تعثرت وساطة السودان بين مصر وإثيوبيا في التوصل لاتفاق بشأن الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي. وأحال وزراء المياه بالدول الثلاث عقب مباحثات بالخرطوم الإثنين، النقاط العالقة إلى اجتماع ثالث يومي 4 و5 من يناير المقبل.
وانعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي في إطار جولة ثانية من المفاوضات حول سد النهضة، بهدف إيجاد آلية للمشاركة بين الدول الثلاث للوصول إلى أقصى منفعة متبادلة من السد وتقليل آثاره السلبية.
وحاول وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني بمعاونة الوزير السابق أسامة عبدالله، تقريب وجهات النظر بين الطرفين بلا جدوى، ولم تنجح الوساطة في جمع وفدي البلدين إلا في وقت متأخر من مساء الإثنين.
وحسب مصادر، فإن الوفدين المصري والإثيوبي قدما ورقة حول نقاط الخلاف. وقدم الوفد السوداني ورقة توفيقية من الورقتين.
وقال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالمطلب للصحافيين عقب المباحثات "توصلنا لاتفاق حول نقاط وما زالت نقاط أخرى عالقة... وهذا متوقع".
معركة الخبراء
وأعلن معتز موسى، للصحافيين عقب الاجتماعات نجاح المباحثات، مؤكداً أن الدول الثلاث اتفقت على تشكيل لجنة خبراء محليين قوامها 12 خبيراً، أربعة لكل دولة، يعهد إليهم تقرير دولي أُعد في مايو الماضي، أوصى بتشكيل لجنة لدراسة وتقييم آثار السد.
وكانت مصادر أفادت أن الجانب المصري طالب بخبراء دوليين في لجنة تقييم آثار سد النهضة لكن إثيوبيا تمسكت بأن يكون الخبراء من الدول الثلاث فقط.
وبدأت إثيوبيا تشييد السد العملاق بتكلفة 4,7 مليارات دولار، على مسافة 20-40 كلم من حدود السودان، وباكتماله في 2017، سيصبح أكبر سد بأفريقيا، والعاشر عالمياً في إنتاج الكهرباء.
وقال موسى في بيان تلاه بحضور وزير الموارد المائية والري المصري، ووزير الري الإثيوبي، اليمايو تجنو، إن الوزراء عالجوا عدة قضايا تخص متابعة تنفيذ توصيات اللجنة الدولية حول السد، وتبقت قضايا محدودة، سيتم معالجتها في اجتماع ثالث بالخرطوم في يومي 4 و5 من يناير القادم.
الرؤية المصرية
ونقلت صحيفة "الرأي العام" الصادرة يوم الثلاثاء عن مصادر، أن الوفد المصري قدم رؤية باكتفاء إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الأولى من السد لتخزين 14,5 مليار متر مكعب، لإنتاج طاقة كهرومائية بنحو 1200 ميغاواط لتوفير احتياجات البلاد من الطاقة.
وكان عضو اللجنة الثلاثية من جانب مصر علاء الظواهري صرح أن القاهرة ستطرح على أديس أبابا خلال جولة المباحثات، مقترحاً باستبدال السد بسد أصغر، وتوقف العمل بالمشروع ستة أشهر لحين انتهاء الدراسات.
يشار إلى أن بحيرة السد الإثيوبي ستسع باكتماله لنحو 63 مليار متر مكعب من المياه، ويولد طاقة قدرها 5600 ميغاوط.
ووصف الظواهري في حديث لقناة "سي بي سي" المصرية، موقف الخرطوم من بناء السد بـ"المحيّر"، موضحاً أن السودان تحول من شريك استراتيجي لمصر إلى وسيط متحيز للجانب الإثيوبي، لوجود مصالح مشتركة بينهما.
وطالبت مصر في رؤيتها أديس أبابا الاتفاق مع الحكومتين المصرية والسودانية على قواعد التشغيل والتخزين، عبر آلية فنية مناسبة للدول الثلاث، علاوة على تنفيذ المشروعات التي تضمن تجنب الآثار السلبية للسد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق