أمين اتحاد المصارف: القرار من شأنه تقليل الإنفاق وترشيد استخدام السيولة.
المدير العام السابق للبنك السعودي: القرار صدر متأخرا بعد استنزاف هذه القطاعات للكثير من الموارد المصرفية.
د. الياس: الحظر تم بشكل فجائي وكان على البنك المركزي التدرج في إصداره لهذه الأسباب.!
بشكل مفاجئ أصدر امس بنك البنك المركزي قراراً حظر فيه البنوك من تمويل العربات والبكاسي بكافة أنواعها، مستثنيا من حظر الشاحنات والحافلات والبصات سعة (25) راكبا فما فوق، وشمل القرار أيضا حظر تمويل الأراضي والعقارات بما في ذلك شراء الأراضي وتطويرها وشراء وتشييد المباني وشراء الشقق باستثناء التمويل الذي يمنحه المصرف للسكن الشعبي والسكن الاقتصادي عبر المحافظ التمويلية المخصصة لهذا الغرض بواسطة الصندوق القومي للإسكان والتعمير وتطوير الأراضي للأغراض الزراعية بما في ذلك تجهيزات أعمال الري ويشمل ما ورد في ذلك تمويل المصارف للشركات التابعة لها في المجالات المذكورة.
البنك المركزي برر قرار الحظر بأنه يأتي في إطار سياسته الرامية لحشد وتوجيه الموارد لتمويل القطاعات الإنتاجية وتحقيق التوازن الاقتصادي.
خبراء يشيدون
أشاد عدد من الخبراء الاقتصاديين بقرار بنك السودان وقالوا ل(السوداني) إن القرار من شأنه ترشيد استخدامات الموارد، غير أن بعضا منهم انتقد تباطؤ البنك في اتخاذه لجهة أن صدوره أهدر سيولة ضخمة كان ينبغي أن توجه وجهة صحيحة لصالح دعم الاقتصاد والإنتاج.
ترشيد النقد
من جهته أشاد اتحاد المصارف السوداني على لسان أمينه العام د.مجذوب جلي بالقرار وقال ل(السوداني) إن القرار من شأنه تقليل الإنفاق وترشيد السيولة وإعادة توظيفها في الإنتاج والمشروعات الإنتاجية الحقيقية وترشيد استخدامات النقد الأجنبي خاصة في ظل الندرة الحالية فيه، وزاد: "كفاية عربات صغيرة وتشييد عقارات" فالعاصمة اكتظت بما فيه الكفاية منها ومن آثارها السالبة في ازدحام الشوارع وفي ارتفاع مواد البناء فيما يلي العقارات.
ووصف المدير العام السابق للبنك السعودي السوداني، عضو مجلس إدارة مجموعة بنك النيلين د. محمد يعقوب أبو شورة القرار بأنه صدر متأخرا خاصة وأن الاستثمار في تمويل هذه القطاعات (العربات والعقارات) استنزف الكثير من الموارد التي كان من المفترض أن توجه لصالح مشاريع من شأنها زيادة الإنتاج والإنتاجية، مبينا أن الاستثمار في التمويل العقاري من قبل المصارف عمل على رفع أسعار الأراضي لأرقام خرافية الأمر الذي حرم قطاعاً كبيراً من المواطنين والشرائح الضعيفة من الحصول عليها بالأسعار العادية، مقترحا أن يتم توظيف هذه الموارد المخصصة لهذه القطاعات لتمويل قطاعي الزراعة والصناعة.
إجراءات بديلة
المحلل الاقتصادي، الأستاذ بمعهد الدراسات والبحوث الإنمائية جامعة الخرطوم د. عبدالحميد الياس قال ل(السوداني) إن القرار له سلبيات وإيجابيات، حيث أنه يؤدي لإعادة توجيه الموارد المصرفية لوجهتها الصحيحة خاصة وأن المصارف انصرفت لتمويل هذه القطاعات والأنشطة من خلال استخدامها لصيغة المرابحة الخالية من المخاطر المصرفية، الأمر الذي أدى لارتفاع الطلب على العربات والعقارات وصرف البنوك عن تمويل الأنشطة الإنتاجية التي تسهم في زيادة الدخل القومي، أما الجانب السالب في القرار هو إصداره بشكل فجائي حيث كان على البنك المركزي التدرج فيه للحيلولة دون الإضرار بالمستفيدين منه، فضلا عن أنه حرم فئات كبيرة من محدودي الدخل من التمتع بهذه الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك، وقال: "كان على البنك المركزي اتخاذ إجراءات ترشيدية لتمويل العقارات والعربات من خلال تحديد سقوف محددة للتمويل وتشجيع البنوك لتقديم تمويل للأنشطة الإنتاجية، بدلا عن حظرها نهائيا من هذه الأنشطة، علما بأن البنوك التي تمول هذه القطاعات قد تتضرر في أرباحها وعملياتها وخدماتها المصرفية.
فيما أشار المحلل الاقتصادي د. مصطفى محمد عبدالله ل(السوداني) إلى ترشيد قرار الحظر للطلب على النقد الأجنبي وتوجيهه للسيولة في الاقتصاد للقطاعات الإنتاجية، غير أنه أكد ضرورة استصحاب هذا القرار لحزمة متكاملة ومتناسقة من السياسات الأخرى ذات الصلة بالمالية العامة عن طريق ترشيد الطلب على النقد الأجنبي ووضع قيود جمركية عالية على السلع غير الضرورية، مشيرا الى أن الوضع الراهن للاقتصاد يتطلب توجيه الموارد المصرفية نحو الزراعة والصناعة لتوفير السلع الأساسية وتشجيع الصادرات وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين.
مصارف ممولة
غالبية المصارف العاملة في مجال التمويل العقاري وتمويل السيارات هي المصارف المستثمرة أو تلك التي لديها فروع في السودان كمصرف السلام، الخرطوم، فيصل الإسلامي السوداني، بينما تشكل غالبية المصارف السودانية غيابا كاملا عن تمويل أنشطة كهذه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق