السوداني
كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود، عن وجود مساعٍ سودانية خلال الاجتماعات المشتركة مع نظرائهم الصينيين، لتمويل تشييد وإنشاء ترعة سد مروي التي تبلغ تكلفتها 500 مليون دولار.
وقال محمود خلال مداخلته أمام نواب المجلس الوطني صباح أمس، خلال مناقشة مشروع قانون اعتماد مالي إضافي لسنة 2013م؛ إن بكين أوقفت تمويل عدد من المشاريع عقب فقدان البلاد لعائدات النفط، بسبب ضمانها بالبترول الذي ذهب معظمه للجنوب، مبيناً أن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة ارتفعت بعد إنشاء السدود، وتضاعفت لتصل 80 مليون فدان.
واعتبر أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي يستوجب الحفاظ على مستوى معين من التضخم، واستقرار سعر الصرف، مبيناً أن الخيار الاقتصادي الأمثل المتاح للبلاد حالياً، يتمثل في زيادة إنتاج النفط واستكشافاته، وكشف عن وجود فائض في الإنتاج المحلي للبنزين، واستيراد الجازولين وغاز طبخ الطعام، لسد حاجة البلاد، مشيراً إلى استيراد البلاد لمشتقات بترولية سنوياً بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي فيما تبلغ تكلفة استيراد القمح 800 مليون دولار أمريكي، وأقر بارتفاع الصرف الإداري في جهاز الدولة، واقترح على البرلمان تبني مبادرة وقانون لتخفيض الهيكل الإداري للدولة وعدد ولاياتها.
كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود، عن وجود مساعٍ سودانية خلال الاجتماعات المشتركة مع نظرائهم الصينيين، لتمويل تشييد وإنشاء ترعة سد مروي التي تبلغ تكلفتها 500 مليون دولار.
وقال محمود خلال مداخلته أمام نواب المجلس الوطني صباح أمس، خلال مناقشة مشروع قانون اعتماد مالي إضافي لسنة 2013م؛ إن بكين أوقفت تمويل عدد من المشاريع عقب فقدان البلاد لعائدات النفط، بسبب ضمانها بالبترول الذي ذهب معظمه للجنوب، مبيناً أن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة ارتفعت بعد إنشاء السدود، وتضاعفت لتصل 80 مليون فدان.
واعتبر أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي يستوجب الحفاظ على مستوى معين من التضخم، واستقرار سعر الصرف، مبيناً أن الخيار الاقتصادي الأمثل المتاح للبلاد حالياً، يتمثل في زيادة إنتاج النفط واستكشافاته، وكشف عن وجود فائض في الإنتاج المحلي للبنزين، واستيراد الجازولين وغاز طبخ الطعام، لسد حاجة البلاد، مشيراً إلى استيراد البلاد لمشتقات بترولية سنوياً بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي فيما تبلغ تكلفة استيراد القمح 800 مليون دولار أمريكي، وأقر بارتفاع الصرف الإداري في جهاز الدولة، واقترح على البرلمان تبني مبادرة وقانون لتخفيض الهيكل الإداري للدولة وعدد ولاياتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق