مدير الصندوق يؤكد: العملة وراء إرتفاع أسعار الأراضي

آخر لحظة

عزا الأمين العام للصندوق القومي للإسكان د. غلام الدين عثمان لعدم استقرار الاقتصاد السوداني الذي يتمثل في تذبذب أسعار العملة وأثرها على مدخلات البناء والخدمات المختلفة المرتبطة بالانشاءات والارتفاع المزعج في اسعار الأراضي والمضاربات مشيراً إلى أن كل هذا ينعكس سلباً على قطاع الإسكان، وأوضح د. غلام أن حجم الفجوة السكنية تقدر بحوالي 2 مليون وحدة سكنية بسبب تزايد تعداد ونمو السكان إضافة إلى ما شهدته البلاد من حركات نزوح في الأرياف والقرى المختلفة. 

وأكد د. غلام أن الدولة وضعت الإسكان على رأس أولوياتها. وقال لدينا في الصندوق القومي للإسكان عدد من الفئات المختلفة التي يوجه لها الصندوق خدمات من بينها الفئتين (5 - 6) وهما فئة الفقراء والمساكين والمتأثرين بالكوارث والنزاعات، وأضاف تم تنفيذ مشروعات قد لا تكون مرضية تماماً إلا أنها معقولة وأبان أن الصندوق لديه تفاهمات مع ديوان الزكاة ووزارة الرعاية والضمان الاجتماعي وكشف عن اتفاق استراتيجي مع وزارة الرعاية لتنفيذ مشروعات لهذه الفئات حسب توجيهات مجلس الوزراء إلى جانب العديد من الاتفاقيات التي تصب في خدمة الفئات وأوضح غلام أن الصندوق يواجه الكثير من المعاناة في تنفيذ الصلاحيات الحديدة إلا أنه يمكن التغلب عليها التعاون مع الجهات ذات الصلة عبر تحقيق التكامل المطلوب بين كافة أجهزة الدولة وأوضح غلام إن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأراضي من بينها تذبذب أسعار العملة وقلة المعروض من الوحدات السكنية المشيدة على مستوى ولايات السودان المختلفة إلى جانب ثقافة تملك الأراضي وأكد أن الصندوق لديه جهود في توفير الأمن للمظاطات السكنية وقال إن 70% من مشروعات الإسكان سكنها المواطنون مشيراً لتوفير خدمات توصيل الكهرباء والمياه والمراكز الشرطية والصحية والمدارس في المشروعات الجديدة عبر طرح السكن الشعبي بتكاليفه العامة شاملة لكافة الخدمات مما يشجع المواطنين للانتقال في ظل ظروف بيئية وخدمية متكاملة.