الخرطوم 31-10-2013(سونا )
حذر رئيس لجنة العلاقات الخارجية باتحاد المقاولين المهندس سيد احمد يسن عبد الله من كارثة كبري مرتقبة علي شركات المقاولات نتيجة الإجراءات الاقتصادية الاخيرة التي ادت وبشكل مباشر الي حدوث ارتفاع كبير لاسعار المواد المستخدمة فى قطاع المقاولات بجانب ارتفاع تكلفة العمالة بالقطاع .
واشار رئيس اللجنة فى تصريح لـ "سونا" الى زيادة فى الجمارك بلغت 30% للوارد وزيادة ضريبة أرباح الاعمال من 2% الى 10% وفرض ضريبة جديدة للتنمية بنسبة 10% بالاضافة الى الزيادة التي شهدتها المحروقات نتيجة رفع الدعم بنسبة بلغت 70% مبيناً ان تلك الزيادات اسهمت فى ارتفاع تكلفة لمشروعات بصورة كبيرة.
ونوه عبد الله الى ان تلك الزيادات تسبب خسائر جسيمة لكل العقودات تحت التنفيذ والخاصة بقطاع المقاولات بما يعادل 40% - 50% مشيراً الى اهمية ايجاد المعالجات بالسرعة المطلوبة مع مالكي المشروعات الحكومية حتي لا يتسبب الوضع الحالي فى إفلاس وخروج كثير من شركات المقاولات عن سوق العمل وتوقف العمل بالمشروعات تحت التنفيذ والإضرار بالمصالح العامة للدولة .
واضاف ان قطاع المقاولات لا يزال يعاني من عدم سداد المديونيات لدي الحكومة لسنوات طوال مما افقدها قيمتها السوقية نسبة للانخفاض الكبير الذي ظلت تشهده العملة الوطنية بجانب المعاناة من القيود المفروضة من بنك السودان علي خطابات الضمان التي تتطلبها المشروعات مشيراً الى عجز المقاول فى كثير من الاحيان عن توفير عقارات ضخمة لمقابلة تلك الضمانات التي يستطيع ان يحصل عليها المقاول الاجنبي بكل سهولة من المصارف الخارجية ويمكنه من تحويل كل ارباحه للخارج بما في ذلك اجور العمالة من الخارج فى وقت فيه الدولة فى اشد الحاجة لتلك العملات الأمر الذي يبعد المقاول الوطني مطالباً باهمية الاعتراف بضمانات شركات التأمين باعتباره احد الانظمة المعمول بها فى كل دول العالم.
ودعا عبد الله الي ضرورة اتخاذ القرار العاجل والعادل وبصورة فورية بتعديل الاسعار للمشروعات الحكومية القائمة حسب الواقع الاقتصادي اليوم لضمان استمرار شركات المقاولات الوطنية فى اداء دورها نحو التنمية الاقتصادية وتطورها محذراً من تشريد العمالة التي تشمل فئات كثيرة ومتعددة مصاحبة لتنفيذ تلك المشروعات بدءاً من العمالة الغير مدربة وحتي المهندس المتخصص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق