صحيفة اخبار اليوم
واصلت أسعار العقارات بمدن العاصمة الثلاث ارتفاعها وسادت أسواقها حالة من الركود قال متعاملون في المجال: إنها مستمرة منذ عدة أسابيع وشكا منها أصحاب الوكالات العقارية. وأرجع سماسرة تحدثوا لـ ( أخبار اليوم ) : الارتفاع إلى تمسك أصحاب الأراضي والمنازل السكنية بأسعار عالية نظراً للطلب عليها في فترات سابقة. في حين حمَّل مواطنون أصحاب الوكالات والسماسرة مسؤولية الارتفاع وقالوا: إنهم يسعون لتحقيق أرباح طائلة على حساب المواطن وقالوا: إن أصحاب الوكالات العقارية يأخذون أموالاً فوق سعر المنزل أو القطعة السكنية من صاحبها ومن المواطن في آن واحد وكان ينبغي أن يكون نصيبهم باتفاق فقط مع صاحب الأرض أو المنزل. وأكد أصحاب محال عقارات أن أسعار الأراضي في المناطق التي لا توجد بها شهادات بحث مستقرة لأن الطلب عليها يكاد يكون معدوماً. مشيرين إلى أن المواطنين يتخوَّفون من شراء هذه الأراضي لأنها عبارة عن أوراق فقط وغير مسجلة عند الحكومة. كما أنها تكون عرضة للبيع عدة مرات ولا يتم فيها التسليم على الطبيعة.
وقال بعض المواطنين من الذين اشتروا في مناطق الحيازات: إن الشراء فيها سلاح ذو حدين والتعامل فيها مغامرة كبيرة. وحول ذلك تحدث للصحيفة أحمد محمد الشريف- صاحب وكالة عقارية بشمال بحري - قائلاً: إن ارتفاع أسعار الأراضي في وسط العاصمة وفي المناطق المعروفة والمسجلة للحكومة جعل الكثيرين يلجأون لشراء أراضي الحيازات، وهو أمر لا يخلو من خطورة خاصة في الآونة الأخيرة حيث أصبح أصحاب الحيازات يبيعون القطعة أكثر من مرة وبنفس الأوراق التي باعوا بها أول مرة . ودعا الشريف لعدم التعامل مع هذه الأراضي، وقال الخطورة في شرائها تكمن في أنك لا تجد الحق عند المطالبة بما دفعته من سعر لأن الورقة التي تشتري بها تنص على أن البائع يتحمل أي نزاع ما عدا الذي تكون الحكومة طرفاً فيه، والحكومة في العادة تتدخل بغرض التخطيط وعندما يتم تخطيط القرى فالقطعة معرضة أن يذهب جزء كبير منها. وقدر أصحاب وكالات عقارية ببعض مناطق العاصمة الزيادة في الأسعار في الشهور التي مضت من هذا العام بنسب تتراوح بين 02 - 03% ، وقالوا إن الحراك قد تراجع كثيراً بسبب الارتفاع في الأسعار الذي نفوا تسببهم فيه وأرجعوه إلى تمسك أصحاب الأراضي والمنازل بأسعار عالية نظراً للإقبال عليها في فترات سابقة. وربط بعضهم الارتفاع في أسعار الأراضي بالارتفاع العام في أسعار السلع والخدمات إضافة إلى الهجرات الكبيرة التي تمت خلال الفترة الماضية من الأرياف والولايات إلى الخرطوم لتمركز الخدمات فيها.
وقال بعض المواطنين من الذين اشتروا في مناطق الحيازات: إن الشراء فيها سلاح ذو حدين والتعامل فيها مغامرة كبيرة. وحول ذلك تحدث للصحيفة أحمد محمد الشريف- صاحب وكالة عقارية بشمال بحري - قائلاً: إن ارتفاع أسعار الأراضي في وسط العاصمة وفي المناطق المعروفة والمسجلة للحكومة جعل الكثيرين يلجأون لشراء أراضي الحيازات، وهو أمر لا يخلو من خطورة خاصة في الآونة الأخيرة حيث أصبح أصحاب الحيازات يبيعون القطعة أكثر من مرة وبنفس الأوراق التي باعوا بها أول مرة . ودعا الشريف لعدم التعامل مع هذه الأراضي، وقال الخطورة في شرائها تكمن في أنك لا تجد الحق عند المطالبة بما دفعته من سعر لأن الورقة التي تشتري بها تنص على أن البائع يتحمل أي نزاع ما عدا الذي تكون الحكومة طرفاً فيه، والحكومة في العادة تتدخل بغرض التخطيط وعندما يتم تخطيط القرى فالقطعة معرضة أن يذهب جزء كبير منها. وقدر أصحاب وكالات عقارية ببعض مناطق العاصمة الزيادة في الأسعار في الشهور التي مضت من هذا العام بنسب تتراوح بين 02 - 03% ، وقالوا إن الحراك قد تراجع كثيراً بسبب الارتفاع في الأسعار الذي نفوا تسببهم فيه وأرجعوه إلى تمسك أصحاب الأراضي والمنازل بأسعار عالية نظراً للإقبال عليها في فترات سابقة. وربط بعضهم الارتفاع في أسعار الأراضي بالارتفاع العام في أسعار السلع والخدمات إضافة إلى الهجرات الكبيرة التي تمت خلال الفترة الماضية من الأرياف والولايات إلى الخرطوم لتمركز الخدمات فيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق