تراجعت السلطات المختصة بمحلية الخرطوم، عن تنفيذ قرار الإزالة الصادر بحق بناية "مول العربي" التابع لمؤسسة التنمية التعاونية للنقل بمنطقة السكة حديد بالخرطوم، وأعلنت المؤسسة توصلها لاتفاق مع الجهات الحكومية بخصوص قضية الإزالة، والتزمت بدفع غرامة مالية.
وتجمهرت أسر المستفيدين من المشروع، يوم السبت، أمام المول المقرر إزالته احتجاجاً على القرار، بعد أن تسلمت إدارة المؤسسة أمر إزالة للمشروع من قبل سلطات محلية الخرطوم يوم الخميس، ومنحهم القرار 12 ساعة لإخراج الأغراض من المباني، لتتم إزالتها.
وأعلن رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنمية التعاونية عبداللطيف حسن حمد، في مؤتمر صحافي يوم الأحد، عن توصلهم لاتفاق مع الجهات الحكومية بخصوص قضية الإزالة.
غرامة مالية
وكشف عن اجتماع للإدارة مع وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم، وإدارة الأراضي وتصديقات المباني، والمحلية، تم فيه الاتفاق على أن تكمل المؤسسة خلال أسبوع، كل الخرط والتصاديق الخاصة بالمشروع، مع التزامهم بدفع غرامة مالية وفقاً لما يقرره القانون.
وترى إدارة مؤسسة التنمية، أنها اتبعت الطرق القانونية في إنشاء المباني الخاصة بالمول، ولم تخالف قوانين ولوائح المحلية. واستأجرت أرض "المول" التي كانت مخازن تتبع للسكة الحديد بـ 60,000 جنيه شهرياً.
وقال حمد إن الاجتماع مع سلطات الولاية حسم أكثر من 80% من قضية (مول العربي)، مشيراً إلى أن المشروع يخدم الكثيرين من الشباب الذين لا يجدون وظائف حكومية، وأرباب المعاشات، وأسر الشهداء، والمساهمين في المؤسسة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق