أجاز مجلس إدارة الصندوق القومي للإسكان والتعمير برئاسة وزير المجلس الأعلى للحكم اللا مركزي «د. فرح مصطفى» خطة وموازنة العام 2014م.
وفي السياق قرر المجلس رفع رأسمال البنك العقاري وتغيير اسمه إلى بنك الإسكان والتعمير.
ودعا المجلس الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والمالية المتعلقة لتقوية البنك العقاري مالياً حتى يصبح الذراع الأيمن لتمويل مشروعات الصندوق القومي للإسكان والتعمير والاستمرار في تفعيل العمل بصناديق الإسكان بالولايات والتوسع في مشروعات الإسكان بكافة إشكاله الشعبي والاقتصادي بالبلاد، فضلاً عن السكن الاستثماري ومتابعة تنفيذ المشروع القومي لتشييد المدارس ودعم أبحاث تقانة بدائل البناء لتوفير تقانات جديدة تقلل كلفة البناء وتلاءم البيئة.
وطالب المجلس باستنفار كافة الجهود الرسمية والشعبية وحشدها لتنفيذ مشروعات للفقراء والمساكين والمتأثرين بالكوارث والمعاشيين والتوجه نحو البناء الرأسي في المشروعات الجديدة. وأكد وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية «حسن هلال» على أهمية رفع
رأسمال البنك العقاري ليصبح البنك الرائد في محافظ مشروعات الإسكان بالبلاد مما يشجع بقية البنوك والمصارف التجارية للمساهمة في التمويل العقاري.
واستعرض الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير «د. غلام الدين عثمان» تقرير أداء الصندوق خلال الفترة الماضية، مبيناً أن إدارة الصندوق نفذت عدداً من البرامج والأنشطة المتعلقة بإنشاء محافظ جديدة بـ»جنوب دارفور» و»البحر الأحمر» والتباحث مع عدد من الولاة لتفعيل العمل التنسيقي معهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق