د. سلمان محمد أحمد سلمان
المقال الأول
«1»
قام الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني في يوم الإثنين 12 أغسطس عام 2013م بقص الشريط التقليدي إيذاناً ببدء العمل في سدِّ كارُوما على النيل الأبيض (KARUMA DAM). ويُتوقّع أن يولِّد السد عند اكتماله بعد أربعة أعوام، أي في نهاية عام 2017م، حوالى «600» ميقاواط من الكهرباء، بتكلفةٍ قدرها «1.4» مليار دولار. وقد وافق بنك التجارة الخارجية الصيني على تمويل مكوّن النقد الأجنبي للمشروع البالغ حوالى نصف التكلفة الإجمالية، بقرضٍ ميسّر. وتقوم الشركة الصينية «ساينو للطاقة الكهربائية» ببناء السد وتركيب وتشغيل الأعمال الهندسية. عليه فإن جمهورية الصين الشعبية ستقوم بعمليتي التمويل والبناء.
ورأينا قبل أن يقوم بعض الفنيين والسياسيين في القاهرة والخرطوم بدقِّ طبول الحرب ضد يوغندا وسد كارُوما، وتخويفنا بأن السد سوف يحيل مئات الآلاف من الأفدنة المروية في مصر والسودان إلى صحراء ويُقلّل توليد الكهرباء من سدود البلدين، أن نوضّح أن هذا السدّ لن تكون له أية تأثيراتٍ سلبيةٍ على السودان أو مصر. بل إنه لن تكون هناك بحيرة وراء السد تحتاج يوغندا أن تملأها مما قد يقلل انسياب النيل الأبيض لهذه الدول الثلاث خلال فترة ملئها. عليه فليس هناك أية أسبابٍ للتخوّف أو التحفّظ على هذا السد، كما سنوضّح في هذا المقال والمقال القادم.
وسوف نتناول في المقال الأول معلوماتٍ أساسية عن يوغندا ووضعها المائي وبحيرة فكتوريا ووضع النيل الأبيض في يوغندا، ويوغندا في النيل الأبيض. وسوف نتعرّض بعد ذلك لتاريخ وسياق برنامج يوغندا لتوليد الطاقة الكهربائية من النيل الأبيض. وسوف نواصل في المقال الثاني نقاش هذا البرنامج خصوصاً سد كارُوما، وسنوضّح لماذا لن تنتجَ تأثيراتٌ سلبية على السودان من هذه السدود.
«2»
يوغندا قطرٌ صغيرٌ لا تتعدّى مساحته «250.000» كيلومتر مربع، وهى تساوي حوالى عُشر مساحة السودان قبل انفصال الجنوب، وحوالى السُبع من مساحة السودان الحالية. ورغم صغر حجم البلاد فإن سكانها يزيدون على سكان السودان فى العدد، حيث بلغ عدد سكان يوغندا هذا العام حوالى «35» مليون نسمة، مقارنةً بسكان السودان الذين يبلغون «30» مليون نسمة. وقد أدّى الاستقرار السياسى والأمني النسبي في السنوات العشر الماضية إلى نموٍ ملحوظٍ للاقتصاد. إلاّ أن يوغندا مازالت من أفقر الدول فى العالم وتقع فى المرتبة الخامسة عشرة من القاع، وهى من الدول التى لا منفذ لها للبحر.
وتعاني يوغندا من نقصٍ حاد في الكهرباء، إذ أن أكثر من تسعين في المائة من سكانها بلا خدماتٍ كهربائية. وقد تأثّرت صناعاتها الخفيفة بالانقطاع الطويل للكهرباء في الأعوام الماضية. لهذه الأسباب فقد قرّرت حكومة الرئيس موسيفيني إيلاء اهتمامٍ خاص لموضوع التوليد الكهربائي.
ويساعد يوغندا في جهدها هذا وضعها المائي. فمن الناحية المائية فإن يوغندا تُعْتبر من الدول الغنية نِسبيّاً، إذ أن مواردها المائية المتجدّدة «السطحيّة والجوفية» تبلغ حوالى «39» مليار متر مكعب، وهى تُترجم إلى حوالى «1.200» متر مكعّب للفرد. وتُغطّي البحيرات والأنهار حوالى خُمس الأراضى اليوغندية. وتقع كل أراضى يوغندا تقريباً داخل حوض النيل، بينما يقع حوالى 8% من حوض النيل فى يوغندا. بإلإضافة إلى النيل فإن بحيرات فكتوريا وكيوغا والبرت وإدوارد وجورج هى مصادر رئيسة للموارد المائية فى يوغندا.
«3»
تبلغ مساحة بحيرة فكتوريا حوالى «68.000» كيلومتر مربع، ويقع 45% منها فى يوغندا و49% فى تنزانيا و6% فى كينيا. وهى ثاني أكبر بحيرة فى العالم بعد بحيرة سيوبيرير التى تتشاركها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. وتتمتّع بحيرة فكتوريا بثروةٍ سمكيةٍ ضخمة. وتستغلُّ الدول الثلاث البحيرة لصيد الأسماك ومياه الشرب، بإلإضافة إلى الاستعمالات الملاحية والترفيهية وبعض أعمال الري الصغيرة.
وعانت وتُعانى بحيرة فكتوريا من التغييرات المناخية. فقد ارتفع منسوبها ارتفاعاً كبيراً فى ستينيات القرن الماضي، وتسبّبت الفيضانات فى تشريد مئات الآلاف من القاطنين قرب شواطئها فى الدول الثلاث، وفى إتلاف البنية التحتية فى تلك المنطقة. وانخفض منسوب البحيرة انخفاضاً حادّاً فى بداية هذا القرن لعدّة أسباب أبرزها الجفاف. وأثّر ذلك تأثيراً سالباً على توليد الكهرباء فى يوغندا وعلى إمدادات مياه الشرب وعلى الاستخدامات الملاحية فى الدول الثلاث. كما شهدت البحيرة تغييراتٍ بيئية مثل انتشار الأعشاب النيلية، أو ما يُسمّى بـ «ياقوتية الماء»، على سطح البحيرة. ونتجت عن ذلك آثار سلبية على الملاحة والأسماك ومياه الشرب وعلى الوضع البيئي للبحيرة.
«4»
بحيرة فكتوريا هى المصدر الرئيس للنيل الأبيض، وهو النهر الوحيد الذى ينبع من بحيرة فكتوريا. ويُسمّى النيل الأبيض عند مخرجه من بحيرة فكتوريا عند مدينة جِينْجا في يوغندا بـ «نيل فكتوريا». ويواصل نيل فكتوريا رحلته عبر بحيرة كيوغا ويخرج منها، ويمرُّ بعد ذلك على شلالات كاروما، ثم شلالات ميرشيسون. ويدخل نيل فكتوريا بحيرة البرت ويتغير اسمه ليصبح «نيل البرت» بعد خروجه منها. ويواصل نيل البرت رحلته فى شمال يوغندا ويدخل جنوب السودان عند مدينة نيمولى الحدودية، ويصبح اسمه عند دخوله جنوب السودان «بحر الجبل».
ويدخل نيل البرت السودان وهو يحمل «26.5» مليار متر مكعب. وتضيف الأمطار والأنهر الصغيرة في الجانب الشرقي من بحر الجبل «4.8» مليار متر مكعب، بينما تضيف الأمطار والأنهار في الجانب الغربي «3.3» مليار متر مكعب. ويضيف بحر الغزال «11,3» مليار متر مكعب. وتبدأ بعد ذلك مباشرةً منطقة المستنقعات المسماة بـ «السُّد». وعليه فإن كمية المياه التي تنتشر في منطقة السُّد في جنوب السودان تصل إلى «45.9» مليار متر مكعب. لكنّ التبخّر والتسرّب في منطقة السُد يستهلكان «30.9» مليار متر مكعب. ولهذه الأسباب عندما يُجمِّع النيل الأبيض نفسه بعد منطقة السُد ويبدأ في الانسياب خارج المنطقة قرب مدينة ملكال، متجهاً شمالاً نحو السودان، فإن المياه التي يحملها هي حوالى «15» مليار متر مكعب فقط.
وتضيع حوالى ثلاثة مليارات متر مكعب ونصف المليار فى التبخر والتسرّب بين ملكال والخرطوم «خصوصاً فى خزان جبل الأولياء». وعليه فإن البحيرات الاستوائية تساهم بحوالى «11.5» مليار متر مكعب من إجمالى مياه نهر النيل البالغة «84» مليار متر مكعب مقاسةً عند أسوان. وتأتي بقية مياه النيل البالغة حوالى «72.5» مليار متر مكعب من الهضبة الإثيوبية «النيل الأزرق «50» مليار، نهر عطبرة «11» مليار ونهر سوباط «11.5» مليار». عليه فإنّ البحيرات الاستوائية تساهم بحوالى 14% فقط من جملة مياه نهر النيل، بينما تأتى البقية وهى 86% من الهضبة الإثيوبية.
المقال الثاني
«5»
ورغم هذا الحجم الكبير من المياه إلاّ أن يوغندا تواجه تحديات التباينات الزمانية «هطول معظم الأمطار فى أشهر معينة من السنة»، والمكانية «هطول معظم الأمطار فى مناطق معينة أكثر من غيرها». وتعاني يوغندا كذلك من تداعيات التغييرات المناخية التى تنتج عنها فيضاناتٌ فى بعض السنوات، وجفافٌ حاد فى سنوات أخرى. هذا بإلإضافة إلى الزيادة السكانية المطّردة فى يوغندا خصوصاً خلال السنوات العشرين الماضية التى نتج عنها أن نصف سكان يوغندا الآن تحت سن الثامنة عشرة. ونسبةً لظروفها الاقتصادية والأمنية فإن أقل من 20% من سكان يوغندا لديهم خدمات مياه، وحوالى 7% فقط لديهم خدمات كهرباء، وتعيش الغالبية العظمى منهم فى كمبالا العاصمة.
«6»
وتشكّلت أولى ملامح برنامج يوغندا لاستغلال مياه بحيرة فكتوريا والنيل الأبيض «نيل فكتوريا ونيل البرت» فى توليد الطاقة الكهربائية فى أواخر أربعينيات القرن الماضى عندما كانت يوغندا مستعمرةً بريطانية. ووقتها قرّرت الإدارة البريطانية فى يوغندا الاستفادة من مجموعة الشلالات التى تقع فى نيل فكتوريا عند خروجه من بحيرة فكتوريا لتوليد الطاقة الكهربائية من انسياب المياه عبر هذه الشلالات بدون الحاجة إلى تخزين للمياه، مما سيُقلّل التكلفة بصورةٍ كبيرة. وقد أشارت بعض الدراسات المبدئية إلى أنّ الطاقة المتاحة ليوغندا من منظومة النيل الأبيض تصل إلى حوالى «8.000» ميقاواط.
ودخلت الإدارة البريطانية فى يوغندا فى مجموعة من الاتفاقيات الثنائية مع مصر بدايةً في عام 1949م تضمّنت موافقة مصر تحت شروط معيّنة على قيام أول مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية من مياه النيل الأبيض فى يوغندا. وكان أول تلك المشروعات هو مشروع سدّ شلالات أوين لتوليد الطاقة الكهربائية. ويقع المشروع قرب مدينة جِينجا عند مخرج نيل فكتوريا من البحيرة، وقد تمّ التخطيط له ليُولِّد حوالى «180» ميقاواط من الطاقة الكهربائية لاستعمالها فى يوغندا وتصدير الفائض منها إلى كينيا وتنجانيقا.
وتخوّفت الإدارة البريطانية من اعتراض مصر على مشروع سدّ شلالات أوين لتوليد الطاقة الكهربائية، بحجّة أن هذه المشروع قد يُسبّب ضرراً لمصر بأن يُقلّل كميات المياه الواردة لمصر، أو يتدخّل فى وقت وصولها هناك، كما تنصُّ اتفاقية مياه النيل لعام 1929م، وكانت بريطانيا نفسها قد وقّعت على تلك الاتفاقية مع مصر بالنيابة عن مستعمراتها فى شرق إفريقيا «يوغندا وكينيا وتنجانيقا»، بالإضافة إلى السودان. ولهذه الأسباب فقد بدأت بريطانيا مفاوضاتٍ مكثّفة مع مصر حول المشروع فى نهاية الأربعينيات ونتج عن هذه المفاوضات التوقيع عام 1949 والأعوام التالية على ثلاث اتفاقيات يمكن تلخيص مضمونها فى الآتى:
أولاً: بما أن المشروع سوف يُغرِق شلالات ريبون التى كانت تنظّم بشكلٍ طبيعىٍ انسياب مياه بحيرة فكتوريا إلى نيل فكتوريا فهذا يعنى أن المشروع قد حوّل بحيرة فكتوريا إلى مستودعٍ للمياه. وعليه فقد طلبت مصر ووافقت بريطانيا على رفع مستوى البحيرة لزيادة مخزون المياه فيها.
ثانياً: وافقت مصر على دفع حوالى مليون جنيه استرلينى تعويضاتٍ للمجموعات المتضرّرة من ارتفاع منسوب مياه البحيرة. وقد شمل ذلك القرار المجموعات المتأثرة ليس فقط فى يوغندا بل فى كينيا وتنجانيقا أيضاً.
ثالثاً: بما أنه لم يعد هناك انسيابٌ طبيعى للبحيرة فى نيل فكتوريا بعد إغراق شلالات ريبون، فقد اتفق الطرفان على معادلة جديدة لانسياب المياه تربط بين معدّل المياه فى البحيرة والكميات التى يمكن السماح بتدفقها فى نيل فكتوريا.
رابعاً: لمراقبة تنفيذ هذه الاتفاقيات وافقت بريطانيا بالنيابة عن يوغندا على وجود مهندسين مصريين بصفة دائمة فى مدينة جِينجا. وقد شملت مهامهم تحت هذه الاتفاقيات مراقبة بناء سد أوين، والإشراف على تطبيق المعادلة الخاصة بتدفق المياه من بحيرة فكتوريا إلى نيل فكتوريا، وجمع المعلومات المتعلّقة بالمسح المائى لبحيرة فكتوريا. وقد التزمت الإدارة البريطانية فى يوغندا بتسهيل مهام هؤلاء المهندسين المصريين.
وعلى ضوء هذه الاتفاقيات بدأ العمل فى بناء سد أوين فى عام 1949م واكتمل فى عام 1953م ليولّد حوالى «150» ميقاواط من الكهرباء استُعمِل جُلّها فى يوغندا وتمّ تصدير بعضها إلى كلٍ من كينيا وتنجانيقا.
وتدهور الوضع فى السد ومحطّة توليد الكهرباء إبان فترة حكم الرئيس عيدى أمين وفترة الحروبات الداخلية، ولكن تمّت إعادة تأهيل السد والمحطّة فى ثمانينيات القرن الماضى، وارتفع معدل الطاقة الكهربائية المُولّدة إلى «180» ميقاواط بعد التأهيل الثانى، وتمّت إعادة تسمية المشروع بـ «محطّة نالوبالى للطاقة الكهربائية».
«7»
ولكن المتعلمين والسياسيين اليوغنديين لم يعترفوا بالاتفاقيات مع مصر التي وقّعتها بريطانيا بالنيابة عنهم، ولم يرحبوا بوجود هؤلاء المهندسين المصريين في يوغندا بعد استقلالها، ورأوا فيه انتقاصاً لسيادة يوغندا. وهذا هو من الأسباب الرئيسة التي دفعت يوغندا للتوقيع على اتفاقية عنتبي لحوض النيل في 20 مايو عام 2010م، ويُتوقع أن تكون يوغندا الدولة الثانية التي ستصادق على الاتفاقية بعد إثيوبيا التي صادقت عليها في 13 يونيو عام 2013م.
وسوف نواصل في المقال الثاني مواصلة نقاش هذه المسألة والسدود الأخرى التي بنتها وتنوي يوغندا بناءها على النيل الأبيض. وسوف نشرح لماذا لن تكون هناك تأثيراتٌ سلبية من هذه السدود على السودان، ولماذا تفرض هذه السدود على السودان تغيير موقفه من اتفاقية عنتبي لحوض النيل.
المقال الثالث
«1»
ذكرنا في المقالين السابقين أن الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني قام في يوم الإثنين 12 أغسطس عام 2013م بقص الشريط التقليدي إيذاناً ببدء العمل في سدِّ كارُوما على النيل الأبيض. ويُتوقّع أن يولِّد السد عند اكتماله بعد أربعة أعوام، أي في نهاية عام 2017م، حوالى 600 ميقاواط من الكهرباء، بتكلفةٍ قدرها 1.4 مليار دولار. وقد وافق بنك التجارة الخارجية الصيني على تمويل مكوّن النقد الأجنبي للمشروع البالغ حوالى نصف التكلفة الإجمالية، بقرضٍ ميسّر. وتقوم الشركة الصينية «ساينو للطاقة الكهربائية» ببناء السد وتركيب وتشغيل الأعمال الهندسية. وعليه فإن جمهورية الصين الشعبية ستقوم بعمليتي التمويل والبناء.
ورأينا قبل أن يقوم بعض الفنيين والسياسيين في القاهرة والخرطوم بدقِّ طبول الحرب ضد يوغندا وسد كارُوما، وتخويفنا بأن السد سوف يحيل مئات الآلاف من الأفدنة المروية في مصر والسودان إلى صحراء ويُقلّل توليد الكهرباء من سدود البلدين، أن نوضّح أن هذا السدّ لن تكون له أية تأثيراتٍ سلبية على السودان أو مصر، بل إنه لن تكون هناك بحيرة وراء السد تحتاج يوغندا أن تملأها مما قد يقلّل انسياب النيل الأبيض لهذه الدول الثلاث خلال فترة ملئها. وعليه فليست هناك أية أسبابٍ للتخوّف أو التحفّظ على هذا السد، كما سنوضّح في هذا المقال.
«2»
وبدأنا النقاش في المقال السابق في برنامج يوغندا لتوليد الكهرباء من الطاقة المتاحة من النيل الأبيض والبالغة حوالى 8.000 ميقاوط. وقد ذكرنا أن أول تلك المشروعات كان سدّ شلالات أوين لتوليد الطاقة الكهربائية الواقع على مدينة جينجا عند مخرج النيل الأبيض من بحيرة فكتوريا. وقد تعرّضنا للاتفاقيات التي وقّعتها الحكومة البريطانبة مع مصر كي تسمح مصر بقيام المشروع. وأوضحنا أن تلك الاتفاقيات ووجود المهندسين المصريين في يوغندا صارا مصدر غبنٍ ورفضٍ بين أوساط المتعلمين والسياسيين اليوغنديين، وأنهما قد أصبحا السبب الرئيس الذي دفع يوغندا للتوقيع على اتفاقية عنتبي لحوض النيل في 20 مايو عام 2010م، ويُتوقّع أن تكون يوغندا الدولة الثانية التي ستصادق على الاتفاقية بعد إثيوبيا التي صادقت عليها في 13 من شهر يونيو عام 2013م.
وقد أوصحنا أيضاً تدهور الوضع فى السد ومحطّة توليد الكهرباء إبان فترة حكم الرئيس عيدى أمين وفترة الحروبات الداخلية، ولكن تمّت إعادة تأهيل السد والمحطّة فى ثمانينيات القرن الماضى، وارتفع معدل الطاقة الكهربائية المُولّدة إلى 180 ميقاواط بعد التأهيل الثانى، وتمّت إعادة تسمية المشروع بـ «محطّة نالوبالى للطاقة الكهربائية».
«3»
وازدادت احتياجات يوغندا من الطاقة الكهربائية بازدياد السكان والهجرة إلى المدن وبقيام بعض الصناعات الخفيفة. وقامت يوغندا ببناء مشروع طاقة كهربائي ثانٍ في عام 1993م هو امتدادٌ للمشروع الأول. وقد تضمّن هذا المشروع الذى يقع على بعد كيلومترٍ واحد من المشروع الأول شقّ قناة من بحيرة فكتوريا إلى موقع محطة الكهرباء الجديدة على نيل فكتوريا. وأكّدت يوغندا التزامها بالمعادلة المتّفق عليها مع مصر فى المشروع الأول لانسياب المياه من بحيرة فكتوريا إلى نيل فكتوريا. وقد اكتمل المشروع عام 1999 وبدأ فى توليد 80 ميقاواط من الطاقة الكهربائية عام 2000.م، وارتفع توليد الطاقة بعد تأهيل المشروع إلى 120 ميقاواط عام 2003م، وقد سُمّى هذا المشروع بـ «محطّة كيرا للطاقة الكهربائية».
وفى أثناء العمل فى مشروع كيرا بدأ العمل في مشروع الطاقة الثالث في يوغندا الذى يتكّون من إعادة تأهيل لسد المشروع الأول وتحديث ماكينات توليد الطاقة به، وتحديث وتوسيع شبكة توزيع الكهرباء. غير أن الجفاف الذى واجهته يوغندا فى بداية هذا القرن ومشكلات تراكم ياقوتية الماء المتوالدة بكثرة فى بحيرة فكتوريا بدأت فى التأثير على شبكات توليد الطاقة فى مشروعي نالوبالى وكيرا.
وقد ساهم البنك الدولى فى تمويل مشروعي الطاقة الثاني والثالت فى يوغندا، وقرر بناءً على طلب يوغندا تمويل مشروع الطاقة الرابع في عام 2002م والذى شمل تمويل وحدات توليد كهرباء إضافية للمشروعين الأول والثانى، وإعادة تأهيل وتحديث وتوسيع البنية التحتية لهذين المشروعين. وقد اكتمل العمل بهذا المشروع فى بداية عام 2008م، وساهم فى رفع الطاقة الكهربائية لمشروعي نالوبالى وكيرا إلى حوالى 350 ميقاواط.
وانتقلت يوغندا بعد ذلك للعمل في مشروع بوجاغالى للطاقة الكهربائية. ويتكوّن هذا المشروع من سدٍ ارتفاعه حوالى ثلاثين متراً على نيل فكتوريا ومحطة لتوليد الطاقة. ويقع المشروع على بعد حوالى 15 كيلومتراً من محطتى نالوبالى وكيرا. وعلى الرغم من أن التخطيط لبناء المشروع كان قد بدأ عام 2003م، إلاّ أن الكثير من المانحين تردّدوا فى تمويل المشروع بسبب التخوّف من التأثيرات البيئية خصوصاً إغراق المشروع لآثار ومواقع تاريخية وثقافية مهمة. وفى عام 2007م نجحت يوغندا فى الحصول على التمويل اللازم بعد دراسة مكثّفة للتأثيرات البيئية ووضع خطّة متكاملة لدرء التأثيرات البيئية السلبية الناجمة عن المشروع. وقد ساهمت مجموعة البنك الدولي بتمويلٍ قدره 360 مليون دولار من جملة التكلفة الكليّة للمشروع البالغة حوالى 800 مليون دولار. وقد بدأ العمل فى المشروع عام 2008م واكتمل العمل فى شهر أكتوبر عام 2012م، ويُولّد المشروع حوالى 250 ميقاواط من الكهرباء.
وقامت يوغندا بناءً على طلب البنك الدولى بإخطار كل دول حوض النيل التسع الأخرى بمشروع بوجاغالى ومدّها بالمعلومات اللازمة عن المشروع تطبيقاً لسياسة البنك الدولي الخاصة بالمشروعات المقامة على مجاري مائية دولية. وقد تمّت مناقشة المشروع فى اجتماعٍ لوزراء مياه دول حوض النيل تحت مظلة مبادرة حوض النيل. وقد أوضحت وثائق المشروع التى أمدّت بها يوغندا دول حوض النيل التسع الأخرى، أن المشروع سوف يستعمل نفس المياه التى يستعملها مشروعا نالوبالى وكيرا، وأنه لن يستعمل أية مياه إضافية لتوليد الطاقة الكهربائية، ولن يقوم بتخزينٍ دائمٍ المياه. ولم تُبدِ أىٌ من دول حوض النيل اعتراضاً أو تحفّظاً على المشروع. وقد أدّى هذا بدوره إلى تسهيل التمويل للمشروع خصوصاً من مجموعة البنك الدولي.
«4»
وتُجري يوغندا حالياً مجموعة من الدراسات لمشروعات جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية من مياه النيل. وقد اكتملت الدراسة الخاصة بمشروع كارُوما للطاقة الكهربائية عام 2012م، وكما ذكرنا في مقدمة المقال الأول وهذا المقال، فهذا مشروعٌ كبير يقع على نيل فكتوريا شمال بحيرة كيوغا في منتصف الطريق بين بحيرة كيوغا وبحيرة البرت. وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 1.4 مليار دولار، ويُتوقّع أن يُولّد المشروع حوالى 200 ميقاواط من الكهرباء فى المرحلة الأولى، وتصل الطاقة للمشروع فى مراحله النهائية في ظرف أربع إلى خمس سنوات إلى 600 ميقاواط. ويُتوقّع أن تبيع يوغندا بعض هذه الطاقة إلى كينيا «التي لها احتياجات كبيرة للطاقة لا تستطيع مقابلتها محلياً» لتسديد ديونها من المشروع إلى بنك التجارية الخارجية الصيني. كما أن اكتشاف كمياتٍ من النفط في يوغندا قد فتح شهيّة جمهورية الصين الشعبية لدخول سوق السدود اليوغندية والمساهمة في تمويلها.
وتقوم يوغندا حالياً بدراسة الجدوى لمشروع إيسيمبا للطاقة الكهربائية. ويقع المشروع على نيل فكتوريا شمال مشروع بوجاغالى. ويُتوقّع أن يولّد المشروع فى مرحلته الأولى حوالى 100 ميقاواط من الطاقة الكهربائية بتكلفةٍ مقدارها حوالى 400 مليون دولار.
هناك أيضا دراسة مشروع كالاغالا للطاقة الكهربائية شمال مشروع إيسيمبا المقترح، ولكن الحكومة اليوغندية تنفي أنها تنوي بناء هذا المشروع لأسباب تتعلق بتأثيراته البيئية والاجتماعية والثقافية السلبية على بيئة وسكان المنطقة. ويُتوقع أن يُولّد هذا المشروع إذا تمّ تنفيذه، حوالى 200 ميقاواط من الكهرباء.
«5»
ونختتم هذا المقال بالسؤال الذي طرحناه في بداية المقال الأول وأعدناه في بداية هذا المقال، وهو: لماذا ندّعي أن هذه السدود لن تسبّب أية أضرارٍ للسودان ومصر؟ وتتكوّن الإجابة من سببين:
أولاً: تمثّل مستنقعات جنوب السودان حاجزاً ضخماً لانسياب مياه النيل الأبيض، وتنظّم وتحدّد هذه المستنقعات كميات المياه التي ستنساب عبرها إلى شمال السودان ومصر بصرف النظر عن كمية المياه في النيل الأبيض. وكما أوضحنا في المقال السابق فإن كمية المياه التي تدخل منطقة السد هي حوالى 45.9 مليار متر مكعب. لكن المياه التي تستطيع تجميع نفسها وتنساب من النيل الأبيض خارج منطقة السد لا تزيد عن 15 مليار متر مكعب، أي أن التبخّر والتسرّب يستهلكان أكثر من 30 مليار متر مكعب. وقد أوضحت عدّة دراسات أن استعمال دول البحيرات الاستوائية لعشرة مليارات متر مكعب من مياه النيل الأبيض «وهذا رقمٌ عالٍ ولن تستطيع هذه الدول استعماله لسنواتٍ طويلةٍ آتية» لن يتجاوز تأثيره على السودان ومصر مليار متر مكعب واحد. ويعود السبب في ذلك إلى مستنقعات جنوب السودان التي تحجز وتقرّر كميّة المياه التي ستنساب عبرها إلى شمال السودان ومصر. وعليه فليست هناك أضرارٌ ذات شأن على السودان ومصر من هذه المشروعات. وإذا كنا نتخوّف من فقدان هذا المليار متر مكعب من مياه النيل الأبيض فعلينا أن نتذكر أن التبخّر في خزان جبل الأولياء وحده يستهلك مليارين ونصف المليار متر مكعب سنوياً، علماً بأن هذا سدٌّ قد انتفت أسباب وجوده بعد قيام السد العالي.
ثانياً: لكن لا بُدّ من إضافة أن هذه السدود اليوغندية لن تُخزّن أية مياهٍ بصفةٍ دائمة. فهذه السدود بُنيت أو ستُبنى على مجموعة الشلالات التى تقع فى نيل فكتوريا عند خروجه من بحيرة فكتوريا. وتقوم هذه السدود بتوليد الطاقة الكهربائية من انسياب المياه عبر هذه الشلالات بدون الحاجة إلى تخزين دائم للمياه كما يحدث في سدود السودان ومصر. بل إن مشروع سد كاروما سوف يستعمل نفس المياه التى يستعملها مشروعا نالوبالى وكيرا، ولن يستعمل أية مياهٍ إضافية لتوليد الطاقة الكهربائية.
«6»
وعليه فإن سدود يوغندا، بما فيها سد كاروما الكبير، لن تسبّب أية أضرارٍ للسودان. وإن أي اعتراضٍ علي سد كاروما سيكون من زاوية الهيمنة على نهر النيل فقط، لا أكثر ولا أقل. ولكن هذه الهيمنة قد انتهى زمانها بعد أن تيقّظت دول حوض النيل الأخرى على حقوقها في مياه النيل، وفي التنمية ومحاربة الجوع والعطش والظلام، مثلما فعلت مصر والسودان تماماً. وقد صار هذا الهدف أقرب للتحقيق بعد أن أصبح لدى دول منبع النيل ما تستطيع أن تجذب به الممولين «خصوصاً جمهورية الصين الشعبية» من نفطٍ وغازٍ وموارد طبيعية أخرى.
«7»
إن متطلبات التعاون على حوض النيل والاستفادة القصوى من مياهه، وحسن الجوار والأخوّة الأفريقية ومبادئ العدالة والأنصاف، تفرض علينا أن نرحّب بفرص التنمية في دول حوض النيل الأخرى. وتتطلّب منا أيضاً أن نمدّ يد العون لهذه الدول، وأن نعيد النظر في موقفنا الرافض بدون وجه حق لاتفاقية عنتبي لحوض النيل.
بل إن مشروعات دول المنبع على نهر النيل يجب أن تكون سبباً قوياً للسودان للانضمام لاتفاقية عنتبي كي يضمن لنفسه مقعداً داخل مفوضية حوض النيل يستطيع من خلاله متابعة هذه المشروعات ومعرفة آثارها عليه وعلى وضعه المائي والبيئي، والاستفادة من دروس هذه المشروعات وتجاربها. فدول المنبع ستواصل بناء مشروعاتها على نهر النيل، سواءٌ رضي السودان ومصر أم أبيا، وسواء انضما إلى اتفاقية عنتبي أم واصلا رفضهما غير المنطقي، وغير المبرر لها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق