صحيفة المجهر السياسي
رحب اتحاد المصارف السوداني بحظر بنك السودان المركزي تمويل السيارات والعقارات. واعتبر أن القرار من شأنه إتاحة موارد أكبر لتمويل القطاعات الإنتاجية في الصناعة والزراعة. وقال رئيس الاتحاد "مساعد محمد أحمد" إن القرار جاء في أعقاب الطلب المتزايد للتمويل الشخصي للعقارات والسيارات والتوسع فيه بصورة كبيرة في ظل عدم توفر موارد كافية لمقابلة الاحتياجات التمويلية للقطاعات الأخرى. وأضاف: (بالنسبة للبنوك من ناحية الإيرادات سيكون هنالك تأثير لكن هنالك تأثير إيجابي على القطاعات الاستهلاكية في حال تم توجيه الموارد نحو تحويلات أساسية ومهمة). وتوقع متعاملون في سوق العقارات والسيارات زيادة كبيرة في أسعار السيارات وركوداً في العقارات بتأثير قرار الحظر. وقال "حمزة أحمد" صاحب وكالة الوجيه للعقارات إن القرار سيتبعه ركود كبير في أسعار العقارات. وأضاف أن سوق العقارات يشهد عموماً ركوداً كبيراً بالخرطوم مرتبط بالحالة الاقتصادية الراهنة. وقال إن عدم السيولة النقدية أدى إلى لجوء المواطنين للشراء بالتمويل البنكي. وأشار إلى أن الركود المتوقع سيحدث في المباني التي يزيد سعرها عن أكثر من مليار جنيه. وأضاف: (نتوقع إقبالاً في شراء الشقق بالمجمعات السكنية بعد القرار، لكن الأسعار سيكون بها استقرار وثبات ربما يستمر لفترة طويلة).
وفي السياق اعتبر معارض السيارات أن قرار حظر التمويل للسيارات سيؤدي إلى زيادة غير مسبوقة في الأسعار مصحوبة بركود وتراجع القوى الشرائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق