شبكة الشروق
تمسك والي نهر النيل الهادي عبدالله، بقرارات حكومة الولاية بشأن زيادة تعرفة خدمات المياه، والتي فرضت على تعرفة القطاعات السكنية بدرجاتها الثلاث، وقال إن الزيادة فرضتها مطلوبات تطوير الخدمة ومقابلة التوسع المطّرد في إمداد المياه.
ودافع عبدالله عن سياسة وقرارات حكومته التي اتخذتها بشأن زيادة تعرفة خدمات المياه، التي أجازها برلمان الولاية مؤخراً.
وأضاف حسب مراسل "الشروق" بالولاية عصام الحكيم، أن من انتقدوا القرارات في زيادة الرسوم، لا يدركون حجم التحدي الكبير الذي يواجه حكومته، في سبيل الارتقاء بخدمة إمدادات المياه، ومواكبة التوسع المطرد في الامتدادات السكنية والتجارية والاستثمارية.
وشدد على وزارة التخطيط العمراني وهيئة مياه الولاية، بضرورة الاستفادة من الموارد المالية إيجاباً في تحسين الخدمة، ورفع قدرات الكوادر العاملة في حقل المياه.
تمسك والي نهر النيل الهادي عبدالله، بقرارات حكومة الولاية بشأن زيادة تعرفة خدمات المياه، والتي فرضت على تعرفة القطاعات السكنية بدرجاتها الثلاث، وقال إن الزيادة فرضتها مطلوبات تطوير الخدمة ومقابلة التوسع المطّرد في إمداد المياه.
ودافع عبدالله عن سياسة وقرارات حكومته التي اتخذتها بشأن زيادة تعرفة خدمات المياه، التي أجازها برلمان الولاية مؤخراً.
وأضاف حسب مراسل "الشروق" بالولاية عصام الحكيم، أن من انتقدوا القرارات في زيادة الرسوم، لا يدركون حجم التحدي الكبير الذي يواجه حكومته، في سبيل الارتقاء بخدمة إمدادات المياه، ومواكبة التوسع المطرد في الامتدادات السكنية والتجارية والاستثمارية.
وشدد على وزارة التخطيط العمراني وهيئة مياه الولاية، بضرورة الاستفادة من الموارد المالية إيجاباً في تحسين الخدمة، ورفع قدرات الكوادر العاملة في حقل المياه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق