صحيفة الجريدة
كشف المراجع العام لولاية الخرطوم أن شركة المواصلات العامة تعرضت لخسائر كبيرة متراكمة لرأسمالها بنسبة (663%) وقال إن عدم الاستقرار الإداري والإجراءات التي تمت في عملية بيع البصات كانت سالبة، وأوضح التقرير الذي أودعه المراجع أمام تشريعي الخرطوم أن هيئة مياه ولاية الخرطوم لم تقفل حساباتها لعدم كفاءة الكادر المحاسبي، فيما بلغ عدد شركات الولاية 15 شركة مقابل 36 شركة مساهمة فيها الولاية وقال التقرير إن نتائج التحليل المالي لقوائم شركة المواصلات لا تعطي مؤشرات للاستدلال بها على موقفها المالي، ونوه إلى عدم وجود سجل للأصول الثابتة وأوضح التقرير أن المصروفات الإدارية لمشروع أو هيئة النظافة بلغت (42) مليون جنيه بنسبة (66%) وبلغت المصروفات التشغيلية (21) مليون جنيه بنسبة (34%) من جملة إيرادات مشاريع النظافة بلغت (54) مليون جنيه من القطاعين التجاري والسكني بجانب دعمها بمبلغ (10) مليون جنيه من المحليات، ونوه التقرير إلى الصرف على الحوافز بلغ (38%) ما يؤثر سلباً على العمالة المؤقتة ويضعف خدمات النظافة وانتقد التقرير عمل مشروع النظافة تحت مسمى هيئة ومشروع لافتاً إلى أن ذلك مخالف للقانون المحلي، وقال إن مجالس الإدارة لا تقوم بدورها الكامل وعدم إجازتها للموازانات والرقابة على الأداء، وأكد مراجعة كافة شركات الولاية باستثناء الشركة السودانية للتنمية القطرية وتابع: فيها محاسب وسائق فقط ومديرها بالخارج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق