المصري اليوم
بدأت صباح، الأحد، الاجتماعات المغلقة لمجموعة من الخبراء الفنيين بدول حوض النيل الشرقي الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا»، للتباحث حول سد النهضة الإثيوبي، بقاعة الصداقة بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وحضر اللجان الفنية للدول الثلاث بكامل هيئتها، وافتتح الاجتماع معتز يوسف، وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني، والذي أكد ضرورة العمل إلى تحقيق التوافق بين دول حوض النيل الشرقي، وصولا لاتفاق متكامل يحافظ على حقوق شعوب الدول الثلاث المائية والتنموية.
وتم تأجيل افتتاح اجتماع الخبراء لمدة ساعتين، وذلك لحرص الوزير الجديد الذي تم تكليفه، صباح الأحد، بحقيبة وزارة الموارد المائية والكهرباء، على الاجتماع بخبراء الدول الثلاث المعنيين بتحديد أفضل الآليات لاحتواء أزمة سد النهضة الإثيوبي، وتقديم النتائج والتوصيات لعرضها على وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا قبيل اجتماعهم المقرر، الإثنين، لاستكمال المشاورات على المستوى الوزاري.
وقام الوزير السوداني الجديد بعقد لقاءات ثنائية مع الوفدين المصري والإثيوبي لتقريب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا، ومن المقرر أن يصل الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، مساء الأحد، للخرطوم، للمشاركة في الاجتماع الوزاري.
من جانبه، قال الدكتور محمد عبد المطلب وزير والري، في تصريحات صحفية، الأحد، إن التغيير الوزاري الذي شهدته السودان لن يؤثر على اجتماعات خبراء دول النيل الشرقي، موضحا أن أعمال الخبراء تنحصر مسئوليتهم في إعداد أجندة الاجتماع الوزاري المقرر عقده الإثنين.
وتأتي أعمال لجان خبراء الدول الثلاث، في إطار الجهود المشتركة لتقريب وجهات النظر، بشأن أزمة «سد النهضة الأثيوبي»، والذي يجرى بناؤه حاليا على مجرى النيل الأزرق، والذي يواجه بتحفظات من قبل مصر، باعتبارها دولة مصب مع السودان، حيث تطالب مصر بالأخذ بتقرير اللجنة الفنية الدولية بشأن معدلات سلامة السد الفنية، وآليات التشغيل والتصريف للسد، ضمانا لعدم حدوث تأثيرات سلبية على حصة مصر من المياه، وبما يحقق المنافع المشتركة للدول الثلاث دون تأثير أو الإضرار بمصالح الدول الثلاث أو مقدراتها المائية.
وأكدت مصادر مصرية مشاركة في الاجتماعات أن الوزير السوداني الجديد ضمن مجموعة الخبراء الدوليين المعروفين على المستوي الدولي في مجال السدود والأنهار الدولية، موضحة أنه كان ضمن الخبراء الدوليين في لجنة تقييم سد النهضة الإثيوبي.
وأعربت المصادر عن أملها في حل النقاط العالقة بين مصر وإثيوبيا، مشيرة إلى أن نوايا الدول الثلاث تصب في تحقيق هدف موحد وهو نبذ الخلافات وتوحيد الرؤى بينهم.
ومن المقرر أن تتناول الاجتماعات البحث عن آليات تنفيذ توصيات تقرير اللجنة الثلاثية الدولية وهي استكمال الدراسات البيئية والاقتصادية والاجتماعية وهيدروليكية مياه الفيضان، وحماية الهضبة الاثيوبية من الانجراف، بالإضافة إلي حماية المناطق القريبة من السد على الحدود بين السودان وإثيوبيا.
كما تناقش الاجتماعات معدلات الأمان لسد النهضة الإثيوبي، بالإضافة الى الشواغل المصرية التي تم طرحها في الاجتماع الماضي الذي عقد في 4 نوفمبر الماضي، والخاصة بإدارة الخزان أمام سد النهضة.
بدأت صباح، الأحد، الاجتماعات المغلقة لمجموعة من الخبراء الفنيين بدول حوض النيل الشرقي الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا»، للتباحث حول سد النهضة الإثيوبي، بقاعة الصداقة بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وحضر اللجان الفنية للدول الثلاث بكامل هيئتها، وافتتح الاجتماع معتز يوسف، وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني، والذي أكد ضرورة العمل إلى تحقيق التوافق بين دول حوض النيل الشرقي، وصولا لاتفاق متكامل يحافظ على حقوق شعوب الدول الثلاث المائية والتنموية.
وتم تأجيل افتتاح اجتماع الخبراء لمدة ساعتين، وذلك لحرص الوزير الجديد الذي تم تكليفه، صباح الأحد، بحقيبة وزارة الموارد المائية والكهرباء، على الاجتماع بخبراء الدول الثلاث المعنيين بتحديد أفضل الآليات لاحتواء أزمة سد النهضة الإثيوبي، وتقديم النتائج والتوصيات لعرضها على وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا قبيل اجتماعهم المقرر، الإثنين، لاستكمال المشاورات على المستوى الوزاري.
وقام الوزير السوداني الجديد بعقد لقاءات ثنائية مع الوفدين المصري والإثيوبي لتقريب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا، ومن المقرر أن يصل الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، مساء الأحد، للخرطوم، للمشاركة في الاجتماع الوزاري.
من جانبه، قال الدكتور محمد عبد المطلب وزير والري، في تصريحات صحفية، الأحد، إن التغيير الوزاري الذي شهدته السودان لن يؤثر على اجتماعات خبراء دول النيل الشرقي، موضحا أن أعمال الخبراء تنحصر مسئوليتهم في إعداد أجندة الاجتماع الوزاري المقرر عقده الإثنين.
وتأتي أعمال لجان خبراء الدول الثلاث، في إطار الجهود المشتركة لتقريب وجهات النظر، بشأن أزمة «سد النهضة الأثيوبي»، والذي يجرى بناؤه حاليا على مجرى النيل الأزرق، والذي يواجه بتحفظات من قبل مصر، باعتبارها دولة مصب مع السودان، حيث تطالب مصر بالأخذ بتقرير اللجنة الفنية الدولية بشأن معدلات سلامة السد الفنية، وآليات التشغيل والتصريف للسد، ضمانا لعدم حدوث تأثيرات سلبية على حصة مصر من المياه، وبما يحقق المنافع المشتركة للدول الثلاث دون تأثير أو الإضرار بمصالح الدول الثلاث أو مقدراتها المائية.
وأكدت مصادر مصرية مشاركة في الاجتماعات أن الوزير السوداني الجديد ضمن مجموعة الخبراء الدوليين المعروفين على المستوي الدولي في مجال السدود والأنهار الدولية، موضحة أنه كان ضمن الخبراء الدوليين في لجنة تقييم سد النهضة الإثيوبي.
وأعربت المصادر عن أملها في حل النقاط العالقة بين مصر وإثيوبيا، مشيرة إلى أن نوايا الدول الثلاث تصب في تحقيق هدف موحد وهو نبذ الخلافات وتوحيد الرؤى بينهم.
ومن المقرر أن تتناول الاجتماعات البحث عن آليات تنفيذ توصيات تقرير اللجنة الثلاثية الدولية وهي استكمال الدراسات البيئية والاقتصادية والاجتماعية وهيدروليكية مياه الفيضان، وحماية الهضبة الاثيوبية من الانجراف، بالإضافة إلي حماية المناطق القريبة من السد على الحدود بين السودان وإثيوبيا.
كما تناقش الاجتماعات معدلات الأمان لسد النهضة الإثيوبي، بالإضافة الى الشواغل المصرية التي تم طرحها في الاجتماع الماضي الذي عقد في 4 نوفمبر الماضي، والخاصة بإدارة الخزان أمام سد النهضة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق