكومة الولاية القادمة بألا تمر على هذه الملفات المفتوحة مرور الكرام، وأن لا تتبع أسلوب الإقالات فحسب، بل لابد من المحاسبة وإرجاع كل ما تم نهبه وإهداره من المال، وتوظيفه لإنسان الولاية في مجالات الصحة والتعليم، والتي شهدت تدهوراً مريعاً وصل درجة الصفر وأعلموا أن إنسان ولاية الجزيرة «لم ولن يعفي حقه » كما نتمنى أن تفيدونا ماذا تم في هذا الملف؟.
نواصل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق