صحيفة أخبار اليوم
شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع و تواصلت حالة الركود التي تعم الأسواق وسط شكاوى المواطنين الذين اتهموا التجار بالتسبب في الارتفاع.
وقالوا إن أصحاب المغالق أصبحوا يستغلون سياسة عدم التسعير ويفرضون الأسعار التي تحقق لهم الربح على حساب المواطن، وطالبوا الجهات المسؤولة بفرض سيطرتها على الأسواق وتفعيل قوانين منع الاحتكار الضار والتخزين حتى لا تتكرر أزمات مواد البناء، وأشاروا إلى أن أسعار حديد التسليح والأسمنت شهدت ارتفاعًا كبيرًا في فترات سابقة، وهي الآن تواصل ارتفاعها وقد وصلت أسعارها إلى حدود تفوق طاقة المواطن.
وارتفعت بصورة كبيرة أسعار الأسمنت وحديد التسليح بكل مقاساته والطلاء، وقال أصحاب مغالق تحدثوا لـ (أخبار اليوم) إن السبب في ارتفاع أسعار الأسمنت هو قلة الكميات التي كانت تصل من المصانع التي تراجع إنتاجها بسبب التكاليف العالية، مشيرين إلى أن الطاقة التشغيلية للمصانع وهي الفيرنس تنعدم في أوقات كثيرة ويشتريه أصحاب المصانع بأسعار عالية، وقالوا إن أغلب المصانع تعمل بالفيرنس، وأرجعوا الزيادة في أسعار حديد التسليح إلى الارتفاع العالمي في أسعار الخام إضافة إلى الزيادة الكبيرة في أسعار العملات الحرة مقابل الجنيه السوداني والتكاليف على المصانع والرسوم والضرائب المفروضة عليها.
وقال أحمد صديق محمد عبدالرضي – صاحب مغلق – هنالك ارتفاع في أسعار الأسمنت وأصبحت الكميات التي تصل الأسواق منه قليلة بسبب ارتفاع التكاليف وزيادة أسعار الفيرنس الذي تعمل به أغلب المصانع، وليس للتجار يد في الارتفاع الذي يحدث في الأسعار لأنها تأتيهم شبه محددة ولا يفعلون سوى أن يضعوا ربحهم عليها بعد حساب التكاليف فيراها المواطنون مرتفعة ويتهمون التجار. وأوضح أحمد أن حالة الركود تواصلت في السوق مؤكدًا تضرر التجار منها لأنها وقفت بينهم وبين الوفاء بالتزاماتهم، وتوقع أن يتواصل الارتفاع في الحديد والأسمنت في مقبل الأيام نظرًا للشح في الأسمنت وقلة الكميات التي تصل منه إلى الأسواق و الزيادة في أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني.
وقال بعض المواطنين تحدثوا للصحيفة إن التجار هم المتسبب الأول في ارتفاع الأسعار، مطالبين الجهات المسؤولة بمراقبة الأسواق وفرض السيطرة عليها. وأكد بعضهم أن أسعار الأسمنت في بعض المناطق وصلت إلى حدود غير مسبوقة.
وقال عبدالرحمن إبراهيم عبدالقادر – مواطن – الزيادة الحالية في أسعار الأسمنت التي يبررها التجار بعدم وصول كميات كافية من السلعة من المصانع والشركات المنتجة لم تحدث حتى في أيام الاستيراد وتأخر البواخر التي تحمله من مصر، وحاليًا يتم التصنيع محليًا والحال أسوأ من أيام الاعتماد على الاستيراد، وهذا يدل على أن التجار و أصحاب المغالق ووكلاء الشركات المنتجة هم السبب في الارتفاع في أسعار سلعة الأسمنت التي تعتبر سلعة مهمة. وقال: هنالك ارتفاع في أسعار حديد التسليح وفي اعتقادي أن أصحاب المصانع هم السبب فيه بجانب أصحاب المغالق الذين يستغلون سياسة السوق الحر ويضعون ما يريدون من أسعار في ظل غياب كامل للجهات المسؤولة والرقابة على الأسواق.
وقال الوسيلة النور – مواطن – إذا كان ارتفاع الدولار مقابل الجنيه هو السبب في ارتفاع أسعار الأسمنت لأنه يرتبط بأسعار الفيرنس ولو كان هو السبب أيضًا في ارتفاع أسعار حديد التسليح والبوهيات والطلاء كان ينبغي أن تكون الزيادة في أسعار هذه السلع بقدر الزيادة في أسعار الدولار؛ ولكن ما يحدث الآن أن الأسعار في ارتفاع مستمر حتى في الفترات التي يستقر فيها سعر الدولار أويتراجع وهي في اعتقادي أسباب غير منطقية وعلى الجهات المسؤولة أن تتعامل بحزم مع هؤلاء التجار الذين يرفعون من الأسعار كما يحلو لهم في ظل عدم الرقابة على السوق ويستغلون سياسة التحرير الاقتصادي التي أرهقت المواطن لعدم تطبيقها التطبيق السليم.
وقالوا إن أصحاب المغالق أصبحوا يستغلون سياسة عدم التسعير ويفرضون الأسعار التي تحقق لهم الربح على حساب المواطن، وطالبوا الجهات المسؤولة بفرض سيطرتها على الأسواق وتفعيل قوانين منع الاحتكار الضار والتخزين حتى لا تتكرر أزمات مواد البناء، وأشاروا إلى أن أسعار حديد التسليح والأسمنت شهدت ارتفاعًا كبيرًا في فترات سابقة، وهي الآن تواصل ارتفاعها وقد وصلت أسعارها إلى حدود تفوق طاقة المواطن.
وارتفعت بصورة كبيرة أسعار الأسمنت وحديد التسليح بكل مقاساته والطلاء، وقال أصحاب مغالق تحدثوا لـ (أخبار اليوم) إن السبب في ارتفاع أسعار الأسمنت هو قلة الكميات التي كانت تصل من المصانع التي تراجع إنتاجها بسبب التكاليف العالية، مشيرين إلى أن الطاقة التشغيلية للمصانع وهي الفيرنس تنعدم في أوقات كثيرة ويشتريه أصحاب المصانع بأسعار عالية، وقالوا إن أغلب المصانع تعمل بالفيرنس، وأرجعوا الزيادة في أسعار حديد التسليح إلى الارتفاع العالمي في أسعار الخام إضافة إلى الزيادة الكبيرة في أسعار العملات الحرة مقابل الجنيه السوداني والتكاليف على المصانع والرسوم والضرائب المفروضة عليها.
وقال أحمد صديق محمد عبدالرضي – صاحب مغلق – هنالك ارتفاع في أسعار الأسمنت وأصبحت الكميات التي تصل الأسواق منه قليلة بسبب ارتفاع التكاليف وزيادة أسعار الفيرنس الذي تعمل به أغلب المصانع، وليس للتجار يد في الارتفاع الذي يحدث في الأسعار لأنها تأتيهم شبه محددة ولا يفعلون سوى أن يضعوا ربحهم عليها بعد حساب التكاليف فيراها المواطنون مرتفعة ويتهمون التجار. وأوضح أحمد أن حالة الركود تواصلت في السوق مؤكدًا تضرر التجار منها لأنها وقفت بينهم وبين الوفاء بالتزاماتهم، وتوقع أن يتواصل الارتفاع في الحديد والأسمنت في مقبل الأيام نظرًا للشح في الأسمنت وقلة الكميات التي تصل منه إلى الأسواق و الزيادة في أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني.
وقال بعض المواطنين تحدثوا للصحيفة إن التجار هم المتسبب الأول في ارتفاع الأسعار، مطالبين الجهات المسؤولة بمراقبة الأسواق وفرض السيطرة عليها. وأكد بعضهم أن أسعار الأسمنت في بعض المناطق وصلت إلى حدود غير مسبوقة.
وقال عبدالرحمن إبراهيم عبدالقادر – مواطن – الزيادة الحالية في أسعار الأسمنت التي يبررها التجار بعدم وصول كميات كافية من السلعة من المصانع والشركات المنتجة لم تحدث حتى في أيام الاستيراد وتأخر البواخر التي تحمله من مصر، وحاليًا يتم التصنيع محليًا والحال أسوأ من أيام الاعتماد على الاستيراد، وهذا يدل على أن التجار و أصحاب المغالق ووكلاء الشركات المنتجة هم السبب في الارتفاع في أسعار سلعة الأسمنت التي تعتبر سلعة مهمة. وقال: هنالك ارتفاع في أسعار حديد التسليح وفي اعتقادي أن أصحاب المصانع هم السبب فيه بجانب أصحاب المغالق الذين يستغلون سياسة السوق الحر ويضعون ما يريدون من أسعار في ظل غياب كامل للجهات المسؤولة والرقابة على الأسواق.
وقال الوسيلة النور – مواطن – إذا كان ارتفاع الدولار مقابل الجنيه هو السبب في ارتفاع أسعار الأسمنت لأنه يرتبط بأسعار الفيرنس ولو كان هو السبب أيضًا في ارتفاع أسعار حديد التسليح والبوهيات والطلاء كان ينبغي أن تكون الزيادة في أسعار هذه السلع بقدر الزيادة في أسعار الدولار؛ ولكن ما يحدث الآن أن الأسعار في ارتفاع مستمر حتى في الفترات التي يستقر فيها سعر الدولار أويتراجع وهي في اعتقادي أسباب غير منطقية وعلى الجهات المسؤولة أن تتعامل بحزم مع هؤلاء التجار الذين يرفعون من الأسعار كما يحلو لهم في ظل عدم الرقابة على السوق ويستغلون سياسة التحرير الاقتصادي التي أرهقت المواطن لعدم تطبيقها التطبيق السليم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق