مهند بكري - أخبار اليوم
شهدت أسواق مواد البناء والتشييد هذا العام ارتفاعاً مهولاً في أسعارها تراوحت نسبته ما بين (25 – 30%) في جميع أصناف المواد من أسمنت وحديد بالإضافة إلى البوهيات ومواد الصرف الصحي. وعزا معظم تجار مواد البناء والتشييد سبب زيادة وارتفاع الأسعار إلى ارتفاع قيمة الدولار الجمركي وعدم استقرار سعر صرف العملات الأجنبية (الدولار) في سوق تداول العملة وزيادة القيمة المضافة على أسعار السلع.
وكشفت الجولة التي قامت بها صحيفة (أخبار اليوم) في الأسواق للوقوف على أسعار مواد البناء والتشييد تأثير التضخم على الأسواق.
قال التاجر الفياض عبد الله والذي يمتلك (مغلقاً) وهو يعمل في هذا المجال منذ أكثر من ثلاثين عاماً إن سعر جوال الأسمنت بجميع أصنافه كان يتراوح ما بين (35 – 45) جنيهاً وقفز سعره إلى (58) جنيهاً وجالون البوماستك قفز من (30) جنيهاً إلى (40) جنيهاً وبرميل البوماستك قفز من (90) جنيهاً إلى (120) جنيه. وسعر جالون البوهية قفز من (95) جنيهاً إلى (120) جنيه وبالنسبة إلى توصيلات الصرف الصحي أوضح أنها شهدت زيادة قدرت بنسبة بـ(20%) وأرجع سبب الزيادة والتي اعتبرها بالمهولة إلى أن مواد الصرف الصحي تستورد من الخارج وأنها تأثرت بارتفاع قيمة الدولار الجمركي والتي وصلت نسبة ارتفاعه إلى (35%).
أما بالنسبة إلى مستلزمات الإضاءة والزينة فقد شهدت نسبة زيادة وصلت إلى (20%) موضحاً أن نسبة الزيادة فيها طفيفة وأرجع السبب في ذلك إلى احتواء السوق على كمية كبيرة من البضائع مما أدى إلى استقرار سعرها وعدم تأثرها كثيراً بالعوامل الاقتصادية التي طرأت بالبلاد.
وقال التاجر يوسف عبد الله إن أسعار الحديد الصلب حظيت بنفس نسبة ارتفاع أسعار المواد الأخرى وأنها تأثرت بجميع العوامل التي تأثر بها السوق من تضخم و إجراءات الإصلاحات الاقتصادي الأخيرة مبيناً أن نسبة الزيادة في الأسعار وصلت إلى (35%) وهي نفس النسبة التي طرأت على المواد الأخرى. وأوضح أن سعر السيخة (2) لينية قفز من (5) جنيهات إلى (7) جنيهات وسعر السيخة (3) لينية (12) متراً قفز سعرها من (33) جنيهاً إلى (50) جنيهاً وسعر الماسورة (4×8) قفز من (75) جنيهاً إلى (100) جنيه والماسورة (3×6) قفز سعرها من (65) جنيهاً إلى (85) جنيهاً.
وفي ذات السياق استطلعت (أخبار اليوم) عبد العزيز والذي يعمل بمجال مواد البناء والتشييد والذي أرجع أسباب زيادة وارتفاع أسعار مواد البناء والتشييد إلى ثلاثة أسباب وهي ارتفاع القيمة المضافة على البضائع مؤكداً تأثيرها المباشر على رأس المال وذكر أن رأس المال الذي يشتري به التجار البضائع ثابت وأن القيمة التي أضيفت إلى الأسعار تخصم من رأس مال التاجر وبالتالي إذا كان التاجر يشتري بضاعة بقيمة (10.000) جنيه وأراد مواكبة سعر السوق فعليه أن يزيد من قيمة رأس المال حتى يتجنب الخسارة وبالتالي تنخفض النسبة الربحية للتاجر، وأشار إلى أن بعض التجار قاموا بالتقليل من كمية البضائع التي يشترونها والمفاضلة بين الأصناف لكي يحافظوا على رأس مالهم ويتمكنوا من مواكبة سعر السوق وجني ربحية لا بأس بها . وأوضح أن تجار القطاعي الذين لا يواكبون سعر السوق ومتغيراته فأنهم يفلسون ويخسرون رأس المال الذي يعتمدون عليه في تجارتهم، وأوضح عبد العزيز للصحيفة أن ارتفاع أسعار السلع أثر على الأسواق والقيمة الشرائية للبضائع وتسبب في ركود الأسواق ذاكراً أن بعض التجار والشخصيات يملكون أموالاً تمكنهم من التحكم في أسعار السوق استطاعوا أن يحافظوا على توازن السوق ببضائعهم المخزنة.
وفي ذات السياق وقفت الصحيفة أيضاً مع المواطن تاج السر والذي قال إن التضخم تسبب في ارتفاع أسعار جميع السلع الاستهلاكية وأن لها تأثيراً واضحاً على الحياة اليومية بالنسبة إلى المواطن السوداني والطبقة ذات الدخل الضعيف بصفة خاصة، قائلا أن نسبة الزيادة في أسعار مواد البناء عالية جدا ولا تمكن المواطن من الحصول على كل مستلزمات البناء بسبب الغلاء وضعف القوة الشرائية، وتمنى رجوع الأوضاع الاقتصادية إلى ما كانت عليه سابقا.
شهدت أسواق مواد البناء والتشييد هذا العام ارتفاعاً مهولاً في أسعارها تراوحت نسبته ما بين (25 – 30%) في جميع أصناف المواد من أسمنت وحديد بالإضافة إلى البوهيات ومواد الصرف الصحي. وعزا معظم تجار مواد البناء والتشييد سبب زيادة وارتفاع الأسعار إلى ارتفاع قيمة الدولار الجمركي وعدم استقرار سعر صرف العملات الأجنبية (الدولار) في سوق تداول العملة وزيادة القيمة المضافة على أسعار السلع.
وكشفت الجولة التي قامت بها صحيفة (أخبار اليوم) في الأسواق للوقوف على أسعار مواد البناء والتشييد تأثير التضخم على الأسواق.
قال التاجر الفياض عبد الله والذي يمتلك (مغلقاً) وهو يعمل في هذا المجال منذ أكثر من ثلاثين عاماً إن سعر جوال الأسمنت بجميع أصنافه كان يتراوح ما بين (35 – 45) جنيهاً وقفز سعره إلى (58) جنيهاً وجالون البوماستك قفز من (30) جنيهاً إلى (40) جنيهاً وبرميل البوماستك قفز من (90) جنيهاً إلى (120) جنيه. وسعر جالون البوهية قفز من (95) جنيهاً إلى (120) جنيه وبالنسبة إلى توصيلات الصرف الصحي أوضح أنها شهدت زيادة قدرت بنسبة بـ(20%) وأرجع سبب الزيادة والتي اعتبرها بالمهولة إلى أن مواد الصرف الصحي تستورد من الخارج وأنها تأثرت بارتفاع قيمة الدولار الجمركي والتي وصلت نسبة ارتفاعه إلى (35%).
أما بالنسبة إلى مستلزمات الإضاءة والزينة فقد شهدت نسبة زيادة وصلت إلى (20%) موضحاً أن نسبة الزيادة فيها طفيفة وأرجع السبب في ذلك إلى احتواء السوق على كمية كبيرة من البضائع مما أدى إلى استقرار سعرها وعدم تأثرها كثيراً بالعوامل الاقتصادية التي طرأت بالبلاد.
وقال التاجر يوسف عبد الله إن أسعار الحديد الصلب حظيت بنفس نسبة ارتفاع أسعار المواد الأخرى وأنها تأثرت بجميع العوامل التي تأثر بها السوق من تضخم و إجراءات الإصلاحات الاقتصادي الأخيرة مبيناً أن نسبة الزيادة في الأسعار وصلت إلى (35%) وهي نفس النسبة التي طرأت على المواد الأخرى. وأوضح أن سعر السيخة (2) لينية قفز من (5) جنيهات إلى (7) جنيهات وسعر السيخة (3) لينية (12) متراً قفز سعرها من (33) جنيهاً إلى (50) جنيهاً وسعر الماسورة (4×8) قفز من (75) جنيهاً إلى (100) جنيه والماسورة (3×6) قفز سعرها من (65) جنيهاً إلى (85) جنيهاً.
وفي ذات السياق استطلعت (أخبار اليوم) عبد العزيز والذي يعمل بمجال مواد البناء والتشييد والذي أرجع أسباب زيادة وارتفاع أسعار مواد البناء والتشييد إلى ثلاثة أسباب وهي ارتفاع القيمة المضافة على البضائع مؤكداً تأثيرها المباشر على رأس المال وذكر أن رأس المال الذي يشتري به التجار البضائع ثابت وأن القيمة التي أضيفت إلى الأسعار تخصم من رأس مال التاجر وبالتالي إذا كان التاجر يشتري بضاعة بقيمة (10.000) جنيه وأراد مواكبة سعر السوق فعليه أن يزيد من قيمة رأس المال حتى يتجنب الخسارة وبالتالي تنخفض النسبة الربحية للتاجر، وأشار إلى أن بعض التجار قاموا بالتقليل من كمية البضائع التي يشترونها والمفاضلة بين الأصناف لكي يحافظوا على رأس مالهم ويتمكنوا من مواكبة سعر السوق وجني ربحية لا بأس بها . وأوضح أن تجار القطاعي الذين لا يواكبون سعر السوق ومتغيراته فأنهم يفلسون ويخسرون رأس المال الذي يعتمدون عليه في تجارتهم، وأوضح عبد العزيز للصحيفة أن ارتفاع أسعار السلع أثر على الأسواق والقيمة الشرائية للبضائع وتسبب في ركود الأسواق ذاكراً أن بعض التجار والشخصيات يملكون أموالاً تمكنهم من التحكم في أسعار السوق استطاعوا أن يحافظوا على توازن السوق ببضائعهم المخزنة.
وفي ذات السياق وقفت الصحيفة أيضاً مع المواطن تاج السر والذي قال إن التضخم تسبب في ارتفاع أسعار جميع السلع الاستهلاكية وأن لها تأثيراً واضحاً على الحياة اليومية بالنسبة إلى المواطن السوداني والطبقة ذات الدخل الضعيف بصفة خاصة، قائلا أن نسبة الزيادة في أسعار مواد البناء عالية جدا ولا تمكن المواطن من الحصول على كل مستلزمات البناء بسبب الغلاء وضعف القوة الشرائية، وتمنى رجوع الأوضاع الاقتصادية إلى ما كانت عليه سابقا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق