السوداني
كشف وزير الاستثمار د. مصطفى عثمان اسماعيل عن اتفاق مع وزراء الزراعة والاستثمار بالولايات على إخلاء كافة الأراضي الاستثمارية من الموانع خلال شهر واحد.
واشار اسماعيل في تصريحات للصحافيين عقب انعقاد ملتقى وزراء الزراعة والاستثمار بالولاياتبقاعة الصداقة امس إلى تسليم الولايات للخرط الاستثمارية عدا 3 او 4 ولايات فقط، مؤكدا تحسن مناخ الاستثمار بالبلاد مما أدى لعودة الكثير من المستثمرين السودانيين والسعوديين من اثيوبيا، ووصف اتفاقيات المستثمرين فى الولايات بالمبهمة، مشددا على ضرورة أن تتضمن مساهمة المستثمرين التركيز على تطبيق المسئولية الاجتماعية وتطويرالبنى التحتية. كما أشار لاتجاههم لتنظيم ملتقى يضم المستشارين القانونيين بالولايات ووزارة العدل لوضع نموذج للاتفاقيات الاستثمارية لحفظ حقوق الحكومة والمواطن، لافتاً لتطور الولايات فى تهيئة بيئة الاستثمار بارتفاع درجات الوعي لدى المسئولين والمواطنين.
وكشف د.مصطفى عن اتجاه الوزارة لإنشاء لجنة فنية بالوزارة لتلقي شكاوى الاستثمار لمعالجتها بجانب اللجنة العليا برئاسة النائب الاول، مؤكدا سعي وزارته لإزالة كافة الرسوم على الاستثمارات بالولايات، لافتا لصعوبة ذلك نسبة لاعتياد الولايات على رسوم الاستثمار وقال: "الفطامة بعد الرضاعة صعبة"، وبيّن أن المشاريع الاستثمارية في السابق يتم الاتفاق على قيامها بمدة زمنية (فضفاضة) دون تحديد فترة معينة للبدء فى إنفاذ المشروع بنسبة مقدرة مما أدى لفقد كثير من المشاريع، داعيا لتحديد فترة زمنية ممرحلة لإنفاذ المشروع خلال ثلاثة أشهر، مؤكدا فى حال عدم بداية المشروع ينزع من المستثمر، شاكيا من احتكام الولايات للمحاكم الدولية فى بعض الاستثمارات. ودعا لحصر المحاكمات وفقا للمحاكم والقوانين السودانيه، كما لفت لتوجيه الولايات لإدراج مندوبي الجمارك والضرائب فى لجان الاستثمار منعا للتقاطعات، داعيا لتطبيق تجربة ولاية نهرالنيل فى الاستثمارات على الولايات الأخرى، واعتبر أنها أنجزت تراضيا وطنيا بإعطاء المواطن نسبة 20-25% من الأرض الاسثمارية، مؤكدا سعيهم لتسجيل هذه النسبة باسم المنطقة او القرية التى يقوم عليها المشروع على أن يؤهلها المستثمر.
ووجه الوزير الولايات بعدم توقيع أي اتفاقية الا بالرجوع للوزارة لتعرض على مجلس الوزراء والبرلمان لإجازتها.
وأشاد الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار السفير احمد شاور بتجربة نهر النيل فى الاستثمار، ونوه لأهمية أن تعمل الولاية على جذب المستثمرين خاصة أن لديها ثلاث مخططات صناعية لم تنجح فى جذب مستثمرين لها.
وطالب ولاية النيل الابيض بتسليمهم تقريرا مفصلا عن شركة سكر سابينا باعتبار أن أراضي المشروع محجوزة لعدة سنوات دون تنفيذ.
فيما شكا عدد من وزراء ومسئولي الاستثمار بالولايات خلال التداول فى الملتقى من ضعف التنسيق مابين الولايات والجهاز القومي للاستثمار، مشددين على ضرورة المتابعة من قبل الجهاز.
وشدد احد المشاركين من ولاية النيل الابيض على أهمية متابعة الجهاز لتنفيذ المشروعات وتراخيص الشركات خاصة شركة سكر سابينا
وأشارت ممثل إدارة الاستثمار بولاية سنار حنان الصادق لضعف التنسيق والترتيب بالولاية في المشروعات الاستثمارية، كاشفة عن إلغاء ترخيص مربعات خدمية فى قلب مدينة سنار، ونبهت لأهمية ان تكون العقودات واضحة منذ بداية المشروع، شاكية من كثرة دخول السماسرة فى الانترنت للاستثمار، وطالبت بوجود ضوابط وتوفير المعلومات عن المستثمرين للحد من ذلك.
كشف وزير الاستثمار د. مصطفى عثمان اسماعيل عن اتفاق مع وزراء الزراعة والاستثمار بالولايات على إخلاء كافة الأراضي الاستثمارية من الموانع خلال شهر واحد.
واشار اسماعيل في تصريحات للصحافيين عقب انعقاد ملتقى وزراء الزراعة والاستثمار بالولاياتبقاعة الصداقة امس إلى تسليم الولايات للخرط الاستثمارية عدا 3 او 4 ولايات فقط، مؤكدا تحسن مناخ الاستثمار بالبلاد مما أدى لعودة الكثير من المستثمرين السودانيين والسعوديين من اثيوبيا، ووصف اتفاقيات المستثمرين فى الولايات بالمبهمة، مشددا على ضرورة أن تتضمن مساهمة المستثمرين التركيز على تطبيق المسئولية الاجتماعية وتطويرالبنى التحتية. كما أشار لاتجاههم لتنظيم ملتقى يضم المستشارين القانونيين بالولايات ووزارة العدل لوضع نموذج للاتفاقيات الاستثمارية لحفظ حقوق الحكومة والمواطن، لافتاً لتطور الولايات فى تهيئة بيئة الاستثمار بارتفاع درجات الوعي لدى المسئولين والمواطنين.
وكشف د.مصطفى عن اتجاه الوزارة لإنشاء لجنة فنية بالوزارة لتلقي شكاوى الاستثمار لمعالجتها بجانب اللجنة العليا برئاسة النائب الاول، مؤكدا سعي وزارته لإزالة كافة الرسوم على الاستثمارات بالولايات، لافتا لصعوبة ذلك نسبة لاعتياد الولايات على رسوم الاستثمار وقال: "الفطامة بعد الرضاعة صعبة"، وبيّن أن المشاريع الاستثمارية في السابق يتم الاتفاق على قيامها بمدة زمنية (فضفاضة) دون تحديد فترة معينة للبدء فى إنفاذ المشروع بنسبة مقدرة مما أدى لفقد كثير من المشاريع، داعيا لتحديد فترة زمنية ممرحلة لإنفاذ المشروع خلال ثلاثة أشهر، مؤكدا فى حال عدم بداية المشروع ينزع من المستثمر، شاكيا من احتكام الولايات للمحاكم الدولية فى بعض الاستثمارات. ودعا لحصر المحاكمات وفقا للمحاكم والقوانين السودانيه، كما لفت لتوجيه الولايات لإدراج مندوبي الجمارك والضرائب فى لجان الاستثمار منعا للتقاطعات، داعيا لتطبيق تجربة ولاية نهرالنيل فى الاستثمارات على الولايات الأخرى، واعتبر أنها أنجزت تراضيا وطنيا بإعطاء المواطن نسبة 20-25% من الأرض الاسثمارية، مؤكدا سعيهم لتسجيل هذه النسبة باسم المنطقة او القرية التى يقوم عليها المشروع على أن يؤهلها المستثمر.
ووجه الوزير الولايات بعدم توقيع أي اتفاقية الا بالرجوع للوزارة لتعرض على مجلس الوزراء والبرلمان لإجازتها.
وأشاد الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار السفير احمد شاور بتجربة نهر النيل فى الاستثمار، ونوه لأهمية أن تعمل الولاية على جذب المستثمرين خاصة أن لديها ثلاث مخططات صناعية لم تنجح فى جذب مستثمرين لها.
وطالب ولاية النيل الابيض بتسليمهم تقريرا مفصلا عن شركة سكر سابينا باعتبار أن أراضي المشروع محجوزة لعدة سنوات دون تنفيذ.
فيما شكا عدد من وزراء ومسئولي الاستثمار بالولايات خلال التداول فى الملتقى من ضعف التنسيق مابين الولايات والجهاز القومي للاستثمار، مشددين على ضرورة المتابعة من قبل الجهاز.
وشدد احد المشاركين من ولاية النيل الابيض على أهمية متابعة الجهاز لتنفيذ المشروعات وتراخيص الشركات خاصة شركة سكر سابينا
وأشارت ممثل إدارة الاستثمار بولاية سنار حنان الصادق لضعف التنسيق والترتيب بالولاية في المشروعات الاستثمارية، كاشفة عن إلغاء ترخيص مربعات خدمية فى قلب مدينة سنار، ونبهت لأهمية ان تكون العقودات واضحة منذ بداية المشروع، شاكية من كثرة دخول السماسرة فى الانترنت للاستثمار، وطالبت بوجود ضوابط وتوفير المعلومات عن المستثمرين للحد من ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق